الحكومة ودعم المواد البترولية: صندوق النقد يلزم الحكومة بتخفيض الدعم خلال عام ونصف لسداد ديون الشركات الأجنبية
متأخرات الشركات تسببت في انخفاض إنتاج النفط والغاز.. %52 من دعم الطاقة والمواد البترولية تستفيد منه الجهات الحكومية والقطاع الصناعي
متأخرات الشركات تسببت في انخفاض إنتاج النفط والغاز.. %52 من دعم الطاقة والمواد البترولية تستفيد منه الجهات الحكومية والقطاع الصناعي
التصحيح
من
🔴 كشف صندوق النقد الدولي في مراجعته الثالثة للاقتصاد المصري، عن تراكم المتأخرات الخارجية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع استخراج البترول والغاز الطبيعي بنحو 4.5 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي. [1]
◾تراكم المستحقات دفع الشركات إلى وقف الاستكشافات وخفض الإنتاج المحلي من الغاز والنفط، مما تسبب في تقليص صادرات مصر من الغاز، وزيادة وارداتها من النفط والغاز، وبالتبعية زيادة الاقتراض، في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية.
◾إذ اقترضت الحكومة المصرية نحو 200 مليون دولار من #السعودية وليبيا لتمويل شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من الخارج.
◾هذه المتأخرات دفعت صندوق النقد الدولي لإلزام الحكومة بخطة تخفيض حجم الدعم المقدم للطاقة وبالأخص المواد البترولية، وهي الخطة التي بدأت الحكومة بتنفيذها بالإعلان عن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود على أن تستمر تلك الزيادة حتى منتصف العام المقبل 2025 للتخلص من دعم المواد البترولية. [2]
⚠️ #صحيح_مصر يرصد في هذا التقرير، خطة الحكومة وصندوق النقد للتخلص من دعم المواد البترولية نهائيًا خلال عام ونصف، ويرصد أبرز الجهات المستفيدة من دعم الطاقة، علاوة على حجم تراجع إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي.
🔴 الحكومة لا تضمن مستحقات الشركاء الأجانب
◾يكشف تقرير المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام #الدولار في مارس الماضي تسبب في زيادة الدعم المقدم من الهيئة العامة للبترول، كما أنه تسبب في تراكم المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب مما كان له أبرز الأثر في انخفاض حجم الاكتشافات والتنقيب بسبب عدم قدرة الشركات على تحصيل مستحقاتها من الحكومة المصرية والهيئة العامة للبترول.
◾ويوضح تقرير الصندوق، أن مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول لاتضمنها الحكومة العامة وبالتالي تم إصدار قرار وزاري بإنشاء لجنة للتفاوض على اتفاقيات التأجيل مع جميع شركات التنقيب والاستكشاف البترولية العاملة في مصر.
◾وقال قيادي سابق بالهيئة العامة للبترول، إن تراكم مستحقات الشركات الأجنبية لدى الهيئة العامة للبترول تسبب في تقليص عملية الاستكشاف والتنقيب، وأن قرار وزير البترول بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة جاء بعد فشل النائب السابق في وضع خطة لعدم تراكم المتأخرات على الهيئة.
◾وأضاف لصحيح مصر، أن السياسات المُطبقة من الهيئة العامة للبترول اتجهت لمسار خاطئ في التعامل مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف النفط والغاز في مصر، موضحًا أنه خلال الأشهر العشرة الماضية كان هناك تجاهل واضح للتعامل مع ملف الشركاء الأجانب وتسديد المستحقات.
◾وهو -والحديث مازال للمصدر- دفع الشركات الأجنبية لتقليص أحجام العمل فيما يسمى بـ"حقول التنمية"، وهي حقول تعمل عليها الشركة من أجل توفير مصادر نفطية جديدة، خاصة أن الشركة الاجنبية تحصل على 13 % من العائد الذي ينجم عن الاكتشافات الجديدة.
◾وتهدف استراتيجية السداد الجديدة إلى ضمان عدم تراكم أي مستحقات متأخرة جديدة، وتسوية المستحقات المتأخرة القائمة، ومن الممكن أن يساعد توفير السيولة بالعملة الأجنبية في السوق المصري إلى تسهيل تسوية المستحقات المتأخرة في الوقت المناسب، وفقًا لتقرير صندوق النقد.
◾وأرجع الصندوق متأخرات الشركات الأجنبية إلى ما تقدمه الهيئة العامة للبترول من دعم للمواد البترولية، إذ تبيع منتجاتها في السوق المصري بأسعار أقل من تكلفتها.
🔴 القطاع الصناعي والحكومة.. المستفيدين الأبرز من دعم الطاقة
◾وفقًا لتقرير #صندوق_النقد_الدولي عن المراجعة الثالثة، تبلغ قيمة الدعم المقدم للطاقة "المواد البترولية والكهرباء" نحو 334 مليار جنيه منهم 157 مليار جنيه دعم للقطاع العائلي والباقي نحو 177 مليار جنيه إلى الأنشطة الصناعية والهيئات الاقتصادية. [3]
◾وينقسم دعم الطاقة المقدم إلى القطاع العائلي إلى 154.5 مليار جنيه دعماً للمواد البترولية من السولار والبنزين وأنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز، فيما توجه الحكومة 2.5 مليار جنيه دعما لفواتير الكهرباء للقطاع العائلي.
◾في حين ينتفع القطاع الصناعي والهيئات الاقتصادية الحكومية بنسبة 53% من إجمالي دعم الطاقة، بتوجيه نحو 177 مليار جنيهًا من إجمالي الدعم منهم 6 مليار جنيه دعم من الموازنة الحكومية للقطاع الصناعي نتيجة ما تتحمله الموازنة العامة في فرق أسعار بيع الكهرباء للقطاع الصناعي، فيما تتحمل الحكومة 10 قروش عن كل كيلووات من الكهرباء، والباقي لم يتم الكشف عن الجهات الصناعية أو الهيئات الصناعية التي ستنتفع به.
🔴 وصفة صندوق النقد لإنهاء دعم المواد البترولية
◾تعمل الحكومة على تطوير خطة تعديل أسعار السولار والديزل تحديدًا لتكون متوافقة مع الأسعار العالمية، إذ ستستمر الحكومة في زيادة أسعار الوقود وفقًا للصيغة التي تتبعها لجنة تسعير المواد البترولية.
◾وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطة حكومية لزيادة أسعار المواد البترولية خلال العام ونصف الحالي والمقبل، لضمان تخفيف عجز الموازنة.
◾وتلتزم الحكومة أمام صندوق النقد الدولي بزيادة أسعار المواد البترولية بنسبة 10% خلال كل ثلاثة أشهر حتى لو انخفضت أسعار برميل النفط عالميًا ستلتزم الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية.
◾وحتى مع الوصول إلى انتهاء دعم المواد البترولية خلال العام ونصف المقبلين، لن يكون هناك تخفيض في أسعار الوقود، بل على العكس ستظل الزيادة في أسعار الوقود لحين حصول الهيئة العامة للبترول على تعويض عن إجمالي الدعم الذي قدمته للمواد البترولية منذ نهاية العام المالي 2021/ 2022.
🔴 انخفاض إنتاج النفط.. وزيادة وارداتها من الخارج
◾في الوقت نفسه، انخفض إنتاج مصر من النفط الخام بسبب تراكم متأخرات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول بنحو نصف مليون طن من بما يعادل نسبة 2.9% خلال الفترة بين مايو إلى يونيو من العام الحالي 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023. [4]
◾إذ انخفض إنتاج البلاد من النفط الخام من 14.06 مليون طن خلال النصف الأول من العام الماضي إلى نحو 13.71 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الحالي 2023.
◾وقد تسبب ذلك في ارتفاع واردات مصر من النفط الخام ومنتجاته من السولار والبنزين وغيره بما يصل إلى أكثر من ربع مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023. وزادت واردات البلاد من النفط ومنتجاته بنسبة 9% تقريبا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
◾وارتفعت واردات مصر من النفط الخام ومنتجاته إلى 4.02 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 3.68 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023.
كما كان لتراكم المتأخرات أيضًا سببًا في انخفاض صادرات البلاد خلال نفس فترة المقارنة، إذ انخفضت صادرات مصر من 1.78 مليار دولار في الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 إلى 1.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي 2024.
◾وانخفضت الصادرات بنحو 86 مليون دولار خلال فترة المقارنة بما يعادل نسبة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.
🔴 انخفاض إنتاج الغاز وزيادة والواردات
◾كما انخفض إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 14.85%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لتراكم المتأخرات على الهيئة العامة للبترول لصالح الشركات الأجنبية، إضافة إلى مشاكل بنيوية في حقلي ظهر وريفين. [5]
◾إذ تراجع إنتاج #مصر من الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 25.79 مليار متر مكعب من الغاز، مقارنة بنحو 30.29 مليار متر مكعب خلال النصف الأول من العام الماضي 2023، بتراجع بلغ نحو 4.5 مليار متر مكعب، وفقًا لبيانات منظمة جودي المختصة بتتبع بيانات النفط والغاز.
◾وتراجع إنتاج حقل ظهر بسبب اختراق المياه بعض آبار حقل ظهر نتيجة ضغط الحكومة على شركة إيني لتسريع عملية إنتاج الغاز من الحقل، إضافة لبعض المشكلات الفنية الأخرى، إذ تراجع إنتاج الحقل من 2.96 مليار قدم مكعب يومي عام 2021 إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميا عام 2023.
