لماذا يتصاعد سعر الدولار مجددًا؟
التصحيح
من
🔴 من منتصف شهر نوفمبر الماضي، ويتراوح متوسط سعر الدولار أمام الجنيه عند 24.5 جنيهًا للدولار الواحد؛ لكن أشارت توقعات جديدة لمؤسسات اقتصادية زي بنك "ستاندرد تشارترد" وبنك "إتش إس بي سي" إن الجنيه سيواصل الانخفاض إلى معدلات تتراوح بين 26 إلى 27.8 جنيهًا للدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب التوقيع الرسمي على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار.
❓ لماذا يتصاعد سعر الدولار مجددًا؟ وما هي المؤثرات على سعره؟ وكيف يمكن لمصر أن تخرج من أزمة سعر الصرف وتوقف تهاوي قيمة الجنيه؟
⬛ عشان نفهم أسباب تصاعد سعر الدولار وتهاوي قيمة الجنيه لازم نفهم مجموعة من النقاط في البداية:
1️⃣ أولا: الأسعار العالمية للعملات زي الدولار والسلع زي الذهب والنفط صعب توقعها بدون سيناريوهات ومحددات منطقية، لأنها عرّضة لعوامل العرض والطلب، إضافة للعوامل الجيوسياسية مثل النزاعات السياسية أو الحروب مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
2️⃣ ثانيا: سعر الدولار في مصر مش مرتبط بشكل مباشر بقيمة الدولار في أمريكا أو القيمة العالمية للدولار، يعني لما البنك الفيدرالي الأمريكي بيرفع سعر الفائدة، قيمة الدولار بتتأثر سواء سلبًا أو إيجابًا، لكن ده مش بينعكس على سعر الدولار في مصر، وده لوجود محددات وعوامل أخرى مرتبطة بمصر وحدها تؤثر في سعر الدولار أمام الجنيه.
3️⃣ ثالثا: سعر الجنيه غير مقِيّم أمام الدولار، لأن البنك المركزي المصري لم يربط الجنيه بشكل مباشر بالدولار مثل البنوك المركزية لدول الخليج، إنما سعر الدولار في مصر هو استرشادي يدلل على زيادة أسعار السلع وتراجع قيمة الجنيه فقط.
❓ وإيه هي التوقعات المطروحة عن سعر الدولار في مصر؟
◼️ وفق توقعات بنك إتش إس بي سي، فإن الجنيه هينخفض أمام الدولار بنسبة 5.5% تقريبًا عن المستويات الحالية البالغة حوالي 24.5 و24.6 جنيهًا مقابل الدولار.
◼️ كما كشف بنك نامورا الياباني أن الجنيه المصري هو أكثر العملات بين الأسواق الناشئة الذي قد يتعرض لأزمة في سعر صرفه خلال الأشهر الـ12 القادمة، وفقًا لمؤشر داموكليس الذي يقيس 32 سوق ناشئة.
◼️ وبحسب تقرير بنك نامورا، فإن مصر تجاوزت مستويات الأمان على مؤشر داموكليس بعد حصولها على 165 نقطة لتنضم إلى 6 بلدان أخرى شملتهم قائمة البلدان الأكثر عرضة لحدوث أزمة عملة من بينهم رومانيا وتركيا وباكستان.
◼️ ومؤشر داموكليس، يعدّ بمثابة إنذار مبكر تبناه بنك نومورا لأزمات أسعار الصرف في الأسواق الناشئة، وهناك 8 مؤشرات رئيسة لمؤشر داموكليس، تشمل احتياطيات العملات الأجنبية، والديون الخارجية قصيرة الأجل، ومعدل الفائدة الحقيقي قصير الأجل، والرصيد المالي وغيرها.
◼️ ووفقًا للبنك، إذا تجاوز المؤشر مستوى 100 درجة، فإن الدولة لديها فرصة بنسبة 64% لتعرض عملتها للصدمة في الأشهر الـ12 المقبلة، وهو الموقف التي تعيشه مصر حاليًا.
◼️ ورغم تعرض عملات مصر وسريلانكا وتركيا وباكستان إلى انخفاض كبير في قيمها خلال الـ12 شهراً الماضية، ولكنها لم تخرج من دائرة الخطر حتى الآن، بحسب تقرير بنك نامورا.
❓ ما هي محددات سعر الدولار في مصر؟
◼️ انخفاض سعر أي سلعة بشكل أساسي بيكون مرتبط بتوفرها وأن الطلب عليها يكون موازي المعروض منها.
