مشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة مناصفة بين الجانب المصري والجانب السعودي
التصحيح
من
كلام الخشت غير دقيق، مشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة مش مناصفة بين الجانب المصري والسعودي، لأن السعودية هتتحمل 450 مليون ريال من إجمالي تكلفة تطوير مستشفيات الجامعة، في حين يبلغ نصيب مصر ما إجماليه 300 مليون ريال سعودي، وده حسب تصريحات سابقة للخشت نفسه في مؤتمر صحفي في يناير 2018.
جاء تصريح محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد
❓إيه هو مشروع تطوير مستشفى القصر العيني؟
🔹 مشروع متعدد المراحل تستغرق المرحلة الأولى منه 3 سنوات بين عامي 2017 و2020.
🔹 مشروع للتطوير الإداري وإعادة تحديث البنية التحتية والتجهيزات بالأجهزة والأثاث لتقديم الخدمات بالقصر العينى أو جزء منه فى هذه المرحلة الأولى يخص مستشفى المنيل الجامعى.
🔹 يتكون المشروع من 7 بنود بتكلفة 750 مليون ريال سعودي، على أن تتحمل مصر وحدها أية زيادة تطرأ على تكلفة المشروع.
📌 البند الأول: التجديد وإعادة التأهيل للمبانى ويتحمل الجانب السعودى 30% من تكلفته التقديرية وتتحمل مصر 70%. وتتحمل السعودية بنسبة 100% من البند الثاني وحتى الخامس.
📌 البند الثاني: تأثيث المستشفى.
📌 البند الثالث: معدات وأجهزة طبية.
📌 البند الرابع: الطاقة وإدارة المخلفات، ويتلخص فى وضع ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربية على أسطح المستشفى، وإدارة المخلفات واستخدامها أيضا فى توليد الطاقة.
📌 البند الخامس: الخدمات الاستشارية.
📌 تتولى مصر البند السادس الخاص ببناء الكوادر الفنية.
📌 البند السابع: إعادة هيكلة الأقسام الإدارية بالمستشفى التى لها التأثير الكبير فى إنجاح المشروع.
❓إزاي نسدد القرض السعودي؟
🔹 على مدى 30 قسط.
🔹 كل قسط بمبلغ 15 مليون ريال سعودي.
🔹 أعطى القرض لمصر فترة سماح 3 سنوات.
🔹 تسديد أول قسط يبدأ في إبريل 2021.
❓ إيه هي الشروط التي يفرضها صندوق التنمية السعودي الممول للقرض؟
🔹 اتفاقيات الصندوق لها الأولوية حتى على القوانين السارية فى بلد المقرض ولا يجوز إلغائها لتعارضها مع قوانين أو دستور البلد المقترض.
🔹 قوة نفاذ اتفاقية القرض: تكون حقوق والتزامات الصندوق والمقترض فى ظل اتفاقية القرض صحيحة ونافذة المفعول طبقا لأحكامها دون اعتداد بما قد يخالفها من قوانين المقترض او قوانين أى من وحداته السياسية.
🔹 يشترط الصندوق موافقته على جميع الجهات الموردة للمستلزمات وعلى الجهة الاستشارية للمشروع وعلى شركات التأمين على البضائع المستوردة بعملة حرة وعلى الجهة المنفذة للمشروع، ويمكن للصندوق دفعها مباشرة للجهة حتى فى حال اعتراض المقترض.
🔹 القرض معفى من الضرائب والرسوم والجمارك وكافة القيود.
🔹 تنص الشروط العامة على سرية جميع المراسلات والتقارير الخاصة بالقرض والحصانة الكاملة من إشراف أى جهة، إذن فهو معفى من رقابة حتى الجهاز المركزى للمحاسبات.
🔹 تنص الاتفاقية على حق الرقابة والتفتيش على المشروع فى الموقع، وتعطى لهؤلاء المفتشين الحصانة الدبلوماسية.
🔹 من حق الصندوق أن يوقف القرض إذا قصر المقترض فى تنفيذ أى من التزاماته الأخرى وليس عدم السداد فقط، وهى هنا شروط تملك أرض المشروع وإدخال شركاء آخرين وجعل الأنشطة كلها هادفة للربح.
