البرلمان عمل ثورة تشريعية غير مسبوقة، لأنه ألزم في الـ 15 يومًا الأولى بمراجعة ما لا يقل عن 200 تشريع
التصحيح
من
وافق مجلس النواب في الـ15 يومًا الأولى لانعقاده على 342 قرارًا بقانون صدروا، قبل انعقاده في عهد الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي، في فترة ما قبل إقرار الدستور. وأعلن علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في يناير 2016، أن المجلس وافق على 323 قرار بقانون في 3 أيام، على مدار 3 جلسات.
وتنص المادة 156 من الدستور على أن القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية "يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد". وإذا لم يقرها المجلس "زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون".
تصريح عصام شيحة، جاء خلال استضافته ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد".
وتنص المادة 156 من الدستور على أن القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية "يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد". وإذا لم يقرها المجلس "زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون".
تصريح عصام شيحة، جاء خلال استضافته ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد".