مثّلت الأجور ما يربو على 66% من إجمالى الإنفاق على التعليم قبل الجامعي في مصر، خلال العام المالي 2017- 2018
التصحيح
من
بلغت مخصصات الأجور في السنة المالية 2018/2017 نحو 84 مليار جنيه، بنسبة 78.4%، من إجمالي مخصصات التعليم في الموازنة التي بلغت آنذاك 107.1 مليار جنيه.

تصريح حسام بدراوي جاء خلال مقاله "تمويل التعليم بين الفرص والتحديات"، المنشور في "المصري اليوم".



❓كم تبلغ موازنة التعليم في العام المالي 2020/2019؟
◀️ 134.8 مليار جنيه، فيما تبلغ حصة الأجور بالقطاع 97 مليار و485 مليون جنيه، بنسبة 72% فقط.


❓كيف تطورت مخصصات التعليم خلال السنوات الماضية ؟
🔹 2014- 2015 نحو 92.3 مليار جنيه منها 79 مليار للأجور.
🔹 2015- 2016 نحو 97.3 مليار جنيه منها 81 مليار للأجور.
🔹 2016- 2017 نحو 103.7 مليار جنيه منها 83 مليار للأجور.
🔹 2017- 2018 نحو 107.1 مليار جنيه منها 84 مليار للأجور.
🔹 2018- 2019 نحو 115.7 مليار جنيه منها 89 مليار للأجور.


❓هل تتوافق الميزانية المخصصة للتعليم مع الدستور؟
🔹 لا، تخالف الموازنة نص المادة 19 من الدستور الذي يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالي.
🔹 الناتج المحلي للعام المالي 2018-2019 يبلغ نحو 5.2 تريليون جنيه، وبحساب نسبة مخصصات التعليم، فإنها تبلغ 2.6% أي أقل بحوالي 1.5% عما هو مقرر في الدستور كنسبة معتمدة للتعليم قبل الجامعي.
🔹 وبشكل عام منذ إقرار الدستور في 2014، لم تطبق مادته الـ19 أو الـ23 التي تلزم الدولة بتخصيص 2% من الناتج المحلي للتعليم الجامعي، في الموازنة ليصبح إجمالي مخصصات التعليم في الدستور 6% من الناتج المحلي.
🔹 وتراجع الإنفاق على التعليم (الجامعي وقبل الجامعي) في الموازنة العامة للدولة من 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، إلى 2.5% في 2018.
الأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل وعضو سابق بمجلس الشورى