الدستور الحالي سيتعرض حتماَ للتبديل مرة أخرى في غضون عامين على الأكثر، لأن المادة 222 تنص على أن مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، وحيث ان العاصمة ستنتقل إلى مكان جديد باسم جديد فسيلزم ذلك تعديل في الدستور المعدل الحالي
التصحيح
من
القاهرة ستظل عاصمة لمصر، ولن تنتقل العاصمة إلى مكان آخر وفقًا لتصريحات حكومية متعددة، آخرها تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قبل شهرين الذي قال إن "القاهرة ستظل عاصمة مصر للأبد". كما أن العاصمة الإدارية الجديدة "ليست محافظة مستقلة، وإنما هي امتداد لشرق القاهرة"، وفقًا لتصريحات خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، الذي قال إن "العاصمة الجديدة هي عاصمة إدارية وليست سياسية، وستظل القاهرة هي العاصمة السياسية لمصر".
رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، أحمد زكي عابدين، قال، قبل أيام، إنه "لا مساس للعاصمة المصرية، وستظل مصر عاصمتها القاهرة التى بها تاريخ عريق"، واصفًا الحديث عن تغيير العاصمة بـ"شائعات مغرضة يروجها أهل الشر".

تصريح محمود العلايلي، جاء خلال مقاله "نحو دستور دائم"، المنشور في جريدة "المصري اليوم".