لا تسمح السجون المصرية بمتابعتها من قبل المنظمات الحقوقية، والجهة الحقوقية الوحيدة المسموح لها هي المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، ووضع التعديل الأخير للائحة السجون عام 2017 قيودًا على زيارة المجلس للسجون، واشترط "الحصول على تصريح مسبق من النائب العام، محددًا به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء"، كما رفض الزيارات المفاجئة مشترطًا الزيارة في "المواعيد التي تحددها إدارة السجن وخلال فترات العمل الرسمية".

ورفضت إدارة السجون من قبل طلب المجلس بزيارة سجن طرة شديد الحراسة، المعروف بـ"العقرب"، ثم وافقت بعد أكثر من 4 أشهر، لكنها رفضت إدخال راجية عمران، عضو المجلس، ضمن الوفد الزائر، لانتقادها أوضاع السجون المصرية.

تصريح تامر الرفاعي جاء خلال رده على تقرير "هيومن رايتس ووتش" بشأن تردي الأوضاع الأمنية والحقوقية في سيناء.