ليس صحيحًا، أن بيوت المؤسسات العالمية تتوقع حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط العالمية "خام برنت"، ذلك أنه بحسب وكالة الطاقة الأمريكية eia، فإن متوسط أسعار خام برنت اليومي حاليًا استقرت عند 40 دولارًا للبرميل، وأنه من المتوقع أن تستمر أسعار خام برنت في الارتفاع حتى تصل إلى 41 دولارًا للبرميل خلال النصف الثاني من 2020، وأنه من المرجح أن تصل إلى متوسط 50 دولارًا للبرميل في عام 2021 القادم.

لكن كل هذه الأسعار والتوقعات بعيدة عن متوسط أسعار النفط الذي سجلته قبل جائحة فيروس كورونا في ديسمبر الماضي عند 60: 67 دولارًا للبرميل.

تصريح حمدي عبدالعزيز جاء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد".

❓ما هي أبرز توقعات بيوت الخبرة والمؤسسات الدولية الأخرى؟
🔹 توقع المحللون في بنك جولدمان ساكس، انخفاض الطلب العالمي على النفط بنسبة 8% في 2020، على أن يعاود الارتفاع بنسبة 6% خلال عام 2012، وأن تتعافى معدلات الطلب العالمي في عام 2022.
🔹 على المدى الطويل، قال محللون في جولدمان ساكس إنهم يعتقدون الآن أن الطلب على النفط لن يبلغ ذروته قبل عام 2030.
🔹 توقع جلوبال ريسيرش Bank of America، أن متوسط الأسعار الحالية في 2020 جاءت عند 43 دولارًا وهي أعلى من توقعاته التي وضعها والتي كانت عند 37 دولارًا خلال هذه الفترة، ومع ذلك توقع البنك أن متوسط أسعار خام برنت سيتراوح بين 50 إلى 55 دولارًا للبرميل في 2021 و2022 على التوالي.
🔹 توقع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط ما بين 40 و45 دولارا للبرميل، وأنه في أفضل الأحوال ومع بعض التطورات الايجابية قد يرتفع إلى 50 دولارًا للبرميل.
🔹 وتوقع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن نسبة النمو في الطلب على البترول ستبلغ 2.5%، بعدما خسرت نحو 7.5% خلال الأشهر الماضية بسبب فيروس كورونا.

❓ ماذا حدث في أسعار المنتجات البترولية خلال فترة انخفاض أسعار البترول لأقل سعر في تاريخه؟
🔹 بعد مرور عام كامل على بدء آلية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تم تطبيقها في 5 مرات حتى الآن، وانخفاض سعر برميل البترول خلال شهر إبريل لأقل من 30 دولارًا بالنسبة لخام برنت، بل أصبحت وللمرة الأولى في التاريخ أسعار "نايمكس- خام غرب تكساس" بالسالب.
🔹 تم تخفيض أسعار المنتجات البترولية في مرتين، الأولى في شهر أكتوبر 2019، حيث خفَّض سعر لتر البنزين بأنواعه الثلاثة "80- 92- 95"، بمقدار 25 قرش، والمرة الثانية في إبريل الماضي أيضًا بـ25 قرشًا فقط.

❓ ماهي أسعار المواد البترولية منذ بدء لجنة التسعير التلقائي في يوليو 2019؟
🔶 أسعار المواد البترولية الجمعة 05 يوليو 2019:
🔹 بنزين 80: 6.75 جنيه
🔹 بنزين 92: 8 جنيهات
🔹 بنزين 95: 9 جنيهات
🔹 سولار: 6.75 جنيه
🔹 أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها
🔹 المازوت: 4500 جنيه

🔶 أسعار المواد البترولية الجمعة 03 أكتوبر 2019:
🔹 بنزين 80: 6.50 جنيه
🔹 بنزين 92: 7.75 جنيه
🔹 بنزين 95: 8.75 جنيه
🔹 سولار: 6.75 جنيه
🔹 خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيه

🔶 أسعار المواد البترولية الجمعة 02 يناير 2020:
🔹 بنزين 80: 6.50 جنيه
🔹 بنزين 92: 7.75 جنيه
🔹 بنزين 95: 8.75 جنيه
🔹 سولار: 6.75 جنيه

