رغم الخلافات على محور فيلادلفيا.. لماذا مصر مُجبرة على شراء الغاز الإسرائيلي؟
الحكومة تستورد الغاز المسال عبر البحر.. وملزمة بزيادة استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من إسرائيل للإيفاء بتعهداتها الدولية
الحكومة تستورد الغاز المسال عبر البحر.. وملزمة بزيادة استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من إسرائيل للإيفاء بتعهداتها الدولية
التصحيح
من
🔴 تعتزم مصر زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي "غير المسال" عبر خط الأنابيب بنسبة 31% اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، رغم تعاقد الحكومة المصرية على استيراد 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر البحر، متوقع وصولهم خلال نفس الفترة ما بين 4 أكتوبر إلى 29 نوفمبر المقبل.
◾يحدث هذا في وقت اندلاع خلافات معلنة بين #مصر وإسرائيل حول وجود جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا/ صلاح الدين في #غزة، المتاخم للحدود المصرية مع القطاع، وهجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مصر في آخر خطاباته قائلا: إن "حركة #حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا" وهو ما رفضته الحكومة المصرية في بيان رسمي.
⚠️وهذا ما يطرح سؤالًا لماذا الحكومة المصرية ملزمة باستمرار استيراد الغاز الطبيعي "غير المسال" من #إسرائيل عبر خطوط الغاز بين البلدين بل وزيادته، رغم تعاقدها على شحنات غاز مسال قادمة عبر البحر، وعودة سفينة التغويز إلى الشواطئ المصرية؟ وكيف يمكن أن يكون الغاز الإسرائيلي سبيلًا لإنقاذ الحكومة المصرية من قضايا دولية؟
◾ ويبلغ متوسط واردات الغاز الإسرائيلي حاليًا نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا بنهاية شهر يوليو الماضي، ومتوقع أن تستمر المتوسطات على نفس الكميات حتى سبتمبر المقبل، على أن تزيد إلى نحو مليار و50 مليون قدم مكعب يوميًا بداية من شهر أكتوبر المقبل، بحسب ما نشرت بلومبرج.
❓كيف انخفض إنتاج مصر بشكل غير مسبوق؟
◾انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أقل من 5 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو أقل معدل منذ عام 2017. وخلال عام 2023 تراجع بالتبعية إجمالي إنتاج مصر السنوي إلى نحو 59.3 مليار متر مكعب وهي أقل معدلات الإنتاج منذ تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز عام 2018.
◾ويعود ذلك بالأساس إلى اختراق المياه بعض آبار حقل ظهر، بعد ضغط الحكومة المصرية على شركة "إيني" لتسريع عملية الإنتاج، إضافة لبعض المشكلات الفنية الأخرى، التي أدت إلى تراجع إنتاج الحقل.
◾تراجع إنتاج الحقل تدريجيًا من 2.96 مليار قدم مكعب يوميًا في 2021 إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا خلال عام 2023. علاوة على انخفاض إنتاج حقل ريفين بنسبة 50% وهو ثاني أكبر حقول الغاز المصرية بعد ظهر خلال الأشهر الماضية.
◾ ولأول مرة منذ 6 سنوات تستورد البلاد الغاز الطبيعي في فصل الشتاء لسد العجز.
❓ما هي الالتزامات الدولية المصرية؟ وما علاقتها باستيراد الغاز الطبيعي؟
◾نشر موقع إنتربرايز، إن مصر تحتاج إلى الغاز الطبيعي "غير المسال" لتوجيهه إلى محطات الإسالة في دمياط وإدكو، وذلك تجنبًا لرفع مالكي المحطات لأي قضايا دولية، بسبب انخفاض توريد الغاز الطبيعي خلافا لما هو متفق عليه مع الحكومة المصرية. وتبلغ طاقة مصنعي الإسالة نحو 12 مليون طن سنويًا.
◾وذلك يعني أن مصر رغم توفيرها للغاز المسال الموجه للشبكة القومية لإنتاج الكهرباء، مازالت تحتاج الغاز الطبيعي غير المسال، لتجنب تعرضها لأي غرامات مالية، إذا لم تلتزم باتفاقها مع مصانع الإسالة، إذ سبق وصدر ضد الحكومة المصرية في سبتمبر 2018 حكمًا دوليًا يلزمها بدفع 2 مليار دولار، لتخلفها عن توريد كميات الغاز المتفق عليها لشركة يونيون فينوسا الإسبانية المشغلة لمحطة دمياط للإسالة، قبل أن تسوي الأمر باتفاق آخر.
