تواجه السلطات التركية اتهامات متزايدة بصدد الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية. وتجمع تقارير العديد من المنظمات الحقوقية الدولية على وجود انتهاكات أطلقت من خلالها أيدي المؤسسات الأمنية للبطش بالمعارضين والخصوم السياسيين.
ومن المنظمات التي أصدرت تقارير ترصد وتدين انتهاكات السلطات التركية لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، ومفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

وتكيل "هيومن رايتس ووتش" الاتهامات إلى نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، واصفة إياه بـ"الحاكم القمعي الذي وظّف محاولة الانقلاب العسكري لتضييق الخناق على حقوق الإنسان وتفكيك الضمانات الديمقراطية الأساسية". وقالت في تقريرها السنوي لهذا العام إن "السجن المطوّل والتعسفي للمنتقدين بتهم الإرهاب الملفقة هو القاعدة في تركيا".

وأعلن مفوّض الأمم المتّحدة الساميّ لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إن "هناك حوالي 160 ألف شخص شخص أوقفوا خلال حالة الطوارئ التي استمرّت 18 شهرًا، وجرى طرد 152 ألف موظّف في الخدمة المدنيّة، معظمهم بطريقة تعسّفيّة، كما أوقف إعلاميّون ومحطّات إعلاميّة وحُجبَت مواقع إلكترونيّة".

تصريح عصام شيحة جاء خلال استضافته ببرنامج "شائعات وحقائق" المذاع على "اكسترا نيوز".