ما أسباب اختفاء الأرز من الأسواق وزيادة سعره؟.. محاولات حكومية لضبط الأسعار انتهت بالزيادة
التصحيح
من
🚨 يوم الأحد اللي فات، ألغت الحكومة قرار تحديد أسعار الأرز الأبيض عند سعر يتراوح بين 12 إلى 18 جنيهًا، واللي كان معمول به منذ سبتمبر الماضي؛ وسبق إلغاء القرار، إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة عالمية لاستيراد 25 ألف طن أرز أبيض من الخارج لمواجهة نقص المعروض في الأسواق.
📌 كان قرار تحديد سعر الأرز واحد من المحاولات الحكومية لضبط الأسعار في الأسواق، إذ كان يهدف للحفاظ على معدلات سعر منخفضة أو منضبطة للأرز في الأسواق، ولكن ذلك لم يُحقق الهدف منه، بعدما واجه التجار والمزارعين قرار الحكومة بتقليص الكميات المتاحة في الأسواق، مما اضطر الحكومة لتعديل سعر الأرز مرتين في محاولة منها لمعالجة أزمة نقص المعروض، لكن ذلك لم يحدث، وفي النهاية اضطرت لإلغائه.
1️⃣ المحاولة الأولى
📌 في مايو الماضي، قال وزير التموين على المصيلحي، إن حكومته لن تسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيهًا بحد أقصى، وإن الأسعار ستتراوح بين 10 و11 و12 جنيهًا للكيلو.
📌 لكن بعد أيام من هذا التصريح، ارتفعت الأسعار أمام المستهلكين، وسجل كيلو الأرز أسعار تتراوح بين 13 إلى 16 جنيهًا.
📌 ومع حلول شهر أغسطس الماضي، ارتفعت الأسعار حتى وصلت إلى 14 جنيهًا لكيلو الأرز السائب، و16 و20 جنيهًا لكيلو الأرز المعبأ، حسب الصنف.
📌 بعد ذلك بأيام، وفي مطلع سبتمبر الماضي، أصدرت الحكومة قرارها بتسعير الأرز جبريًا بألا يزيد عن 12 جنيهًا لكيلو الأرز السائب، وألا يزيد عن 15 جنيهًا للكيلو المعبأ.
📌 وألزمت التجار بالعمل بالقرار لمدة 3 شهور، واستغلت الحكومة المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 الصادر في 2018، والذي يعطي رئيس الوزراء حق تسعير بعض السلع جبريا لمدة محددة.
📌 وفي متن القرار شددت على عقوبة المخالفين للقرار بمبالغ تتراوح بين 100 ألف إلى 5 مليون جنيه.
📌 لكن المحاولة لم تنجح، إذ تسبب القرار في حدوث نقص في المعروض من الأرز في الأسواق، وارتفع سعر بيع الأرز للمستهلك.
📌 واتهم رئيس المجلس التصديري للأرز مصطفى النجاري، قرار تسعير الأرز الأبيض جبريًا بأنه سبب المشكلة، وأن الأزمة بدأت منذ أن ألزمت الحكومة مزارعي الأرز بتوريد محصولهم مقابل 6500 جنيه للطن، وذلك سعر رفضه المزارعون باعتباره غير عادل.
📌 واتفق معه، نادر نور الدين الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، في إن إجبار المزارعين على توريد 25% من محصوله لوزارة التموين بأسعار أقل من تجار القطاع الخاص هو سبب الأزمة.
✅ وكانت تقلصت المساحة المنزرعة من الأرز، من 1.67 مليون فدان في الموسم قبل الماضي، إلى 1.19 مليون فدان في الموسم الماضي، مما نتج عنه تقليص الإنتاج إلى 3.19 مليون طن بدلا من 4.4 مليون طن في الموسم قبل الماضي، بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، بسبب عدم تحقيق المزارعين المكسب المأمول، بجانب تشديد الدولة للعقوبات على زيادة المساحات المنزرعة من الأرز.
📌 تحدد الحكومة المساحة المنزرعة بالأرز على مستوى الجمهورية سنويًا، وقررت خفض تلك المساحة قبل عدة سنوات إلى 1.08 مليون فدان فقط في كافة المحافظات، ولكن كان المزارعون عادة لا يمتثلون للقرار، وكانت تبلغ المساحات المخالفة نصف مليون فدان تقريبًا.
