يلزم الإعلان الدولي لحقوق الإنسان الدول والحكومات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تهديد الصحة العامة، بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن الحكومات ملزمة باتخاذ التدابير الفعالة لمواجهة الأمراض الوبائية والمتوطنة والأمراض الأخرى والعلاج منها، ومكافحتها.

🔶 الحق في الصحة
قالت "اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، التي ترصد التزام الدول بالعهد الدولي لحقوق الإنسان "يرتبط الحق في الصحة ارتباطا وثيقا بإعمال حقوق الإنسان الأخرى بما فيها الحق في المأكل، والمسكن، والعمل، والتعليم، والكرامة الإنسانية، والحياة، وعدم التمييز، والمساواة، وحظر التعذيب، والخصوصية، والوصول إلى المعلومات، وحرية تكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل". فهذه الحقوق والحريات وغيرها تتصدى لمكونات لا تتجزأ من الحق في الصحة.

تصريح د.حسام حسني جاء خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار مع تامر أمين.


❓ما هي مقتضيات مبدأ الحق في الصحة؟
◀️ أن تكون المرافق، والسلع، والخدمات الصحية:
🔹 متوفرة بالكميات الكافية.
🔹 متاحة للجميع دون تمييز، وبأسعار معقولة للجميع، حتى الفئات المهمشة.
🔹 مقبولة، أي أنها تحترم أخلاقيات مهنة الطب ومتناسبة ثقافيا.
🔹 مناسبة علميا وطبيا، وعالية الجودة.

❓هل يلزم القانون المصري الدولة بحفظ الصحة العام؟
◀️ يمنح القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، السلطة المختصة "رئيس الجمهورية أو من ينوبه"، إتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ويقصد به الأمن العام والصحة العامة والسلام والسكينة العامة، وهو ما ينطبق على مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

❓وما هي القوانين المصرية المنظمة لمواجهة الأوبئة؟
🔹 في 31 يناير عام 1889 صدر الأمر العالي بشأن الرقابة الصحية على الأشخاص القادمين لمصر، من جهة موبوءة ببعض الأمراض المعدية، بذلك مصر هي أول دولة في التاريخ الإنساني للمجتمع الدولى تقر نظام الرقابة الصحية لحماية المصريين من الأوبئة، وذلك بحسب دراسة عن تشريحات الصحة الوقائية.
🔹 في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، أُصدر قانون 187 لسنة 1958، بشأن الإجراءات والاحتياطات الصحية بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.
🔹 في 1 أبريل 2020 أدرجت وزارة الصحة فيروس "كورونا - كوفيد 19" ضمن قائمة الأمراض المعدية والأوبئة المدرجة داخل القانون.

❓ما هي الأبعاد القانونية للإجراءات الاستثنائية في زمن الأوبئة؟
◀️ في عام 1984 اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة "مبادئ سيراكوزا"، بشأن حالات الطوارئ وحرية التنقل، وتعطي توجيهاً ملزمًا لاتخاذ كل التدابير لحماية الناس والتي تقيّد حقوقهم وحرياتهم يجب أن تكون قانونية، وضرورية، ومتناسبة.

❓ما هي مبادئ سيراكوزا الخاصة بالقيود؟
🔹 مُحدّدة ومُطبّقة بما يتماشى مع القانون.
🔹 موجّهة نحو هدف مشروع للمصلحة العامة.
🔹 ضرورية للغاية في مجتمع ديمقراطي لتحقيق هدف ما.
🔹 الأقل تدخلا وتقييدا لبلوغ هدف ما.
🔹 مستندة إلى أدلة علمية، وليست تعسفية أو تمييزية عند التطبيق.
🔹 محددة زمنيا، وتحترم كرامة الإنسان، وخاضعة للمراجعة.