للمرة الثانية في عام واحد: رفع أسعار تذاكر المترو لتسديد أقساط القروض: إيرادات من تذاكر المواطنين والإعلانات تغطي تكلفة التشغيل والقروض تلتهم أي أرباح
التصحيح
من
🔴 للمرة الثانية خلال عام واحد، تعلن الحكومة المصرية، رفع أسعار تذاكر المترو، بنسبة تراوحت بين 25 و33%، وكانت المرة الأولى في بداية العام يناير الماضي، بنسب بلغت أعلاها 20%، كما تعد تلك الزيادة الخامسة في 7 سنوات للقطاع الذي يستفيد منه 4.5 مليون راكب يوميًا، بحسب إحصائيات العام الماضي الصادرة عن مجلس الوزراء. [1، 2]
◾ في يناير الماضي، ومع إعلان رفع الأسعار الأول، أرجع وزير النقل كامل الوزير، سبب زيادة سعر التذكرة إلى ارتفاع قيمة أجور العاملين بالهيئة القومية للأنفاق، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، وخاصة بعد تحويل الهيئة إلى اقتصادية مطالبة بالصرف على نفسها.
⚠️ ولكن مراجعة صحيح مصر لقائمة مصروفات الهيئة القومية للأنفاق، أوضحت أن تصريحات الوزير مُضلّلة، إذ أظهرت أن إيرادات التشغيل من تذاكر المواطنين والإعلانات وغيرها، تغطي تكلفة الأجور والصيانة ومصروفات التشغيل الإجمالية، وتحقق فائض أيضًا، ولكن ما يلتهم الموازنة هو بند المصروفات الأخرى، والذي يتضمن فوائد وأقساط القروض بجانب بنود الاستخدامات الاستثمارية.
◾ كما أظهرت مراجعة السنوات المالية الأربع الأخيرة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق من خلال قوانين مشروعات ربط الموازنة العامة للهيئة، قيمة استثمارات الهيئة بنسب تجاوزت 85%، وارتفاعًا في حجم الاقتراض.
❓ كيف تغطي إيرادات التشغيل نفقات المترو وتحقق أرباحًا؟
◾ بلغت قيمة أجور العاملين في الهيئة وتكاليف التشغيل والصيانة للعام 2022/ 2023 نحو مليار و115 مليون جنيه، في حين إيرادات الهيئة من التشغيل تبلغ نحو 4 مليار و64 مليون جنيه، أي أن إيرادات الهيئة من التشغيل تغطي مصروفاتها وتحقق فائض يبلغ قدره نحو 2 مليار و949 مليون جنيه، وذلك بحسب التقارير المالية الواردة في قانون ربط الموازنة الخاصة بالهيئات الاقتصادية.
◾ وفي تقديرات الموازنة الجديدة للعام الحالي 2023/ 2024 بلغت قيمة أجور العاملين في الهيئة وتكاليف التشغيل والصيانة مليار و71 مليون جنيه، أي أنها قلت عن العام الماضي، في حين زادت إيرادات التشغيل والنشاط إلى نحو 4 مليار و785 مليون جنيه، بصافي ربح قدره 3 مليار و714 مليون، أي أن صافي أرباح الهيئة زاد بنحو 764 مليون و975 ألف جنيه عن العام الماضي.
◾ وحتى عام 2020 كانت الهيئة القومية لمترو الأنفاق هيئة خدمية تقدم خدماتها دون حسابات الربح والخسارة، لكن عدلت الدولة قانون إنشاء هيئة الأنفاق رقم 113 لسنة 1983 بتحويلها لهيئة اقتصادية هادفة للربح، لها موازنتها المستقلة عن الموازنة العامة للدولة، كما أتاح القانون للهيئة حرية الاقتراض وتأسيس الشركات المساهمة وغيره. [3]
◾ وفي مارس 2022، استحوذت الهيئة القومية للأنفاق على نسبة 51% من أسهم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر. [4]
🔴 زيادة في الاستثمارات
◾ في العام المالي 2020/ 2021 بلغت قيمة استثمارات الهيئة القومية للأنفاق والتي تأتي تحت بند "الاستخدامات الاستثمارية"، نحو 19.3 مليار جنيه بنسبة 95% من إجمالي الاستخدامات والمصروفات البالغة 20.3 مليار جنيه. [5]
◾ زادت استثمارات الهيئة في العام المالي التالي 2021/ 2022 إلى 112.8 مليار جنيه، إذ شكلت نسبة 90% من إجمالي مصروفات واستخدامات الهيئة البالغة 125.6 مليار جنيه.