📌 ولكن بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون جديد للموارد المائية والري، من شأنه أن يفرض عقوبات بالحبس على المزارعين غير الملتزمين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز، بجانب التسعيرة الجبرية، تقلصت المساحة المنزرعة بشكل كبير جدا مما ساهم في نقص المعروض في الأسواق.
✅ أي أن الحكومة حاولت تخفيض الأسعار بتسعيره من جهة، فيما ساهمت مع التجار والمزارعين من جهة أخرى بتقليص المعروض.
2️⃣ المحاولة الثانية:
✅ الحكومة استمرت في محاولاتها لتخفيض الأسعار، وفي 17 نوفمبر اللي فات، عدلت قرارها بإضافة نوعًا جديدًا في التسعير الجبري وهو الأرز الفاخر العريض الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر عن 3 %، بألا يزيد عن 18 جنيها، بزيادة 3 جنيهًا عن القرار السابق الذي حدد إلا يزيد أي أرز معبأ أي كان نوعه عن 15 جنيهًا.
📌 وفي نفس الشهر، أصدرت الحكومة قرار، باعتبار الأرز من السلع الاستراتيجية والتي تتيح للحكومة تسعيره جبري، واتخاذ إجراءات استثنائية تجاه من يخالفون ذلك، وفقًا للقرار رقم 4148.
📌 كما حظرت إخفاء أو حظر الأرز من التداول أو عدم طرحه للبيع بأي شكل، وألزمت المنتجين والموردين والبائعين بإخطار وزارة التموين بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم؛ وإلا ستُفرض عليهم غرامة تتراوح بين 100 إلى 2 مليون جنيه أو ما يعادل ثمن البضاعة المضبوطة.
📌 مع استمرار نقص المعروض من الأرز، وارتفاع أسعار بيعه للمستهلك النهائي، قررت الحكومة الدخول في مواجهة مباشرة مع التجار، وذكرت على لسان المتحدث لمجلس الوزراء نادر سعد، أن أزمة النقص مفتعلة بسبب المحتكرين، وأنها ستواجه ذلك بإجراءات رادعة.
📌 واعترف "سعد" بوجود نقص في الأسواق من الأرز، وأن تدخل الحكومة عن طريق التسعير الجبري كان الحل لذلك.
3️⃣ المحاولة الثالثة:
📌 في ظل استمرار أزمة الأرز ونقص المعروض، جددت الحكومة في 15 ديسمبر الماضي، قرارها بتسعير الأرز جبريًا ولنفس المدة 3 شهور، لكن حاولت التوافق مع مطالب التجار ووضعت ثلاثة أنواع للأسعار، الأول: 12 جنيهًا لكيلو الأرز السائب، والثاني: و15 جنيهًا للمعبأ العادي، والثالث: 18 جنيهًا للكيلو المعبأ الفاخر، مع الإبقاء على نفس العقوبات على المخالفين.
📌 لكن الأزمة استمرت وبلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك في الأسواق 21 جنيهًا، مع استمرار نقص وندرة في المعروض.
📌 وكان من المفترض انتهاء قرار تسعير الأرز جبريًا في 15 مارس المقبل، لكن مع استمرار نقص المعروض بسبب التخزين من جانب التجار، كما تدعي الحكومة.
📌 أعلنت الحكومة انتهاء العمل بالقرار بدءا من 25 فبراير الجاري، وبمجرد الإعلان عن ذلك، ارتفعت أسعار الأرز لتتراوح ما بين 21 جنيهًا إلى 28 جنيهًا، وعاد المعروض من الأرز للتوافر نسبيًا مرة أخرى.
✅ ويقول صاحب إحدى سلاسل بيع المواد الغذائية لجريدة الشروق: "بداية من اليوم تم توفير أرز إحدى الشركات التي كانت منسحبة من السوق خلال الأيام الماضية بسعر 28 جنيها للكيلو"، وأضاف: أن "تلك الشركات كانت أوقفت توريد بضائعها للمحلات خلال الفترة الماضية، لاعتراضها على السعر الإجباري المحدد من مجلس الوزراء ".
📌 وبحسب مجدى الوليلي، رئيس لجنة التصدير بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، فإن تحرير الأسعار سيؤدي لزيادة المعروض من الأرز، لكن مع ارتفاع في الأسعار.
