في عام 2015 أعفى الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع آنذاك، 574 منشأة تابعة للجيش من الضريبة العقارية، وكانت عبارة عن عدد من الدور والفنادق والنوادي والشقق والفيلات والساحات التابعة للقوات المسلحة، حسب قرار وزارة الدفاع رقم 68 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 124 لسنة 2015 الصادر في 3 يونيو 2015.

وتشمل قائمة العقارات المعفاة 52 ناديًا، و29 فندقًا، و18 مصيفًا، و8 دور سينما ومسارح، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية، إلى جانب العمارات والشقق والفيلات.

ومنذ عام 2016، يمنح قانون ضريبة القيمة المضافة إعفاءات للقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات الأمنية. وينص القانون على ألا يدفع الجيش ضريبة القيمة المضافة على السلع والمعدات والآلات والخدمات والمواد الخام اللازمة لأغراض التسلح والدفاع والأمن القومي. ولوزارة الدفاع الحق في تقرير أي السلع والخدمات يسري عليها القانون.

تصريح سمير فرج جاء خلال استضافته ببرنامج "نظرة"، المذاع على "صدى البلد".