◾ وقفزت الاستثمارات إلى 175.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2022/ 2023 في قانون ربط موازنة الهيئة، وشكلت تلك القيمة نسبة 89% من مصروفات واستخدامات الهيئة البالغة 197.3 مليار جنيه. [6]
◾ وقدرت استثماراتها خلال العام المالي الحالي بنحو 151.1 مليار جنيه، بنسبة 82% من المصروفات البالغة 184.2 مليار جنيه، ولايزال العام في بداياته.
❓ كيف مولت الهيئة استثماراتها؟
◾ مولت الهيئة أغلب استثماراتها من خلال الاقتراض سواء الخارجي أو الداخلي، وزاد معدل اقتراض الهيئة بأكثر من 25 ضعف خلال السنوات الأربع الماضية.
◾ إذ زادت القروض من 5.9 مليار جنيه عام 2020/ 2021 إلى نحو 151 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2024.
◾ وبلغ حجم قروض الهيئة في العام المالي التالي 2021/ 2022 نحو 76.3 مليار جنيه، ثم زادت في العام 2022/ 2023 إلى رقم قياسي بلغ 175.6 مليار جنيه. وفقًا لقوانين ربط الموازنة للهيئة.
◾ وتضمنت أبرز القروض التي حصلت عليها الهيئة القومية للأنفاق خلال العام الماضي، تمويلًا بقيمة 2.26 مليار يورو لتمويل مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين "العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح". [7]
◾ كما ستحصل على قرضًا ميسرًا بقيمة 250 مليون يورو لتمويل المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف، وفقًا لموقع الشرق بلومبرج. [8]
◾ أيضًا، دخلت الهيئة في محادثات مع بنكي الأهلي ومصر، للحصول على قرض بـ 17 مليار جنيه، لتمويل أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى البدء في إجراءات الحصول على قرض بـ 11 مليار جنيه، لاستكمال إنشاءات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة - 6 أكتوبر، بحسب جريدة المال. [10،9]
🔴 الأجور وبقية المصروفات أقل من 10% من استخدامات الهيئة
◾ في مقابل ذلك، وعلى عكس ما يدعيه وزير النقل، لم تُشكل مصروفات الهيئة التي تندرج تحت 4 بنود هي "الأجور، خامات ومواد وقطع غيار ووقود، مصروفات أخرى، أعباء وخسائر" نسبة 10% من إجمالي استخدامات الهيئة القومية للأنفاق، في مقابل الاستخدامات الاستثمارية التي تبتلع نحو 90% من الاستخدامات والمصروفات.
◾ ورغم ذلك كانت البند الأكبر في تلك المصروفات الأربعة هو بند "المصروفات الأخرى" والذي زاد منذ أن تحولت الهيئة القومية للأنفاق من هيئة خدمية غير هادفة للربح، إلى هيئة اقتصادية، من 143.7 مليون جنيه عام 2020/ 2021 إلى 15.3 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2023/ 2024.
◾ ولم تدرج موازنة الهيئة أو حسابها الختامي أي تفاصيل حول بند المصروفات الأخرى الذي ابتلع غالبية المصروفات، في حين بندي الأجور ومصروفات التشغيل لم يزدا عن مليار و115 مليون جنيه.
◾ إلا أن أحد المحللين الماليين قال لصحيح مصر، إن هذا البند يشتمل على مدفوعات الاقتراض من فوائد وأقساط، وقد يكون زيادته بسبب توسع الهيئة القومية للأنفاق في الاقتراض.
🔴 زيادة العجز مع زيادة القروض
◾ وبسبب زيادة بند "المصروفات الأخرى" قفزت مصروفاتها الإجمالية التشغيلية من 8.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018/ 2019 إلى 16.4 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2023/ 2024. [11]
◾ وتبع ذلك تسجيل الهيئة زيادة في حجم العجز، وهو الفرق بين الإيرادات والمصروفات، إذ ارتفع العجز إلى 11.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024 من 6.5 مليار جنيه في موازنة العام 2018/ 2019. [12]
◾ كما زاد العجز بين إيرادات الهيئة ومصروفاتها خلال السنوات الأربع الماضية من 214.7 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2020/ 2021 وهو أول عام تحولت فيه القومية للأنفاق لهيئة اقتصادية، إلى 2.9 مليار جنيه في موازنة العام التالي مباشرة 20221/ 2022.
◾ ارتفع ذلك العجز إلى 7.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022/ 2023، ثم قفز إلى 11.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
🔴 زيادة أسعار التذاكر لتغطية العجز
◾ وبسبب العجز زادت الهيئة من سعر تذكرة المترو أكثر من مرة، والتي ارتفعت معها إيرادات الهيئة القومية للأنفاق من التشغيل من 1.9 مليار جنيه في 2017/ 2018 إلى 4.8 مليار جنيه في العام المالي الحالي وفقًا لتقديرات الهيئة. [13]
◾ بذلك ارتفعت إيرادات الهيئة بأكثر من 152% كنتيجة مباشرة لزيادة قيمة تذكرة ركوب مترو الأنفاق، كما زادت إيرادات الهيئة التشغيلية اليومية في المتوسط إلى 13.1 مليون جنيهًا خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ 5.2 مليون جنيهًا يوميًا في العام 2017/ 2018.
