النقاب الذي تبالغ وكالات أنباء غربية بأن نسبة ارتدائه في مصر تصل إلى 90% من النساء، ليس حرية شخصية، لأنه يتعارض مع القوانين السائدة التي تلزم بالكشف عن هوية واضحة للشخص أمام السلطات التنفيذية
التصحيح
من
لا يتعارض ارتداء النقاب بشكل عام مع القانون المصري، إذ قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في سبتمبر الماضي، بعدم قبول دعوى تطالب بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والشارع المصري.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة برفض دعوى حظر النقاب في الشارع، وأكدت أحقية المرأة بارتداء الزي الذي ترى فيه "المحافظة على احتشامها ووقارها".
وتحظر أحكام قضائية سابقة ارتداء النقاب داخل الامتحانات، أو بالحرم الجامعي بالجامعة الأمريكية، أو لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أو الممرضات داخل المستشفيات الجامعية، والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا بالجامعة ذاتها.
تصريح أمينة النقاش جاء خلال مقالها "ساندوا آمنة نصير"، المنشور في جريدة "الوفد".
#صحيح_مصر
❓ماذا قال تقرير هيئة مفوضي الدولة عن حظر النقاب في الشارع؟
🔹 رفض الدعوى استنادًا إلى نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوى المواطنين أمام القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر.
🔹 لا يجوز للجهة الإدارية أو أي جهة أخرى حظر ارتداء النقاب مطلقًا.
🔹 يحق للمرأة أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها.
❓لماذا أيدت المحكمة سابقًا قرار رئيس جامعة القاهرة السابق جابر نصار بحظر ارتداء النقاب بالجامعة؟
◀️ حسب حيثيات الحكم:
🔹 حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، لكن هذه الحرية ليست مطلقة من قيد وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
🔹 ذكرت المحكمة أن الزي الذي يحق لعضو هيئة التدريس ارتدائه يجب أن يتحقق فيه احترام التقاليد الجامعية وألا يكون من شأنه حجبه عن الطلاب ومنعهم من رؤيته بشكل مباشر.
🔹 قالت إن القرار ليس مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها في أن زي المرأة يخرج عن الأمور التعبدية.
➖ حسب المحكمة الدستورية، فإنه لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة برفض دعوى حظر النقاب في الشارع، وأكدت أحقية المرأة بارتداء الزي الذي ترى فيه "المحافظة على احتشامها ووقارها".
وتحظر أحكام قضائية سابقة ارتداء النقاب داخل الامتحانات، أو بالحرم الجامعي بالجامعة الأمريكية، أو لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أو الممرضات داخل المستشفيات الجامعية، والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا بالجامعة ذاتها.
تصريح أمينة النقاش جاء خلال مقالها "ساندوا آمنة نصير"، المنشور في جريدة "الوفد".
#صحيح_مصر
❓ماذا قال تقرير هيئة مفوضي الدولة عن حظر النقاب في الشارع؟
🔹 رفض الدعوى استنادًا إلى نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوى المواطنين أمام القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر.
🔹 لا يجوز للجهة الإدارية أو أي جهة أخرى حظر ارتداء النقاب مطلقًا.
🔹 يحق للمرأة أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها.
❓لماذا أيدت المحكمة سابقًا قرار رئيس جامعة القاهرة السابق جابر نصار بحظر ارتداء النقاب بالجامعة؟
◀️ حسب حيثيات الحكم:
🔹 حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، لكن هذه الحرية ليست مطلقة من قيد وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
🔹 ذكرت المحكمة أن الزي الذي يحق لعضو هيئة التدريس ارتدائه يجب أن يتحقق فيه احترام التقاليد الجامعية وألا يكون من شأنه حجبه عن الطلاب ومنعهم من رؤيته بشكل مباشر.
🔹 قالت إن القرار ليس مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها في أن زي المرأة يخرج عن الأمور التعبدية.
➖ حسب المحكمة الدستورية، فإنه لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح.
