الإعلام في السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية وديمقراطية من الإعلام الأمريكي
سياق التصريح
التصحيح
من
تذيلت الدول الثلاث قائمة مؤشر حرية الصحافة. احتلت السعودية المرتبة 170، ومصر المرتبة 166، والإمارات المرتبة 131، من بين 180 دولة وفقًا لمؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود في 2020، في حين احتلت الولايات المتحدة المرتبة 45.
جاء تصريح أحمد الفراج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية على قناة MBC مصر
🔴 صدر عن لجنة حماية الصحفيين CPJ تقريرا عن حرية الإعلام في الثلاثة دول رصد:
🔶 الإمارات:
🔹 الحكومة الإماراتية تراقب الصحفيين، وغالبًا ما يقعون ضحية قانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2012.
🔹 أقل انتقاد للحكومة والنظام الإماراتي من جانب الصحفيين يُصنف تحت طائلة التشهير أو إهانة الدولة ونشر معلومات مضللة، وتصل العقوبة لفترات سجن طويلة.
🔹 في مارس 2017، اعتقل المدون الإماراتي أحمد منصور وحكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم بتهمة نشر معلومات مضللة.
🔹 بموجب قانون المطبوعات الصادر عام 1980 تفرض رقابة على الجرائد والصحف المحلية والعالمية إذا كانت تنتقد سياسات الحكومة أو أيًا من حلفائها.
🔶 مصر:
🔹 مصر واحدة من أكبر الدول اعتقالاً وسجنًا للصحفيين.
🔹 يواجه عدد من الصحفيين المصريين أحكامًا قاسية، وبعضهم مسجونًا منذ سنوات دون توجيه اتهامات أو محاكمات.
🔹 الحكومة اشترت أكبر المجموعات الإعلامية، وباتت تُسيطر على كل الإعلام العام والخاص.
🔹 فرضت حملة قمع على حرية التعبير.
🔹 حظرت الحكومة أكثر من 500 موقع إلكتروني منذ 2017.
🔹 أجبرت العديد من المواقع والصحف على الإغلاق بسبب الحجب الحكومي.
🔹 بموجب قانون الإرهاب الصادر في 2015، يلتزم الصحفيين بالراوية الرسمية الحكومية فقط للأخبار المتعلقة بالهجمات الإرهابية، وأي أخبار حول سيناء.
🔹 يمنع الصحفيون من دخول سيناء أو تغطية أخبارها.
🔹 تسببت الانتخابات الرئاسية في 2018 والاستفتاء على تعديلات الدستور 2019 إلى تشديد الرقابة على وسائل الإعلام وإغلاق بعضها.
🔹 يتم استهداف وسائل الإعلام الأجنبية، وحظر المقالات وأحيانا طرد المراسلين الأجانب أو منعهم من دخول مصر.
🔶 السعودية:
🔹 تحظر الحكومة السعودية وسائل الإعلام المستقلة.
🔹 تشديد الرقابة على كل الصحفيين، حتى عندما يكونون في الخارج مثلما حدث مع قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018، عندما اغتيل داخل السفارة السعودية في تركيا.
🔹 تضاعف عدد الصحفيين والمواطنين المحتجزين ثلاث مرات منذ 2017.
🔹 من المحتمل أن كثيرًا من المحتجزين يتعرضوا للتعذيب.
🔹 يتم طرد أي صحفي يحلل أو ينتقد الحكومة السعودية بموجب أحكام القانون الجنائي أو قوانين الإرهاب أو جرائم الإنترنت.
🔹 غالبًا ما توجه تهم مثل إهانة الدين والتحريض على الفوضى وتعريض الوحدة الوطنية للخطر أو الإضرار بصورة وسمعة الملك والدولة للصحفيين.
🔹 الجميع يراقب نفسه حتى على الشبكات الاجتماعية.
🔹 الصحفيون الذين تجرأو على انتقاد الدولة في حرب اليمن أو دعوا للتقارب مع قطر أو يعارضون تطبيع العلاقات مع إسرائيل يعتبرون خونة.
🔹 يتعرض الصحفيون إلى الاضطهاد والتضييق من جانب الكتائب الإلكترونية وخاصة على تويتر.
🔹 تستخدم السلطات السعودية برامج تجسس معقدة جدًا لمراقبة الصحفيين المنفيين أو الأشخاص المؤثرين، مثلما حدث لما تم اختراق هاتف مالك صحيفة واشنطن بوست.
❓ قد إيه عدد الصحفيين اللي اتحبسوا وقتلوا في الدول الثلاث في أخر 5 سنين؟
🔶 مصر:
🔹 2015: 26 صحفيا.
🔹 2016: 27 صحفيا.
🔹 2017: 20 صحفيا.
🔹 2018: 25 صحفيا.
🔹 2019: 26 صحفيا.
🔹 2020: صحفي مفقود.
