طباعة الفلوس: مخاطر زيادة المعروض النقدي على الاقتصاد المصري
التصحيح
من
🔴 في 14 يوليو الجاري، نشرت وكالة رويترز تقريرًا عن خطورة اعتماد الحكومة المصرية على طباعة النقود خلال العام الماضي لسد عجز الموازنة، وبحسب الوكالة زاد المعروض النقدي بنسبة 31.9% خلال العام المالي 2022/ 2023. (1)
⚠️ ولكن ليست تلك الزيادة الأولى في طباعة النقد في مصر -بحسب رويترز- زاد معدل المعروض النقدي بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية بعدما تعرض الاقتصاد المصري لسلسلة من الصدمات القوية بما فيها جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، تبعها تهاوي قيمة العملة المحلية.
❓ لماذا تطبع الحكومة مزيد من الفلوس؟
◾ يُرجع باترك كوران، المحلل في شركة تيليمر للسمسرة، اتجاه الحكومة لطباعة المزيد من الأموال بسبب تعثر مفاوضات التمويل الخارجي، إضافة إلى مخاطر زيادة الديون الحكومية للبنوك المحلية، حيث تعدّ البنوك المحلية أكبر مشترِ للأذون والسندات الحكومية.
◾ كما أن الزيادة في عجز الموازنة العامة دفع الحكومة لزيادة المعروض النقدي لتعويض ذلك العجز.
❓ وكيف زاد المعروض النقدي خلال الفترة الماضية؟
◾ زاد المعروض النقدي خلال عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ما بين العام المالي 2014/ 2015 وحتى 2022/ 2023 بنسبة 350%، في الوقت الذي زاد فيه الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 201.5%، وفقًا لقياسات الأسعار الجارية طبقًا لموقع وزارة التخطيط. (4، 5، 6)
◾ وزاد حجم المعروض النقدي في تلك الفترة من 410.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 1.84 تريليون جنيه في مارس 2023، وتراوحت معدلات الزيادة من نحو 12.5% إلى 23.5% سنويًا.
◾ ويظهر المعروض النقدي في تقارير البنك المركزي تحت مسمى "M1" ويشتمل على النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي "الموجود لدى المواطنين"، والودائع الجارية بالعملة المحلية للقطاعين العام والخاص، مخصومًا منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.
◾ وارتفع المعروض بنسبة 23.5% عام 2017 بعدما بلغ 707.4 مليار جنيه، مقارنة بعام 2016 الذي سجل فيه 572.9 مليار جنيه. وزاد مرة أخرى خلال عامي 2018، و2019 بمعدلات 13.3%، و12.5% على التوالي.
◾ وسجل معدل الزيادة خلال عام 2020 نسبة 19% بعدما زاد إلى 1.1 تريليون جنيه مقارنة بـ923.6 مليار جنيه عام 2019.
◾ وفي عام 2021 زاد بنسبة 18.2% بعدما بلغ 1.3 تريليون جنيه، وفي 2022 بلغت نسبة الزيادة 15.4% بعدما بلغ المعروض 1.5 تريليون جنيه، وفي 2023 ارتفع بنسبة 22.6%، بعدما زاد إلى 1.84 تريليون جنيه .
❓ كيف تؤثر زيادة طباعة النقد على الاقتصاد المصري؟
◾ تنقل رويترز عن محللين إن طباعة المزيد من الجنيهات بوتيرة سريعة يؤدي إلى مزيد من التضخم وزيادة في ضعف العملة.
◾ والبنوك المركزية مهمتها التحكم في السيولة لدى المواطنين، بما يسمح للسيطرة على معدلات تضخم أسعار السلع، وهذا يجري عبر موازنة المعروض النقدي مع المواطنين بحجم المتاح من السلع والمنتجات. (7)
❓ كيف تتسبب زيادة طبع النقود في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار؟
◾ زيادة وتيرة طباعة النقود، وبالتبعية زيادة المعروض النقدي في أيدي المواطنين، يسمح للمواطنين بفرص أكبر لشراء المنتجات، بالتالي إن لم يقابل ذلك زيادة المعروض في الأسواق من السلع، تزيد أسعار تلك المنتجات في ظل زيادة الطلب ومحدودية المعروض.
◾ وارتفاع الأسعار والتضخم يقلل بالتبعية قيمة الأموال، ويُحدث تآكل للقوة الشرائية للعملة المحلية.
◾ وتآكل القوى الشرائية للنقود، يدفع المواطنين للعزوف عن وضع أموالهم في البنوك، والبحث عن فرص بديلة للحفاظ على قيمة أموالهم في ملاذات مثل الذهب والعقارات، ما يعني أنه لن توجد أموال للاقتراض، وهذا لن يؤثر فقط على من يرغب في شراء شقة بالتقسيط او سيارة لكن سيؤثر أيضا على الحكومة التي تقترض من البنوك.
◾ كذلك، التضخم المرتفع سيجعل الدولة تسعى لخفضه، من خلال رفع أسعار الفائدة، وهو أمر تضررت منه الحكومة أيضا لأنها ستكون مضطرة لتحمل عبء دين كبير من أجل الحصول على تمويلات.