📌 وأن تدخل الحكومة لتسعير الأرز كان سبب في خروج الكثير من التجار من السوق بسبب انخفاض السعر وده كان سبب نقص المعروض.
📌 في النهاية، رضخت الحكومة وألغت القرار، وزاد سعر كيلو الأرز من 15 جنيه إلى 28 جنيه، بنسبة ارتفاع 186%.
📌 كان قرار تحديد سعر الأرز واحد من المحاولات الحكومية لضبط الأسعار في الأسواق، إذ كان يهدف للحفاظ على معدلات سعر منخفضة أو منضبطة للأرز في الأسواق، ولكن ذلك لم يُحقق الهدف منه، بعدما واجه التجار والمزارعين قرار الحكومة بتقليص الكميات المتاحة في الأسواق، مما اضطر الحكومة لتعديل سعر الأرز مرتين في محاولة منها لمعالجة أزمة نقص المعروض، لكن ذلك لم يحدث، وفي النهاية اضطرت لإلغائه.
1️⃣ المحاولة الأولى
📌 في مايو الماضي، قال وزير التموين على المصيلحي، إن حكومته لن تسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيهًا بحد أقصى، وإن الأسعار ستتراوح بين 10 و11 و12 جنيهًا للكيلو.
📌 لكن بعد أيام من هذا التصريح، ارتفعت الأسعار أمام المستهلكين، وسجل كيلو الأرز أسعار تتراوح بين 13 إلى 16 جنيهًا.
📌 ومع حلول شهر أغسطس الماضي، ارتفعت الأسعار حتى وصلت إلى 14 جنيهًا لكيلو الأرز السائب، و16 و20 جنيهًا لكيلو الأرز المعبأ، حسب الصنف.
📌 بعد ذلك بأيام، وفي مطلع سبتمبر الماضي، أصدرت الحكومة قرارها بتسعير الأرز جبريًا بألا يزيد عن 12 جنيهًا لكيلو الأرز السائب، وألا يزيد عن 15 جنيهًا للكيلو المعبأ.
📌 وألزمت التجار بالعمل بالقرار لمدة 3 شهور، واستغلت الحكومة المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 الصادر في 2018، والذي يعطي رئيس الوزراء حق تسعير بعض السلع جبريا لمدة محددة.
📌 وفي متن القرار شددت على عقوبة المخالفين للقرار بمبالغ تتراوح بين 100 ألف إلى 5 مليون جنيه.
📌 لكن المحاولة لم تنجح، إذ تسبب القرار في حدوث نقص في المعروض من الأرز في الأسواق، وارتفع سعر بيع الأرز للمستهلك.
📌 واتهم رئيس المجلس التصديري للأرز مصطفى النجاري، قرار تسعير الأرز الأبيض جبريًا بأنه سبب المشكلة، وأن الأزمة بدأت منذ أن ألزمت الحكومة مزارعي الأرز بتوريد محصولهم مقابل 6500 جنيه للطن، وذلك سعر رفضه المزارعون باعتباره غير عادل.
📌 واتفق معه، نادر نور الدين الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، في إن إجبار المزارعين على توريد 25% من محصوله لوزارة التموين بأسعار أقل من تجار القطاع الخاص هو سبب الأزمة.
✅ وكانت تقلصت المساحة المنزرعة من الأرز، من 1.67 مليون فدان في الموسم قبل الماضي، إلى 1.19 مليون فدان في الموسم الماضي، مما نتج عنه تقليص الإنتاج إلى 3.19 مليون طن بدلا من 4.4 مليون طن في الموسم قبل الماضي، بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، بسبب عدم تحقيق المزارعين المكسب المأمول، بجانب تشديد الدولة للعقوبات على زيادة المساحات المنزرعة من الأرز.
📌 تحدد الحكومة المساحة المنزرعة بالأرز على مستوى الجمهورية سنويًا، وقررت خفض تلك المساحة قبل عدة سنوات إلى 1.08 مليون فدان فقط في كافة المحافظات، ولكن كان المزارعون عادة لا يمتثلون للقرار، وكانت تبلغ المساحات المخالفة نصف مليون فدان تقريبًا.
📌 ولكن بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون جديد للموارد المائية والري، من شأنه أن يفرض عقوبات بالحبس على المزارعين غير الملتزمين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز، بجانب التسعيرة الجبرية، تقلصت المساحة المنزرعة بشكل كبير جدا مما ساهم في نقص المعروض في الأسواق.
