السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة خلال الأعوام الماضية، وتحديدًا سياسات رفع الدعم، بالتحديد فيما يخص المواد البترولية نجحت فى خفض معدلات التضخم من 33% إلى 11%، أيضًا ساهمت فى خفض معدلات البطالة، التي وصلت إلى 8.1 % بدلا من 18%
التوضيح
من
السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة وتحديدًا سياسات رفع الدعم فيما يخص المواد البترولية هي التي رفعت نسبة التضخم إلى 33% في يوليو 2017.

وقال البنك المركزي، آنذاك، إن معدل التضخم ارتفع بعد قيام الحكومة بتطبيق زيادة أسعار الوقود والكهرباء، كما رفعت نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.

تصريح علي عبد الرؤوف الإدريسي، جاء في حوار خاص لـ"اليوم السابع".