◼️ تصاعد سعر الدولار أو حتى تراجعه يعتمد بشكل أساسي على توافره في السوق، وكفاية الدولار الموجود لمصر لاحتياجاتها.
❓ احنا بنوفر الدولار منين؟
◼️ الدولار بييجي لمصر من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وحصيلة الصادرات، وإيرادات قناة السويس، وإيرادات السياحة، واستثمارات الأجانب المباشرة، ثم استثمارات الأجانب في أدوات الدين أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، إضافة للودائع الأجنبية والقروض الخارجية.
◼️ والحقيقة أن بعض مصادر الدولار في تزايد، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الرابع من العام المالي 2021/ 2022 إلى نحو 8.3 مليار دولار، مقارنة بحوالي 8.1 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/ 2021.
◼️ كما زادت إيرادات قناة السويس من 1.56 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2020/ 2021 إلى 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/ 2022.
◼️ وارتفعت حصيلة الصادرات إلى 11.4 مليار دولار خلال الربع الرابع للعام المالي 2021/ 2022، مقارنة بـ8.1 مليار دولار للعام المالي 2020/ 2021.
◼️ وزادت إيرادات السياحة إلى 2.5 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2021/ 2022، مقارنة بـ1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة للعام المالي 2020/ 2021.
⬛ ولكن في نفس الوقت مصر خسرت الأموال الساخنة، فبحسب وزير المالية محمد معيط، فإن إجمالي الأموال الساخنة اللي خرجت من مصر منذ جائحة فيروس كورونا وحتى سبتمبر الماضي حوالي 35 مليار دولار.
◼️ وبحسب التقرير الشهري الأخير الصادر عن البنك المركزي، سجلت حصيلة بيع السندات الحكومية سالب 42.6 مليون دولار، مقارنة خلال الربع الرابع من العام المالي 2021/ 2022، مقارنة بـ3.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2020/ 2021.
◼️ وتراجع صافي الاقتراض الحكومي من 1.7 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2020/ 2021 إلى 2.4 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/ 2022.
❓ ليه رغم تزايد مدخلات مصادر الدولار سعره في تصاعد؟
◼️ مينفعش نبص لأي رقم من مصادر الدولار وحده، من غير ما نشوف البلد المفروض تصرف كام بالدولار برضه، يعني لو التحويلات وغيرها بتزيد فالمفروض كده الدولار بيتوفر أكتر، لكن لو قصاد ده في زيادة على المصروفات على الاستيراد أو سداد الديون المطلوبة هي كمان بتزيد فده معناه الدولارات اللي داخلة زيادة مش هتفرق كتير.
◼️ وعلشان الدولار ينخفض لازم اللي نصرفه يبقى أقل من اللي بييجي، يعني نقلل استيراد وتخف مدفوعات الديون، وقصادها نزود صادرات وعمالة في الخارج، علشان تيجي اللحظة اللي يبقى عندنا دولار أكتر من اللي محتاجينه.
◼️ احتياجات مصر مقابل إيراداتها الدولارية خلال الفترة المقبلة موضوع بيطرح جدل كبير، خاصة بعد تقرير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الصادر يوم 8 نوفمبر.
◼️ فيتش قالت إن مصر تواجه تحديات فيما يتعلق بتوفير دولارات اللازمة لسداد التزاماتها خلال السنتين الماليتين المنتهية في يونيو 2023 ويونيو 2024.
◼️ وبررت المؤسسة ذلك، بأن رغم حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وتمويلات أخرى بقيمة 6 مليارات دولار، لكنها ستواجه صعوبة في ظل أن الالتزامات المطلوب سدادها من الدين العام الخارجي تصل لحوالي 15 مليار دولار خلال العامين المذكورين.
◼️ المؤسسة قالت أيضا، أنه سيكون من الصعب على مصر اللجوء لسوق السندات الدولية، والذي يساهم في توفير تمويل لمصر، بسبب رفع الفائدة العالمية وهو ما يعرف بالأموال الساخنة.
◼️ محلل اقتصادي قال في توضيح لصحيح مصر، إن سوق السندات الدولية صعب في ظل رفع أسعار الفائدة التي يكررها الفيدرالي الأمريكي وربما يستمر فيها خلال الفترة المقبلة، وهذا يعني أن هذا الحل سيكون مكلف على مصر لأنه يرفع تكلفة هذا النوع من الديون.