◾ في يناير الماضي، ومع إعلان رفع الأسعار الأول، أرجع وزير النقل كامل الوزير، سبب زيادة سعر التذكرة إلى ارتفاع قيمة أجور العاملين بالهيئة القومية للأنفاق، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، وخاصة بعد تحويل الهيئة إلى اقتصادية مطالبة بالصرف على نفسها.
⚠️ ولكن مراجعة صحيح مصر لقائمة مصروفات الهيئة القومية للأنفاق، أوضحت أن تصريحات الوزير مُضلّلة، إذ أظهرت أن إيرادات التشغيل من تذاكر المواطنين والإعلانات وغيرها، تغطي تكلفة الأجور والصيانة ومصروفات التشغيل الإجمالية، وتحقق فائض أيضًا، ولكن ما يلتهم الموازنة هو بند المصروفات الأخرى، والذي يتضمن فوائد وأقساط القروض بجانب بنود الاستخدامات الاستثمارية.
◾ كما أظهرت مراجعة السنوات المالية الأربع الأخيرة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق من خلال قوانين مشروعات ربط الموازنة العامة للهيئة، قيمة استثمارات الهيئة بنسب تجاوزت 85%، وارتفاعًا في حجم الاقتراض.
❓ كيف تغطي إيرادات التشغيل نفقات المترو وتحقق أرباحًا؟
◾ بلغت قيمة أجور العاملين في الهيئة وتكاليف التشغيل والصيانة للعام 2022/ 2023 نحو مليار و115 مليون جنيه، في حين إيرادات الهيئة من التشغيل تبلغ نحو 4 مليار و64 مليون جنيه، أي أن إيرادات الهيئة من التشغيل تغطي مصروفاتها وتحقق فائض يبلغ قدره نحو 2 مليار و949 مليون جنيه، وذلك بحسب التقارير المالية الواردة في قانون ربط الموازنة الخاصة بالهيئات الاقتصادية.
◾ وفي تقديرات الموازنة الجديدة للعام الحالي 2023/ 2024 بلغت قيمة أجور العاملين في الهيئة وتكاليف التشغيل والصيانة مليار و71 مليون جنيه، أي أنها قلت عن العام الماضي، في حين زادت إيرادات التشغيل والنشاط إلى نحو 4 مليار و785 مليون جنيه، بصافي ربح قدره 3 مليار و714 مليون، أي أن صافي أرباح الهيئة زاد بنحو 764 مليون و975 ألف جنيه عن العام الماضي.
◾ وحتى عام 2020 كانت الهيئة القومية لمترو الأنفاق هيئة خدمية تقدم خدماتها دون حسابات الربح والخسارة، لكن عدلت الدولة قانون إنشاء هيئة الأنفاق رقم 113 لسنة 1983 بتحويلها لهيئة اقتصادية هادفة للربح، لها موازنتها المستقلة عن الموازنة العامة للدولة، كما أتاح القانون للهيئة حرية الاقتراض وتأسيس الشركات المساهمة وغيره. [3]
◾ وفي مارس 2022، استحوذت الهيئة القومية للأنفاق على نسبة 51% من أسهم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر. [4]
🔴 زيادة في الاستثمارات
◾ في العام المالي 2020/ 2021 بلغت قيمة استثمارات الهيئة القومية للأنفاق والتي تأتي تحت بند "الاستخدامات الاستثمارية"، نحو 19.3 مليار جنيه بنسبة 95% من إجمالي الاستخدامات والمصروفات البالغة 20.3 مليار جنيه. [5]
◾ زادت استثمارات الهيئة في العام المالي التالي 2021/ 2022 إلى 112.8 مليار جنيه، إذ شكلت نسبة 90% من إجمالي مصروفات واستخدامات الهيئة البالغة 125.6 مليار جنيه.
◾ وقفزت الاستثمارات إلى 175.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2022/ 2023 في قانون ربط موازنة الهيئة، وشكلت تلك القيمة نسبة 89% من مصروفات واستخدامات الهيئة البالغة 197.3 مليار جنيه. [6]
◾ وقدرت استثماراتها خلال العام المالي الحالي بنحو 151.1 مليار جنيه، بنسبة 82% من المصروفات البالغة 184.2 مليار جنيه، ولايزال العام في بداياته.