◾ وتسبب زيادة معدلات الفائدة في تباطؤ نمو الاقتصاد بشكل عام، حيث توقف الشركات خططها التوسعية ويلجأ المستثمرين لوضع أموالهم في البنوك لربح الفائدة المضمونة بدلا من المخاطرة في المشروعات، وهذا يقلص حجم فرص العمل وبالتالي ترتفع البطالة.
⚠️ ولكن ليست تلك الزيادة الأولى في طباعة النقد في مصر -بحسب رويترز- زاد معدل المعروض النقدي بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية بعدما تعرض الاقتصاد المصري لسلسلة من الصدمات القوية بما فيها جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، تبعها تهاوي قيمة العملة المحلية.
❓ لماذا تطبع الحكومة مزيد من الفلوس؟
◾ يُرجع باترك كوران، المحلل في شركة تيليمر للسمسرة، اتجاه الحكومة لطباعة المزيد من الأموال بسبب تعثر مفاوضات التمويل الخارجي، إضافة إلى مخاطر زيادة الديون الحكومية للبنوك المحلية، حيث تعدّ البنوك المحلية أكبر مشترِ للأذون والسندات الحكومية.
◾ كما أن الزيادة في عجز الموازنة العامة دفع الحكومة لزيادة المعروض النقدي لتعويض ذلك العجز.
❓ وكيف زاد المعروض النقدي خلال الفترة الماضية؟
◾ زاد المعروض النقدي خلال عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ما بين العام المالي 2014/ 2015 وحتى 2022/ 2023 بنسبة 350%، في الوقت الذي زاد فيه الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 201.5%، وفقًا لقياسات الأسعار الجارية طبقًا لموقع وزارة التخطيط. (4، 5، 6)
◾ وزاد حجم المعروض النقدي في تلك الفترة من 410.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 1.84 تريليون جنيه في مارس 2023، وتراوحت معدلات الزيادة من نحو 12.5% إلى 23.5% سنويًا.
◾ ويظهر المعروض النقدي في تقارير البنك المركزي تحت مسمى "M1" ويشتمل على النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي "الموجود لدى المواطنين"، والودائع الجارية بالعملة المحلية للقطاعين العام والخاص، مخصومًا منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.
◾ وارتفع المعروض بنسبة 23.5% عام 2017 بعدما بلغ 707.4 مليار جنيه، مقارنة بعام 2016 الذي سجل فيه 572.9 مليار جنيه. وزاد مرة أخرى خلال عامي 2018، و2019 بمعدلات 13.3%، و12.5% على التوالي.
◾ وسجل معدل الزيادة خلال عام 2020 نسبة 19% بعدما زاد إلى 1.1 تريليون جنيه مقارنة بـ923.6 مليار جنيه عام 2019.
◾ وفي عام 2021 زاد بنسبة 18.2% بعدما بلغ 1.3 تريليون جنيه، وفي 2022 بلغت نسبة الزيادة 15.4% بعدما بلغ المعروض 1.5 تريليون جنيه، وفي 2023 ارتفع بنسبة 22.6%، بعدما زاد إلى 1.84 تريليون جنيه .
❓ كيف تؤثر زيادة طباعة النقد على الاقتصاد المصري؟
◾ تنقل رويترز عن محللين إن طباعة المزيد من الجنيهات بوتيرة سريعة يؤدي إلى مزيد من التضخم وزيادة في ضعف العملة.
◾ والبنوك المركزية مهمتها التحكم في السيولة لدى المواطنين، بما يسمح للسيطرة على معدلات تضخم أسعار السلع، وهذا يجري عبر موازنة المعروض النقدي مع المواطنين بحجم المتاح من السلع والمنتجات. (7)
❓ كيف تتسبب زيادة طبع النقود في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار؟
◾ زيادة وتيرة طباعة النقود، وبالتبعية زيادة المعروض النقدي في أيدي المواطنين، يسمح للمواطنين بفرص أكبر لشراء المنتجات، بالتالي إن لم يقابل ذلك زيادة المعروض في الأسواق من السلع، تزيد أسعار تلك المنتجات في ظل زيادة الطلب ومحدودية المعروض.
◾ وارتفاع الأسعار والتضخم يقلل بالتبعية قيمة الأموال، ويُحدث تآكل للقوة الشرائية للعملة المحلية.
◾ وتآكل القوى الشرائية للنقود، يدفع المواطنين للعزوف عن وضع أموالهم في البنوك، والبحث عن فرص بديلة للحفاظ على قيمة أموالهم في ملاذات مثل الذهب والعقارات، ما يعني أنه لن توجد أموال للاقتراض، وهذا لن يؤثر فقط على من يرغب في شراء شقة بالتقسيط او سيارة لكن سيؤثر أيضا على الحكومة التي تقترض من البنوك.
◾ كذلك، التضخم المرتفع سيجعل الدولة تسعى لخفضه، من خلال رفع أسعار الفائدة، وهو أمر تضررت منه الحكومة أيضا لأنها ستكون مضطرة لتحمل عبء دين كبير من أجل الحصول على تمويلات.
◾ وتسبب زيادة معدلات الفائدة في تباطؤ نمو الاقتصاد بشكل عام، حيث توقف الشركات خططها التوسعية ويلجأ المستثمرين لوضع أموالهم في البنوك لربح الفائدة المضمونة بدلا من المخاطرة في المشروعات، وهذا يقلص حجم فرص العمل وبالتالي ترتفع البطالة.
