خلال الأيام الماضية، ألقت قوات الأمن على عدد من الشخصيات السياسية المصرية، رغم عدم مشاركتها في التظاهرات المعارضة الأخيرة، من أبرزهم أستاذي العلوم السياسية، حازم حسني وحسن نافعة، والكاتب الصحفي خالد داود.

وقررت النيابة حبس الثلاثة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، ووجهت إليهم اتهامات، مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حسابات على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت إنها وثقت ما سمته "الاعتقالات الواسعة" التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية من القبض على صحفيين ومحامين ونشطاء وسياسيين، "في محاولة لإسكات أصوات المعارضين والحيلولة دون تنظيم المزيد من التظاهرات"، على حد وصفها.

تصريح أحمد حافظ جاء خلال بيانه الصادر ردًا على تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر.



❓كم عدد المقبوض عليهم على خلفية التظاهرات المعارضة الأخيرة؟
◀️ وصل العدد إلى أكثر من 2230 حتى الساعة الحادية عشر مساء السبت 28 سبتمبر.
◀️ حسب ‏‏المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.


❓ما الموقف القانوني للمحتجزين؟
◀️ النيابة العامة استجوبت عدد لا يتجاوز ألف شخص.
◀️حسب بيان النيابة الدافع وراء التظاهرات:
🔹 الظروف الاقتصادية لبعض المتظاهرين
🔹مناهضة النظام القائم بالبلاد
🔹خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.


❓ماذا طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من مصر؟
🔹 تغيير نهجها بشكل جذري عند التعامل مع أي احتجاجات مُقبلة.
🔹 إطلاق سراح فوري لكل من جرى اعتقالهم أو احتجازهم.
🔹 أعربت عن قلقها إزاء تقارير أفادت بغياب المحاكمات وفق الأصول القانونية عقب عمليات الاعتقال واسعة النطاق المرتبطة بالتظاهرات الجارية في مصر.