◼️ المحلل يرى أن مصر ستواجه ضغوط تتعلق بالتمويل الدولاري، خاصة مع فتح باب الاستيراد بحلول نهاية العام، وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية المقررة من فبراير الماضي. وهذا الضغط قد يؤدي لرفع سعر الدولار، وأن يظل يتذبذب حول هذا المستوى حتى منتصف العام المقبل، وفقا للمحلل.
❓ لماذا يتصاعد سعر الدولار مجددًا؟ وما هي المؤثرات على سعره؟ وكيف يمكن لمصر أن تخرج من أزمة سعر الصرف وتوقف تهاوي قيمة الجنيه؟
⬛ عشان نفهم أسباب تصاعد سعر الدولار وتهاوي قيمة الجنيه لازم نفهم مجموعة من النقاط في البداية:
1️⃣ أولا: الأسعار العالمية للعملات زي الدولار والسلع زي الذهب والنفط صعب توقعها بدون سيناريوهات ومحددات منطقية، لأنها عرّضة لعوامل العرض والطلب، إضافة للعوامل الجيوسياسية مثل النزاعات السياسية أو الحروب مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
2️⃣ ثانيا: سعر الدولار في مصر مش مرتبط بشكل مباشر بقيمة الدولار في أمريكا أو القيمة العالمية للدولار، يعني لما البنك الفيدرالي الأمريكي بيرفع سعر الفائدة، قيمة الدولار بتتأثر سواء سلبًا أو إيجابًا، لكن ده مش بينعكس على سعر الدولار في مصر، وده لوجود محددات وعوامل أخرى مرتبطة بمصر وحدها تؤثر في سعر الدولار أمام الجنيه.
3️⃣ ثالثا: سعر الجنيه غير مقِيّم أمام الدولار، لأن البنك المركزي المصري لم يربط الجنيه بشكل مباشر بالدولار مثل البنوك المركزية لدول الخليج، إنما سعر الدولار في مصر هو استرشادي يدلل على زيادة أسعار السلع وتراجع قيمة الجنيه فقط.
❓ وإيه هي التوقعات المطروحة عن سعر الدولار في مصر؟
◼️ وفق توقعات بنك إتش إس بي سي، فإن الجنيه هينخفض أمام الدولار بنسبة 5.5% تقريبًا عن المستويات الحالية البالغة حوالي 24.5 و24.6 جنيهًا مقابل الدولار.
◼️ كما كشف بنك نامورا الياباني أن الجنيه المصري هو أكثر العملات بين الأسواق الناشئة الذي قد يتعرض لأزمة في سعر صرفه خلال الأشهر الـ12 القادمة، وفقًا لمؤشر داموكليس الذي يقيس 32 سوق ناشئة.
◼️ وبحسب تقرير بنك نامورا، فإن مصر تجاوزت مستويات الأمان على مؤشر داموكليس بعد حصولها على 165 نقطة لتنضم إلى 6 بلدان أخرى شملتهم قائمة البلدان الأكثر عرضة لحدوث أزمة عملة من بينهم رومانيا وتركيا وباكستان.
◼️ ومؤشر داموكليس، يعدّ بمثابة إنذار مبكر تبناه بنك نومورا لأزمات أسعار الصرف في الأسواق الناشئة، وهناك 8 مؤشرات رئيسة لمؤشر داموكليس، تشمل احتياطيات العملات الأجنبية، والديون الخارجية قصيرة الأجل، ومعدل الفائدة الحقيقي قصير الأجل، والرصيد المالي وغيرها.
◼️ ووفقًا للبنك، إذا تجاوز المؤشر مستوى 100 درجة، فإن الدولة لديها فرصة بنسبة 64% لتعرض عملتها للصدمة في الأشهر الـ12 المقبلة، وهو الموقف التي تعيشه مصر حاليًا.
◼️ ورغم تعرض عملات مصر وسريلانكا وتركيا وباكستان إلى انخفاض كبير في قيمها خلال الـ12 شهراً الماضية، ولكنها لم تخرج من دائرة الخطر حتى الآن، بحسب تقرير بنك نامورا.
❓ ما هي محددات سعر الدولار في مصر؟
◼️ انخفاض سعر أي سلعة بشكل أساسي بيكون مرتبط بتوفرها وأن الطلب عليها يكون موازي المعروض منها.
◼️ تصاعد سعر الدولار أو حتى تراجعه يعتمد بشكل أساسي على توافره في السوق، وكفاية الدولار الموجود لمصر لاحتياجاتها.