❓ ليه في تخوف من القرض السعودي؟
◀️ حسب الدكتور محمد حسن خليل، وهو طبيب قلب متقاعد، ومؤسس / رئيس "لجنة الدفاع عن الحق في الصحة" فإن المخاوف تتمثل في:
🔹 القرض السعودي فيه بعض البنود التي قد تحول مستشفى القصر العيني إلى شركة القصر العيني بعد أن ظل منذ إنشائه عام 1827 يُعالج المواطنين مجانًا، أو بالتكلفة على نفقة التأمين الصحي أو على نفقة الدولة.
🔹 مشروع التطوير ينص على تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق الربح، من خلال أن تكون جميع الخدمات التي يقدمها المشروع هادفة للربح.
🔹 قضية خصخصة المستشفيات الجامعية داخلة ضمن سياق خصخصة الخدمات عموما، ففي 2010، صدر القانون رقم 67 والذي سُمي بقانون مشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات.
🔹 الحكومة بررت اللجوء لمثل هذا القانون بسبب عجزها عن التمويل.
🔹 يُعرف القانون الخدمات بأنها المرافق من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحى، وكذلك التعليم والصحة.
🔹 يوم 14 يونيو 2013، اقترحت الحكومة إنشاء هيئة تتبعها كل المستشفيات الجامعية وتديرها من الناحية الفنية والإدارية، أما التبعية المالية وجزئيا الإدارية فقد نقلت إلى رئيس ومجلس الجامعة.
🔹 أى نقل تبعية المستشفيات الجامعية من رئاسة أستاذ فى كلية الطب "عميد الكلية" إلى مجموعة من غير الأطباء "على الأقل فى أغلبيتها الساحقة" تتمثل فى رئيس ومجلس الجامعة، تسهيلا لسيطرة الحكومة عليها.
🔹 وبالتالى محاولة إدخال ملاك آخرين لملكية مستشفيات القصر العينى فى هذا المشروع ليست مفاجئة.
🔹 إدخال شريك بأى نسبة فى ملكية المستشفيات الجامعية يغير طبيعتها، حيث إن وضعها القانوني هي هيئات غير هادفة للربح، وتقدم معظم الخدمات للجهتين الرئيسيتين الممولتين للخدمات الصحية فى مصر، وهما التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، بسعر التكلفة دون ربح.
جاء تصريح محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد
❓إيه هو مشروع تطوير مستشفى القصر العيني؟
🔹 مشروع متعدد المراحل تستغرق المرحلة الأولى منه 3 سنوات بين عامي 2017 و2020.
🔹 مشروع للتطوير الإداري وإعادة تحديث البنية التحتية والتجهيزات بالأجهزة والأثاث لتقديم الخدمات بالقصر العينى أو جزء منه فى هذه المرحلة الأولى يخص مستشفى المنيل الجامعى.
🔹 يتكون المشروع من 7 بنود بتكلفة 750 مليون ريال سعودي، على أن تتحمل مصر وحدها أية زيادة تطرأ على تكلفة المشروع.
📌 البند الأول: التجديد وإعادة التأهيل للمبانى ويتحمل الجانب السعودى 30% من تكلفته التقديرية وتتحمل مصر 70%. وتتحمل السعودية بنسبة 100% من البند الثاني وحتى الخامس.
📌 البند الثاني: تأثيث المستشفى.
📌 البند الثالث: معدات وأجهزة طبية.
📌 البند الرابع: الطاقة وإدارة المخلفات، ويتلخص فى وضع ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربية على أسطح المستشفى، وإدارة المخلفات واستخدامها أيضا فى توليد الطاقة.
📌 البند الخامس: الخدمات الاستشارية.
📌 تتولى مصر البند السادس الخاص ببناء الكوادر الفنية.
📌 البند السابع: إعادة هيكلة الأقسام الإدارية بالمستشفى التى لها التأثير الكبير فى إنجاح المشروع.
❓إزاي نسدد القرض السعودي؟
🔹 على مدى 30 قسط.
🔹 كل قسط بمبلغ 15 مليون ريال سعودي.
🔹 أعطى القرض لمصر فترة سماح 3 سنوات.