🔶 أسعار المواد البترولية الجمعة 10 إبريل 2020:
🔹 بنزين 80: 6.25 جنيه
🔹 بنزين 92: 7.50 جنيه
🔹 بنزين 95: 8.50 جنيه
🔹 سولار: 6.75 جنيه
🔹 سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن بدلا من 4250 جنيه

🔶 أسعار المواد البترولية الأربعاء ٨ يوليو 2020:
🔹 بنزين 80: 6.25 جنيه
🔹 بنزين 92: 7.50 جنيه
🔹 بنزين 95: 8.50 جنيه
🔹 سولار: 6.75 جنيه
🔹 المازوت: 3900 جنيه للطن

❓ كيف تعمل لجنة التسعير التلقائي؟
🔹 بحسب قرار إنشاء اللجنة المنشور في الجريدة الرسمية في يناير الماضي، فإنها تراجع أسعار المواد البترولية قياسًا على سعر برميل النفط عالميًا، على أن يتم تعديل الأسعار بشكل دوري كل 3 أشهر صعودًا أو هبوطًا في حدود نسبة 10% من الأسعار السارية، أو الإبقاء عليها دون تغيير.
🔹 كان إنشاء اللجنة أو تحرير أسعار المحروقات والوقود، أحد الشروط الأساسية لصندوق النقد الدولي بعدما حصلت مصر على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، حصلت عليها على دفعات بداية من نوفمبر 2016، والذي اشترط على الحكومة المصرية، تحرير سعر المواد البترولية.
🔹 آلية التسعير التلقائي تقوم على وضع معادلة سعرية تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

❓ لماذا عاودت أسعار النفط ارتفاعها مرة أخرى؟
🔹 جاء ارتفاع أسعار النفط بعد أن بدأت بعض الدول تخفيف إجراءات الإغلاق العام وإعادة فتح اقتصادها، مما يعني عودة استخدام وسائل النقل والمواصلات والتي تستحوذ على 60% من الطلب على النفط، وهو ما يتضح جليا في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، حيث تعافى الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل وباء كورونا باستهلاك نحو 13 مليون برميل يوميا.
🔹 اتفاق المُنتجين الرئيسين للنفط حول العالم ( منظمة أوبك وأوبك+) بخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميًا خلال شهري مايو ويونيو.
🔹 تعهدات تعميق خفض الإنتاج من كبار المنتجين في أوبك مثل السعودية والإمارات والكويت بدءا من يونيو ضمن جهود الخفض الطوعي ساهم أيضا في دعم الأسعار.
🔹 نقص مساحات التخزين وهبوط الأسعار وتراجع الطلب، دفع المنتجين الأميركيين إلى الخفض القسري للإنتاج بنحو مليون ونصف المليون برميل يوميا خلال الربع الثاني من العام الجاري.
🔹 الدول من خارج أوبك عملت على خفض إنتاجها من النفط بإجمالي 3.5 مليون برميل يوميًا.

❓ هل تم تحرير أسعار المنتجات البترولية كما تدعيّ الحكومة؟
🔹 هناك شكوك حول تطبيق نموذج التحرير الكامل، بسبب التقييد الحكومي، ذلك أن الحكومة هي من تمتلك حقول النفط، ومصانع التكرير والإنتاج بالكامل"، إضافة لأنها ربطت تسعير المواد البترولية بسعر صرف الدولار، بما فيه من تدخلات حكومية من خلال البنك المركزي.
🔹 الحكومة تفرض سعرًا واحدًا على معامل التكرير وشركات تسويق المُنتجات البترولية، بالتالي تنعدم فرص المنافسة، حيث لايوجد في سعر لتر البنزين من محطة وقود وأخرى.
🔹 صعوبة تواءم القرار الحكومي، بحيث يخلق سعرًا حقيقيًا للمنتجات البترولية، طبقًا للظروف المصرية الحالية، فضلاً عن أن القرار الحكومي حدد نسبة الزيادة أو النقصان بـ10% من السعر الحالي، وهذا تقييد أخر.
🔹 كخطوة أولى يجب تحرير منظومة العمل من حيث مصانع الإنتاج والتكرير نهاية بمرحلة التسويق، وبالتالي فإن عرض السلعة يكون على أساس سعر التكلفة والربح، لا شيء أخر".