◾وتمتلك شركة إيني الإيطالية يونيون فينوسا الإسبانية المشغلة بنسبة 50%، و40% لشركة إيجاس، و10% للهيئة العامة للبترول. أما مصنع إسالة الغاز إدكو فهو مشروع مشترك بين شركة شل بحصة 35.5%، وشركة بتروناس الماليزية بحصة 35.5%، وشركة إيجاس بحصة 12%، والهيئة المصرية العامة للبترول بحصة 12%، وشركة إنجي التابعة لتوتال بحصة 5%.
◾وعاد مصنعا الإسالة بدمياط وإدكو للعمل في 2021 بعد توقف نحو 8 سنوات عن العمل، ونجح مصنع إسالة دمياط في تصدير نحو 4 ملايين طن غاز مسال في 2022.
◾ونقل موقع اقتصاد الشرق بلومبرج عن مصدر بشركة شل الهولندية، أحد المساهمين بمصنع إسالة الغاز بإدكو، وجود خطط حكومية لاستئناف إمدادات الغاز لمصنع إدكو في الربع الرابع من العام الحالي 2024 أي مع بداية شهر أكتوبر المقبل.
◾علاوة على نية الحكومة في توجيه المزيد من إنتاج الغاز الطبيعي المحلي للتصدير على أن تُخصص عائدات التصدير لشركات الغاز الدولية لتسديد جزء من المتأخرات المستحقة على الدولة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز والبترول، وفقًا لتحليل إنتربرايز.
❓لماذا اتجهت الحكومة لزيادة واردات الغاز الإسرائيلي بنسبة 31%؟
◾ولسد النقص في الإنتاج المحلي، اتجهت مصر لزيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي لتلبية حاجة محطات الإسالة والاستهلاك المحلي، إذ أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن مصر تستخدم بعض واردات الغاز الإسرائيلي في تلبية استخداماتها المحلية المُتزايدة، يوجه إلى محطات الإسالة قبل تصديره إلى الخارج.
◾بدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي عام 2020، ومن ذلك الوقت و الواردات الإسرائيلية من الغاز أخذةً في الزيادة، إذ زاد متوسط الوارد اليومي من الغاز الإسرائيلي من 116 مليون قدم مكعب يومي في 2020 إلى أكثر من مليار قدم مكعب يومي في الربع الأول من العام الحالي 2024، وفقًا لبيانات موقع ميس المتخصص في أخبار الطاقة.
◾ولم تتوقف مصر عن استيراد الغاز الإسرائيلي إلا خلال بعض أيام شهر أكتوبر الماضي 2023 بسبب حرب غزة، وتوُجه الحكومة جزء أو كل كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى الاستهلاك المحلي لتعويض نقص الإنتاج.
◾ومنذ أن بدأت مصر استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل ارتفع سعر الغاز الإسرائيلي الذي تستورد مصر بنسبة 27.6%، بعدما زادت من 4.93 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 6.29 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.
◾يحدث هذا في وقت اندلاع خلافات معلنة بين #مصر وإسرائيل حول وجود جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا/ صلاح الدين في #غزة، المتاخم للحدود المصرية مع القطاع، وهجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مصر في آخر خطاباته قائلا: إن "حركة #حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا" وهو ما رفضته الحكومة المصرية في بيان رسمي.
⚠️وهذا ما يطرح سؤالًا لماذا الحكومة المصرية ملزمة باستمرار استيراد الغاز الطبيعي "غير المسال" من #إسرائيل عبر خطوط الغاز بين البلدين بل وزيادته، رغم تعاقدها على شحنات غاز مسال قادمة عبر البحر، وعودة سفينة التغويز إلى الشواطئ المصرية؟ وكيف يمكن أن يكون الغاز الإسرائيلي سبيلًا لإنقاذ الحكومة المصرية من قضايا دولية؟
◾ ويبلغ متوسط واردات الغاز الإسرائيلي حاليًا نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا بنهاية شهر يوليو الماضي، ومتوقع أن تستمر المتوسطات على نفس الكميات حتى سبتمبر المقبل، على أن تزيد إلى نحو مليار و50 مليون قدم مكعب يوميًا بداية من شهر أكتوبر المقبل، بحسب ما نشرت بلومبرج.
❓كيف انخفض إنتاج مصر بشكل غير مسبوق؟
◾انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أقل من 5 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو أقل معدل منذ عام 2017. وخلال عام 2023 تراجع بالتبعية إجمالي إنتاج مصر السنوي إلى نحو 59.3 مليار متر مكعب وهي أقل معدلات الإنتاج منذ تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز عام 2018.
◾ويعود ذلك بالأساس إلى اختراق المياه بعض آبار حقل ظهر، بعد ضغط الحكومة المصرية على شركة "إيني" لتسريع عملية الإنتاج، إضافة لبعض المشكلات الفنية الأخرى، التي أدت إلى تراجع إنتاج الحقل.
