قتل المتظاهرين حول الاتحادية بأمر من محمد مرسي في 4 ديسمبر ليس خطأ بل جريمة
التصحيح
من
في حكمها، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن الرئيس الراحل محمد مرسي، 20 عامًا، في قضية "أحداث الاتحادية"، عن تهمتي "استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب"، وبرأته من تهمة القتل العمد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها استندت في البراءة إلى "تحريات الأمن القومي والمباحث والأمن الوطني، التي أكدت أن الطرفين استعانوا ببلطجية وأطفال شوارع والألتراس (..) ولم تتوصل المباحث إلى الجاني أو السيطرة على الموقف بسبب إطلاق النيران بطريقة عشوائية، لمدة ساعتين ونصف في الظلام، ما يشير إلى شيوع الاتهام ووقوع وفيات من الطرفين".

وأوضحت المحكمة أن "القاضي يجب أن يكون على يقين من شخص مرتكب الواقعة، سواء كان فاعلًا أصليًا أو شريكًا فيها بإحدى الصور، في اتهامات القتل العمد وإحراز ذخيرة، وهذا لم يتوفر".

وذكرت الحيثيات أن قرار الفض جاء بعد اجتماع قيادات الإخوان في مكتب الإرشاد، ولم يعلم به مرسي، لأنه كان في القصر الجمهوري، لكنه غادره "حتى لا يكون طرفا في الموضوع".

تصريح حلمي النمنم جاء خلال استضافته ببرنامج "رأي عام"، المذاع على ten.