❓ احنا بنوفر الدولار منين؟
◼️ الدولار بييجي لمصر من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وحصيلة الصادرات، وإيرادات قناة السويس، وإيرادات السياحة، واستثمارات الأجانب المباشرة، ثم استثمارات الأجانب في أدوات الدين أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، إضافة للودائع الأجنبية والقروض الخارجية.
◼️ والحقيقة أن بعض مصادر الدولار في تزايد، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الرابع من العام المالي 2021/ 2022 إلى نحو 8.3 مليار دولار، مقارنة بحوالي 8.1 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/ 2021.
◼️ كما زادت إيرادات قناة السويس من 1.56 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2020/ 2021 إلى 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/ 2022.
◼️ وارتفعت حصيلة الصادرات إلى 11.4 مليار دولار خلال الربع الرابع للعام المالي 2021/ 2022، مقارنة بـ8.1 مليار دولار للعام المالي 2020/ 2021.
◼️ وزادت إيرادات السياحة إلى 2.5 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2021/ 2022، مقارنة بـ1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة للعام المالي 2020/ 2021.
⬛ ولكن في نفس الوقت مصر خسرت الأموال الساخنة، فبحسب وزير المالية محمد معيط، فإن إجمالي الأموال الساخنة اللي خرجت من مصر منذ جائحة فيروس كورونا وحتى سبتمبر الماضي حوالي 35 مليار دولار.
◼️ وبحسب التقرير الشهري الأخير الصادر عن البنك المركزي، سجلت حصيلة بيع السندات الحكومية سالب 42.6 مليون دولار، مقارنة خلال الربع الرابع من العام المالي 2021/ 2022، مقارنة بـ3.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2020/ 2021.
◼️ وتراجع صافي الاقتراض الحكومي من 1.7 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2020/ 2021 إلى 2.4 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/ 2022.
❓ ليه رغم تزايد مدخلات مصادر الدولار سعره في تصاعد؟
◼️ مينفعش نبص لأي رقم من مصادر الدولار وحده، من غير ما نشوف البلد المفروض تصرف كام بالدولار برضه، يعني لو التحويلات وغيرها بتزيد فالمفروض كده الدولار بيتوفر أكتر، لكن لو قصاد ده في زيادة على المصروفات على الاستيراد أو سداد الديون المطلوبة هي كمان بتزيد فده معناه الدولارات اللي داخلة زيادة مش هتفرق كتير.
◼️ وعلشان الدولار ينخفض لازم اللي نصرفه يبقى أقل من اللي بييجي، يعني نقلل استيراد وتخف مدفوعات الديون، وقصادها نزود صادرات وعمالة في الخارج، علشان تيجي اللحظة اللي يبقى عندنا دولار أكتر من اللي محتاجينه.
◼️ احتياجات مصر مقابل إيراداتها الدولارية خلال الفترة المقبلة موضوع بيطرح جدل كبير، خاصة بعد تقرير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الصادر يوم 8 نوفمبر.
◼️ فيتش قالت إن مصر تواجه تحديات فيما يتعلق بتوفير دولارات اللازمة لسداد التزاماتها خلال السنتين الماليتين المنتهية في يونيو 2023 ويونيو 2024.
◼️ وبررت المؤسسة ذلك، بأن رغم حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وتمويلات أخرى بقيمة 6 مليارات دولار، لكنها ستواجه صعوبة في ظل أن الالتزامات المطلوب سدادها من الدين العام الخارجي تصل لحوالي 15 مليار دولار خلال العامين المذكورين.
◼️ المؤسسة قالت أيضا، أنه سيكون من الصعب على مصر اللجوء لسوق السندات الدولية، والذي يساهم في توفير تمويل لمصر، بسبب رفع الفائدة العالمية وهو ما يعرف بالأموال الساخنة.
◼️ محلل اقتصادي قال في توضيح لصحيح مصر، إن سوق السندات الدولية صعب في ظل رفع أسعار الفائدة التي يكررها الفيدرالي الأمريكي وربما يستمر فيها خلال الفترة المقبلة، وهذا يعني أن هذا الحل سيكون مكلف على مصر لأنه يرفع تكلفة هذا النوع من الديون.
◼️ المحلل يرى أن مصر ستواجه ضغوط تتعلق بالتمويل الدولاري، خاصة مع فتح باب الاستيراد بحلول نهاية العام، وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية المقررة من فبراير الماضي. وهذا الضغط قد يؤدي لرفع سعر الدولار، وأن يظل يتذبذب حول هذا المستوى حتى منتصف العام المقبل، وفقا للمحلل.
