20% من الزيجات لبنات تحت السن
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ تبلغ نسبة زواج القاصرات في مصر 12% وليس 20%، وذلك حسب آخر رقم معلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017.
✅ بلغ عدد حالات زواج القاصرات 110 ألف و982 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الزواج 912606 حالة زواج.
✅ انخفض معدل الزواج من 9.6 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2018.
✅ أعلى المحافظات في زواج القاصرات:
1- البحيرة: 11.478 ألف حالة زواج مبكر.
2- الفيوم: 11.271 ألف حالة.
3- الدقهلية: 10.805 ألف حالة.
4- الجيزة: 10.738 ألف حالة.
5- الشرقية: 9.503 ألف حالة.
جاء تصريح نهاد أبو القمصان خلال مداخلة تليفونية مع برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس
🔴 في أكتوبر 2018 طلب وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، من قطاع التشريع مراجعة مشروع قانون يغلّظ عقوبة الزواج المبكّر، بهدف عرضه على مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان للموافقة عليه.
🔹 يهدف مشروع القانون الجديد تغليظ العقوبات المرتبطة بزواج القاصرات، دون 18 عاماً، في البلاد، فيُعاقَب كلّ متورّط بالسجن لمدّة عشرة أعوام بدلاً من سبعة مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف جنيه مصري والمتورّط هو كلّ من اشترك في "الجريمة"، سواء أكان المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.
🔴 في ديسمبر 2020 جددت الحكومة نيتها تحريك القانون، بعدما كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تنوي إصدار قانون تجريم زواج القاصرات.
🔴 في مارس الجاري، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية لمرأة المصرية لعام 2021، بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال "الزواج المبكر" على أن ينص صراحة على السن القانونية للزواج، ويكون قانونًا مستقلًّا يضمن حقوق الفتيات.
❓ ما عقوبة زواج القاصرات القانون الحالي؟
🔹 المادة رقم 227 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق".
🔹 المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم".
✅ تبلغ نسبة زواج القاصرات في مصر 12% وليس 20%، وذلك حسب آخر رقم معلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017.
✅ بلغ عدد حالات زواج القاصرات 110 ألف و982 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الزواج 912606 حالة زواج.
✅ انخفض معدل الزواج من 9.6 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2018.
✅ أعلى المحافظات في زواج القاصرات:
1- البحيرة: 11.478 ألف حالة زواج مبكر.
2- الفيوم: 11.271 ألف حالة.
3- الدقهلية: 10.805 ألف حالة.
4- الجيزة: 10.738 ألف حالة.
5- الشرقية: 9.503 ألف حالة.
جاء تصريح نهاد أبو القمصان خلال مداخلة تليفونية مع برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس
🔴 في أكتوبر 2018 طلب وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، من قطاع التشريع مراجعة مشروع قانون يغلّظ عقوبة الزواج المبكّر، بهدف عرضه على مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان للموافقة عليه.
🔹 يهدف مشروع القانون الجديد تغليظ العقوبات المرتبطة بزواج القاصرات، دون 18 عاماً، في البلاد، فيُعاقَب كلّ متورّط بالسجن لمدّة عشرة أعوام بدلاً من سبعة مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف جنيه مصري والمتورّط هو كلّ من اشترك في "الجريمة"، سواء أكان المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.
🔴 في ديسمبر 2020 جددت الحكومة نيتها تحريك القانون، بعدما كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تنوي إصدار قانون تجريم زواج القاصرات.
🔴 في مارس الجاري، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية لمرأة المصرية لعام 2021، بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال "الزواج المبكر" على أن ينص صراحة على السن القانونية للزواج، ويكون قانونًا مستقلًّا يضمن حقوق الفتيات.
❓ ما عقوبة زواج القاصرات القانون الحالي؟
🔹 المادة رقم 227 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق".
🔹 المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم".