◾تراجع إنتاج الحقل تدريجيًا من 2.96 مليار قدم مكعب يوميًا في 2021 إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا خلال عام 2023. علاوة على انخفاض إنتاج حقل ريفين بنسبة 50% وهو ثاني أكبر حقول الغاز المصرية بعد ظهر خلال الأشهر الماضية.
◾ ولأول مرة منذ 6 سنوات تستورد البلاد الغاز الطبيعي في فصل الشتاء لسد العجز.
❓ما هي الالتزامات الدولية المصرية؟ وما علاقتها باستيراد الغاز الطبيعي؟
◾نشر موقع إنتربرايز، إن مصر تحتاج إلى الغاز الطبيعي "غير المسال" لتوجيهه إلى محطات الإسالة في دمياط وإدكو، وذلك تجنبًا لرفع مالكي المحطات لأي قضايا دولية، بسبب انخفاض توريد الغاز الطبيعي خلافا لما هو متفق عليه مع الحكومة المصرية. وتبلغ طاقة مصنعي الإسالة نحو 12 مليون طن سنويًا.
◾وذلك يعني أن مصر رغم توفيرها للغاز المسال الموجه للشبكة القومية لإنتاج الكهرباء، مازالت تحتاج الغاز الطبيعي غير المسال، لتجنب تعرضها لأي غرامات مالية، إذا لم تلتزم باتفاقها مع مصانع الإسالة، إذ سبق وصدر ضد الحكومة المصرية في سبتمبر 2018 حكمًا دوليًا يلزمها بدفع 2 مليار دولار، لتخلفها عن توريد كميات الغاز المتفق عليها لشركة يونيون فينوسا الإسبانية المشغلة لمحطة دمياط للإسالة، قبل أن تسوي الأمر باتفاق آخر.
◾وتمتلك شركة إيني الإيطالية يونيون فينوسا الإسبانية المشغلة بنسبة 50%، و40% لشركة إيجاس، و10% للهيئة العامة للبترول. أما مصنع إسالة الغاز إدكو فهو مشروع مشترك بين شركة شل بحصة 35.5%، وشركة بتروناس الماليزية بحصة 35.5%، وشركة إيجاس بحصة 12%، والهيئة المصرية العامة للبترول بحصة 12%، وشركة إنجي التابعة لتوتال بحصة 5%.
◾وعاد مصنعا الإسالة بدمياط وإدكو للعمل في 2021 بعد توقف نحو 8 سنوات عن العمل، ونجح مصنع إسالة دمياط في تصدير نحو 4 ملايين طن غاز مسال في 2022.
◾ونقل موقع اقتصاد الشرق بلومبرج عن مصدر بشركة شل الهولندية، أحد المساهمين بمصنع إسالة الغاز بإدكو، وجود خطط حكومية لاستئناف إمدادات الغاز لمصنع إدكو في الربع الرابع من العام الحالي 2024 أي مع بداية شهر أكتوبر المقبل.
◾علاوة على نية الحكومة في توجيه المزيد من إنتاج الغاز الطبيعي المحلي للتصدير على أن تُخصص عائدات التصدير لشركات الغاز الدولية لتسديد جزء من المتأخرات المستحقة على الدولة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز والبترول، وفقًا لتحليل إنتربرايز.
❓لماذا اتجهت الحكومة لزيادة واردات الغاز الإسرائيلي بنسبة 31%؟
◾ولسد النقص في الإنتاج المحلي، اتجهت مصر لزيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي لتلبية حاجة محطات الإسالة والاستهلاك المحلي، إذ أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن مصر تستخدم بعض واردات الغاز الإسرائيلي في تلبية استخداماتها المحلية المُتزايدة، يوجه إلى محطات الإسالة قبل تصديره إلى الخارج.
◾بدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي عام 2020، ومن ذلك الوقت و الواردات الإسرائيلية من الغاز أخذةً في الزيادة، إذ زاد متوسط الوارد اليومي من الغاز الإسرائيلي من 116 مليون قدم مكعب يومي في 2020 إلى أكثر من مليار قدم مكعب يومي في الربع الأول من العام الحالي 2024، وفقًا لبيانات موقع ميس المتخصص في أخبار الطاقة.
◾ولم تتوقف مصر عن استيراد الغاز الإسرائيلي إلا خلال بعض أيام شهر أكتوبر الماضي 2023 بسبب حرب غزة، وتوُجه الحكومة جزء أو كل كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى الاستهلاك المحلي لتعويض نقص الإنتاج.
◾ومنذ أن بدأت مصر استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل ارتفع سعر الغاز الإسرائيلي الذي تستورد مصر بنسبة 27.6%، بعدما زادت من 4.93 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 6.29 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.