✅ أي أن الحكومة حاولت تخفيض الأسعار بتسعيره من جهة، فيما ساهمت مع التجار والمزارعين من جهة أخرى بتقليص المعروض.
2️⃣ المحاولة الثانية:
✅ الحكومة استمرت في محاولاتها لتخفيض الأسعار، وفي 17 نوفمبر اللي فات، عدلت قرارها بإضافة نوعًا جديدًا في التسعير الجبري وهو الأرز الفاخر العريض الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر عن 3 %، بألا يزيد عن 18 جنيها، بزيادة 3 جنيهًا عن القرار السابق الذي حدد إلا يزيد أي أرز معبأ أي كان نوعه عن 15 جنيهًا.
📌 وفي نفس الشهر، أصدرت الحكومة قرار، باعتبار الأرز من السلع الاستراتيجية والتي تتيح للحكومة تسعيره جبري، واتخاذ إجراءات استثنائية تجاه من يخالفون ذلك، وفقًا للقرار رقم 4148.
📌 كما حظرت إخفاء أو حظر الأرز من التداول أو عدم طرحه للبيع بأي شكل، وألزمت المنتجين والموردين والبائعين بإخطار وزارة التموين بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم؛ وإلا ستُفرض عليهم غرامة تتراوح بين 100 إلى 2 مليون جنيه أو ما يعادل ثمن البضاعة المضبوطة.
📌 مع استمرار نقص المعروض من الأرز، وارتفاع أسعار بيعه للمستهلك النهائي، قررت الحكومة الدخول في مواجهة مباشرة مع التجار، وذكرت على لسان المتحدث لمجلس الوزراء نادر سعد، أن أزمة النقص مفتعلة بسبب المحتكرين، وأنها ستواجه ذلك بإجراءات رادعة.
📌 واعترف "سعد" بوجود نقص في الأسواق من الأرز، وأن تدخل الحكومة عن طريق التسعير الجبري كان الحل لذلك.
3️⃣ المحاولة الثالثة:
📌 في ظل استمرار أزمة الأرز ونقص المعروض، جددت الحكومة في 15 ديسمبر الماضي، قرارها بتسعير الأرز جبريًا ولنفس المدة 3 شهور، لكن حاولت التوافق مع مطالب التجار ووضعت ثلاثة أنواع للأسعار، الأول: 12 جنيهًا لكيلو الأرز السائب، والثاني: و15 جنيهًا للمعبأ العادي، والثالث: 18 جنيهًا للكيلو المعبأ الفاخر، مع الإبقاء على نفس العقوبات على المخالفين.
📌 لكن الأزمة استمرت وبلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك في الأسواق 21 جنيهًا، مع استمرار نقص وندرة في المعروض.
📌 وكان من المفترض انتهاء قرار تسعير الأرز جبريًا في 15 مارس المقبل، لكن مع استمرار نقص المعروض بسبب التخزين من جانب التجار، كما تدعي الحكومة.
📌 أعلنت الحكومة انتهاء العمل بالقرار بدءا من 25 فبراير الجاري، وبمجرد الإعلان عن ذلك، ارتفعت أسعار الأرز لتتراوح ما بين 21 جنيهًا إلى 28 جنيهًا، وعاد المعروض من الأرز للتوافر نسبيًا مرة أخرى.
✅ ويقول صاحب إحدى سلاسل بيع المواد الغذائية لجريدة الشروق: "بداية من اليوم تم توفير أرز إحدى الشركات التي كانت منسحبة من السوق خلال الأيام الماضية بسعر 28 جنيها للكيلو"، وأضاف: أن "تلك الشركات كانت أوقفت توريد بضائعها للمحلات خلال الفترة الماضية، لاعتراضها على السعر الإجباري المحدد من مجلس الوزراء ".
📌 وبحسب مجدى الوليلي، رئيس لجنة التصدير بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، فإن تحرير الأسعار سيؤدي لزيادة المعروض من الأرز، لكن مع ارتفاع في الأسعار.
📌 وأن تدخل الحكومة لتسعير الأرز كان سبب في خروج الكثير من التجار من السوق بسبب انخفاض السعر وده كان سبب نقص المعروض.
📌 في النهاية، رضخت الحكومة وألغت القرار، وزاد سعر كيلو الأرز من 15 جنيه إلى 28 جنيه، بنسبة ارتفاع 186%.