❓ كيف مولت الهيئة استثماراتها؟
◾ مولت الهيئة أغلب استثماراتها من خلال الاقتراض سواء الخارجي أو الداخلي، وزاد معدل اقتراض الهيئة بأكثر من 25 ضعف خلال السنوات الأربع الماضية.
◾ إذ زادت القروض من 5.9 مليار جنيه عام 2020/ 2021 إلى نحو 151 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2024.
◾ وبلغ حجم قروض الهيئة في العام المالي التالي 2021/ 2022 نحو 76.3 مليار جنيه، ثم زادت في العام 2022/ 2023 إلى رقم قياسي بلغ 175.6 مليار جنيه. وفقًا لقوانين ربط الموازنة للهيئة.
◾ وتضمنت أبرز القروض التي حصلت عليها الهيئة القومية للأنفاق خلال العام الماضي، تمويلًا بقيمة 2.26 مليار يورو لتمويل مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين "العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح". [7]
◾ كما ستحصل على قرضًا ميسرًا بقيمة 250 مليون يورو لتمويل المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف، وفقًا لموقع الشرق بلومبرج. [8]
◾ أيضًا، دخلت الهيئة في محادثات مع بنكي الأهلي ومصر، للحصول على قرض بـ 17 مليار جنيه، لتمويل أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى البدء في إجراءات الحصول على قرض بـ 11 مليار جنيه، لاستكمال إنشاءات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة - 6 أكتوبر، بحسب جريدة المال. [10،9]
🔴 الأجور وبقية المصروفات أقل من 10% من استخدامات الهيئة
◾ في مقابل ذلك، وعلى عكس ما يدعيه وزير النقل، لم تُشكل مصروفات الهيئة التي تندرج تحت 4 بنود هي "الأجور، خامات ومواد وقطع غيار ووقود، مصروفات أخرى، أعباء وخسائر" نسبة 10% من إجمالي استخدامات الهيئة القومية للأنفاق، في مقابل الاستخدامات الاستثمارية التي تبتلع نحو 90% من الاستخدامات والمصروفات.
◾ ورغم ذلك كانت البند الأكبر في تلك المصروفات الأربعة هو بند "المصروفات الأخرى" والذي زاد منذ أن تحولت الهيئة القومية للأنفاق من هيئة خدمية غير هادفة للربح، إلى هيئة اقتصادية، من 143.7 مليون جنيه عام 2020/ 2021 إلى 15.3 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2023/ 2024.
◾ ولم تدرج موازنة الهيئة أو حسابها الختامي أي تفاصيل حول بند المصروفات الأخرى الذي ابتلع غالبية المصروفات، في حين بندي الأجور ومصروفات التشغيل لم يزدا عن مليار و115 مليون جنيه.
◾ إلا أن أحد المحللين الماليين قال لصحيح مصر، إن هذا البند يشتمل على مدفوعات الاقتراض من فوائد وأقساط، وقد يكون زيادته بسبب توسع الهيئة القومية للأنفاق في الاقتراض.
🔴 زيادة العجز مع زيادة القروض
◾ وبسبب زيادة بند "المصروفات الأخرى" قفزت مصروفاتها الإجمالية التشغيلية من 8.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018/ 2019 إلى 16.4 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2023/ 2024. [11]
◾ وتبع ذلك تسجيل الهيئة زيادة في حجم العجز، وهو الفرق بين الإيرادات والمصروفات، إذ ارتفع العجز إلى 11.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024 من 6.5 مليار جنيه في موازنة العام 2018/ 2019. [12]
◾ كما زاد العجز بين إيرادات الهيئة ومصروفاتها خلال السنوات الأربع الماضية من 214.7 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2020/ 2021 وهو أول عام تحولت فيه القومية للأنفاق لهيئة اقتصادية، إلى 2.9 مليار جنيه في موازنة العام التالي مباشرة 20221/ 2022.
◾ ارتفع ذلك العجز إلى 7.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022/ 2023، ثم قفز إلى 11.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
🔴 زيادة أسعار التذاكر لتغطية العجز
◾ وبسبب العجز زادت الهيئة من سعر تذكرة المترو أكثر من مرة، والتي ارتفعت معها إيرادات الهيئة القومية للأنفاق من التشغيل من 1.9 مليار جنيه في 2017/ 2018 إلى 4.8 مليار جنيه في العام المالي الحالي وفقًا لتقديرات الهيئة. [13]
◾ بذلك ارتفعت إيرادات الهيئة بأكثر من 152% كنتيجة مباشرة لزيادة قيمة تذكرة ركوب مترو الأنفاق، كما زادت إيرادات الهيئة التشغيلية اليومية في المتوسط إلى 13.1 مليون جنيهًا خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ 5.2 مليون جنيهًا يوميًا في العام 2017/ 2018.
مصادر
