مصر منذ التسعينيات تشهد موجة استثمار في التعليم الأجنبي، فبعد أن كان لدينا الجامعة الأمريكية، صار لدينا المدارس والجامعات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية واليابانية والروسية والكندية والإيطالية، والإسبانية (..) ويبدو أن هذه المدارس والجامعات الدولية لا تخضع بأي شكل من الأشكال للجهات المسؤولة عن التعليم في مصر، وكأنها دولة داخل الدولة
التصحيح
من
ينظم القانون عمل أغلب فروع الجامعات والمدارس الأجنبية أو الجامعات الخاصة في مصر. وينظم القانون رقم 12 لسنة 2009، عمل الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، على رأسها الجامعات الفرنسية، والألمانية، والأهرام الكندية، والبريطانية، والروسية.
وفيما يخص الجامعة اليابانية، فإنها أنشئت عام 2009، كجامعة حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة بالشراكة مع الحكومة اليابانية. كما أنه لا توجد جامعة إيطالية في مصر، وإنما يجري العمل على إنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة. وبشأن الجامعة الأمريكية، (أسست 1919)، فإنه يتم تنظيم العمل فيها وفقًا لبروتوكول تعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية، جرى توقيعه في منتضف السبعينات، بعد انقضاء سنوات من العداء بين البلدين في عهد جمال عبدالناصر، أدى إلى وضعه الجامعة تحت الحراسة وتعيين حارس قضائي لها.
ونص البرتوكول على وجود ممثل للحكومة المصرية في الجامعة، ويشغل هذا المنصب حاليًا الدكتور أشرف حاتم، تحت مسمى مستشار وزير التعليم العالي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذي يقول إن "الحكومة المصرية لا تستطيع التدخل في عمل الجامعة، ويقتصر دورها على مراقبة تنفيذ البروتوكولات والإتفاقيات، كما أن كل البرامج التي تدرس تعادل من المجلس الأعلى للجامعات، لكن الحكومة لا تتدخل إطلاقًا في المناهج أو طرق التدريس".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القانون رقم 162 لسنة 2018، لتنظيم عملية إنشاء فروع للجامعات الأجنبية، ويقضي بإنشاء لجنة من الجهات المعنية بالدولة لفحص الطلب، ويصدر قرار إنشاء الجامعة من الرئيس، بعد موافقة اللجنة ومجلس الوزراء، ولا يعين رئيس فرع الجامعة إلا بعد موافقة
الوزير المختص.
تصريح سامي شرف جاء خلال مقاله "أزمة التعليم والشخصية المصرية"، المنشور في "المصري اليوم".
وفيما يخص الجامعة اليابانية، فإنها أنشئت عام 2009، كجامعة حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة بالشراكة مع الحكومة اليابانية. كما أنه لا توجد جامعة إيطالية في مصر، وإنما يجري العمل على إنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة. وبشأن الجامعة الأمريكية، (أسست 1919)، فإنه يتم تنظيم العمل فيها وفقًا لبروتوكول تعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية، جرى توقيعه في منتضف السبعينات، بعد انقضاء سنوات من العداء بين البلدين في عهد جمال عبدالناصر، أدى إلى وضعه الجامعة تحت الحراسة وتعيين حارس قضائي لها.
ونص البرتوكول على وجود ممثل للحكومة المصرية في الجامعة، ويشغل هذا المنصب حاليًا الدكتور أشرف حاتم، تحت مسمى مستشار وزير التعليم العالي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذي يقول إن "الحكومة المصرية لا تستطيع التدخل في عمل الجامعة، ويقتصر دورها على مراقبة تنفيذ البروتوكولات والإتفاقيات، كما أن كل البرامج التي تدرس تعادل من المجلس الأعلى للجامعات، لكن الحكومة لا تتدخل إطلاقًا في المناهج أو طرق التدريس".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القانون رقم 162 لسنة 2018، لتنظيم عملية إنشاء فروع للجامعات الأجنبية، ويقضي بإنشاء لجنة من الجهات المعنية بالدولة لفحص الطلب، ويصدر قرار إنشاء الجامعة من الرئيس، بعد موافقة اللجنة ومجلس الوزراء، ولا يعين رئيس فرع الجامعة إلا بعد موافقة
الوزير المختص.
تصريح سامي شرف جاء خلال مقاله "أزمة التعليم والشخصية المصرية"، المنشور في "المصري اليوم".
مصادر