🔹 تسديد أول قسط يبدأ في إبريل 2021.
❓ إيه هي الشروط التي يفرضها صندوق التنمية السعودي الممول للقرض؟
🔹 اتفاقيات الصندوق لها الأولوية حتى على القوانين السارية فى بلد المقرض ولا يجوز إلغائها لتعارضها مع قوانين أو دستور البلد المقترض.
🔹 قوة نفاذ اتفاقية القرض: تكون حقوق والتزامات الصندوق والمقترض فى ظل اتفاقية القرض صحيحة ونافذة المفعول طبقا لأحكامها دون اعتداد بما قد يخالفها من قوانين المقترض او قوانين أى من وحداته السياسية.
🔹 يشترط الصندوق موافقته على جميع الجهات الموردة للمستلزمات وعلى الجهة الاستشارية للمشروع وعلى شركات التأمين على البضائع المستوردة بعملة حرة وعلى الجهة المنفذة للمشروع، ويمكن للصندوق دفعها مباشرة للجهة حتى فى حال اعتراض المقترض.
🔹 القرض معفى من الضرائب والرسوم والجمارك وكافة القيود.
🔹 تنص الشروط العامة على سرية جميع المراسلات والتقارير الخاصة بالقرض والحصانة الكاملة من إشراف أى جهة، إذن فهو معفى من رقابة حتى الجهاز المركزى للمحاسبات.
🔹 تنص الاتفاقية على حق الرقابة والتفتيش على المشروع فى الموقع، وتعطى لهؤلاء المفتشين الحصانة الدبلوماسية.
🔹 من حق الصندوق أن يوقف القرض إذا قصر المقترض فى تنفيذ أى من التزاماته الأخرى وليس عدم السداد فقط، وهى هنا شروط تملك أرض المشروع وإدخال شركاء آخرين وجعل الأنشطة كلها هادفة للربح.
❓ ليه في تخوف من القرض السعودي؟
◀️ حسب الدكتور محمد حسن خليل، وهو طبيب قلب متقاعد، ومؤسس / رئيس "لجنة الدفاع عن الحق في الصحة" فإن المخاوف تتمثل في:
🔹 القرض السعودي فيه بعض البنود التي قد تحول مستشفى القصر العيني إلى شركة القصر العيني بعد أن ظل منذ إنشائه عام 1827 يُعالج المواطنين مجانًا، أو بالتكلفة على نفقة التأمين الصحي أو على نفقة الدولة.
🔹 مشروع التطوير ينص على تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق الربح، من خلال أن تكون جميع الخدمات التي يقدمها المشروع هادفة للربح.
🔹 قضية خصخصة المستشفيات الجامعية داخلة ضمن سياق خصخصة الخدمات عموما، ففي 2010، صدر القانون رقم 67 والذي سُمي بقانون مشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات.
🔹 الحكومة بررت اللجوء لمثل هذا القانون بسبب عجزها عن التمويل.
🔹 يُعرف القانون الخدمات بأنها المرافق من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحى، وكذلك التعليم والصحة.
🔹 يوم 14 يونيو 2013، اقترحت الحكومة إنشاء هيئة تتبعها كل المستشفيات الجامعية وتديرها من الناحية الفنية والإدارية، أما التبعية المالية وجزئيا الإدارية فقد نقلت إلى رئيس ومجلس الجامعة.
🔹 أى نقل تبعية المستشفيات الجامعية من رئاسة أستاذ فى كلية الطب "عميد الكلية" إلى مجموعة من غير الأطباء "على الأقل فى أغلبيتها الساحقة" تتمثل فى رئيس ومجلس الجامعة، تسهيلا لسيطرة الحكومة عليها.
🔹 وبالتالى محاولة إدخال ملاك آخرين لملكية مستشفيات القصر العينى فى هذا المشروع ليست مفاجئة.
🔹 إدخال شريك بأى نسبة فى ملكية المستشفيات الجامعية يغير طبيعتها، حيث إن وضعها القانوني هي هيئات غير هادفة للربح، وتقدم معظم الخدمات للجهتين الرئيسيتين الممولتين للخدمات الصحية فى مصر، وهما التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، بسعر التكلفة دون ربح.