🔶 السعودية:
🔹 2015: 7 صحفيين
🔹 2016: 6 صحفيين
🔹 2017: 12 صحفيا
🔹 2018: 18 صحفيا
🔹 2019: 26 صحفيا
🔶 الإمارات غير محددة
جاء تصريح أحمد الفراج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية على قناة MBC مصر
🔴 صدر عن لجنة حماية الصحفيين CPJ تقريرا عن حرية الإعلام في الثلاثة دول رصد:
🔶 الإمارات:
🔹 الحكومة الإماراتية تراقب الصحفيين، وغالبًا ما يقعون ضحية قانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2012.
🔹 أقل انتقاد للحكومة والنظام الإماراتي من جانب الصحفيين يُصنف تحت طائلة التشهير أو إهانة الدولة ونشر معلومات مضللة، وتصل العقوبة لفترات سجن طويلة.
🔹 في مارس 2017، اعتقل المدون الإماراتي أحمد منصور وحكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم بتهمة نشر معلومات مضللة.
🔹 بموجب قانون المطبوعات الصادر عام 1980 تفرض رقابة على الجرائد والصحف المحلية والعالمية إذا كانت تنتقد سياسات الحكومة أو أيًا من حلفائها.
🔶 مصر:
🔹 مصر واحدة من أكبر الدول اعتقالاً وسجنًا للصحفيين.
🔹 يواجه عدد من الصحفيين المصريين أحكامًا قاسية، وبعضهم مسجونًا منذ سنوات دون توجيه اتهامات أو محاكمات.
🔹 الحكومة اشترت أكبر المجموعات الإعلامية، وباتت تُسيطر على كل الإعلام العام والخاص.
🔹 فرضت حملة قمع على حرية التعبير.
🔹 حظرت الحكومة أكثر من 500 موقع إلكتروني منذ 2017.
🔹 أجبرت العديد من المواقع والصحف على الإغلاق بسبب الحجب الحكومي.
🔹 بموجب قانون الإرهاب الصادر في 2015، يلتزم الصحفيين بالراوية الرسمية الحكومية فقط للأخبار المتعلقة بالهجمات الإرهابية، وأي أخبار حول سيناء.
🔹 يمنع الصحفيون من دخول سيناء أو تغطية أخبارها.
🔹 تسببت الانتخابات الرئاسية في 2018 والاستفتاء على تعديلات الدستور 2019 إلى تشديد الرقابة على وسائل الإعلام وإغلاق بعضها.
🔹 يتم استهداف وسائل الإعلام الأجنبية، وحظر المقالات وأحيانا طرد المراسلين الأجانب أو منعهم من دخول مصر.
🔶 السعودية:
🔹 تحظر الحكومة السعودية وسائل الإعلام المستقلة.
🔹 تشديد الرقابة على كل الصحفيين، حتى عندما يكونون في الخارج مثلما حدث مع قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018، عندما اغتيل داخل السفارة السعودية في تركيا.
🔹 تضاعف عدد الصحفيين والمواطنين المحتجزين ثلاث مرات منذ 2017.
🔹 من المحتمل أن كثيرًا من المحتجزين يتعرضوا للتعذيب.
🔹 يتم طرد أي صحفي يحلل أو ينتقد الحكومة السعودية بموجب أحكام القانون الجنائي أو قوانين الإرهاب أو جرائم الإنترنت.
🔹 غالبًا ما توجه تهم مثل إهانة الدين والتحريض على الفوضى وتعريض الوحدة الوطنية للخطر أو الإضرار بصورة وسمعة الملك والدولة للصحفيين.
🔹 الجميع يراقب نفسه حتى على الشبكات الاجتماعية.
🔹 الصحفيون الذين تجرأو على انتقاد الدولة في حرب اليمن أو دعوا للتقارب مع قطر أو يعارضون تطبيع العلاقات مع إسرائيل يعتبرون خونة.
🔹 يتعرض الصحفيون إلى الاضطهاد والتضييق من جانب الكتائب الإلكترونية وخاصة على تويتر.
🔹 تستخدم السلطات السعودية برامج تجسس معقدة جدًا لمراقبة الصحفيين المنفيين أو الأشخاص المؤثرين، مثلما حدث لما تم اختراق هاتف مالك صحيفة واشنطن بوست.
❓ قد إيه عدد الصحفيين اللي اتحبسوا وقتلوا في الدول الثلاث في أخر 5 سنين؟
🔶 مصر:
🔹 2015: 26 صحفيا.
🔹 2016: 27 صحفيا.
🔹 2017: 20 صحفيا.
🔹 2018: 25 صحفيا.
🔹 2019: 26 صحفيا.
🔹 2020: صحفي مفقود.
🔶 السعودية:
🔹 2015: 7 صحفيين
🔹 2016: 6 صحفيين
🔹 2017: 12 صحفيا
🔹 2018: 18 صحفيا
🔹 2019: 26 صحفيا
🔶 الإمارات غير محددة
