في أكثر من تقرير على مدار أعوام عدة منذ 2012، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالجرائم التي تجري بحق المسلمين في ميانمار، معتبرة إياها "جرائم ضد الإنسانية"، ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة، واتهمت المجتمع الدولي بأنه في "حالة إنكار لما يحدث للأقلية المسلمة في ميانمار من جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية".

وفي تركيا، تكيل المنظمة الاتهامات إلى نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، واصفة إياه بـ"الحاكم القمعي الذي وظّف محاولة الانقلاب العسكري لتضييق الخناق على حقوق الإنسان وتفكيك الضمانات الديمقراطية الأساسية". وقالت في تقريرها السنوي لهذا العام إن "السجن المطوّل والتعسفي للمنتقدين بتهم الإرهاب الملفقة هو القاعدة في تركيا".

وفي قطر، نددت المنظمة بسحب الجنسية من أسر من عشيرة الغفران، واصفة إياه بـ"السحب التعسفي الذي ترك بعض أفراد العشيرة من دون جنسية بعد 20 سنة وحرمهم من حقوق أساسية".

تصريح كريم عبدالسلام، جاء خلال مقاله "سنقاضي منصة هيومان رايتس الكذابة"، المنشور في "اليوم السابع".