◾في حين تراجع إنتاج حقل ريفين ثاني أكبر حقل للغاز بعد ظهر بنسبة تقترب من 50% بسبب زيادة معدلات الحقن في الآبار، وتحدث عمليات الحقن لزيادة معدلات إنتاج حقول الغاز، وفقًا لتقرير سابق لصحيح مصر.
◾وبسبب تراجع الإنتاج، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي إلى 276 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بنحو 2.27 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
◾في الوقت نفسه، زادت واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 24.3% بعدما زادت إلى 1.34 مليار دولار مقارنة بنحو 1.08 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023.
◾تراكم المستحقات دفع الشركات إلى وقف الاستكشافات وخفض الإنتاج المحلي من الغاز والنفط، مما تسبب في تقليص صادرات مصر من الغاز، وزيادة وارداتها من النفط والغاز، وبالتبعية زيادة الاقتراض، في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية.
◾إذ اقترضت الحكومة المصرية نحو 200 مليون دولار من #السعودية وليبيا لتمويل شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من الخارج.
◾هذه المتأخرات دفعت صندوق النقد الدولي لإلزام الحكومة بخطة تخفيض حجم الدعم المقدم للطاقة وبالأخص المواد البترولية، وهي الخطة التي بدأت الحكومة بتنفيذها بالإعلان عن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود على أن تستمر تلك الزيادة حتى منتصف العام المقبل 2025 للتخلص من دعم المواد البترولية. [2]
⚠️ #صحيح_مصر يرصد في هذا التقرير، خطة الحكومة وصندوق النقد للتخلص من دعم المواد البترولية نهائيًا خلال عام ونصف، ويرصد أبرز الجهات المستفيدة من دعم الطاقة، علاوة على حجم تراجع إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي.
🔴 الحكومة لا تضمن مستحقات الشركاء الأجانب
◾يكشف تقرير المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام #الدولار في مارس الماضي تسبب في زيادة الدعم المقدم من الهيئة العامة للبترول، كما أنه تسبب في تراكم المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب مما كان له أبرز الأثر في انخفاض حجم الاكتشافات والتنقيب بسبب عدم قدرة الشركات على تحصيل مستحقاتها من الحكومة المصرية والهيئة العامة للبترول.
◾ويوضح تقرير الصندوق، أن مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول لاتضمنها الحكومة العامة وبالتالي تم إصدار قرار وزاري بإنشاء لجنة للتفاوض على اتفاقيات التأجيل مع جميع شركات التنقيب والاستكشاف البترولية العاملة في مصر.
◾وقال قيادي سابق بالهيئة العامة للبترول، إن تراكم مستحقات الشركات الأجنبية لدى الهيئة العامة للبترول تسبب في تقليص عملية الاستكشاف والتنقيب، وأن قرار وزير البترول بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة جاء بعد فشل النائب السابق في وضع خطة لعدم تراكم المتأخرات على الهيئة.
◾وأضاف لصحيح مصر، أن السياسات المُطبقة من الهيئة العامة للبترول اتجهت لمسار خاطئ في التعامل مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف النفط والغاز في مصر، موضحًا أنه خلال الأشهر العشرة الماضية كان هناك تجاهل واضح للتعامل مع ملف الشركاء الأجانب وتسديد المستحقات.
◾وهو -والحديث مازال للمصدر- دفع الشركات الأجنبية لتقليص أحجام العمل فيما يسمى بـ"حقول التنمية"، وهي حقول تعمل عليها الشركة من أجل توفير مصادر نفطية جديدة، خاصة أن الشركة الاجنبية تحصل على 13 % من العائد الذي ينجم عن الاكتشافات الجديدة.
◾وتهدف استراتيجية السداد الجديدة إلى ضمان عدم تراكم أي مستحقات متأخرة جديدة، وتسوية المستحقات المتأخرة القائمة، ومن الممكن أن يساعد توفير السيولة بالعملة الأجنبية في السوق المصري إلى تسهيل تسوية المستحقات المتأخرة في الوقت المناسب، وفقًا لتقرير صندوق النقد.
◾وأرجع الصندوق متأخرات الشركات الأجنبية إلى ما تقدمه الهيئة العامة للبترول من دعم للمواد البترولية، إذ تبيع منتجاتها في السوق المصري بأسعار أقل من تكلفتها.
🔴 القطاع الصناعي والحكومة.. المستفيدين الأبرز من دعم الطاقة
◾وفقًا لتقرير #صندوق_النقد_الدولي عن المراجعة الثالثة، تبلغ قيمة الدعم المقدم للطاقة "المواد البترولية والكهرباء" نحو 334 مليار جنيه منهم 157 مليار جنيه دعم للقطاع العائلي والباقي نحو 177 مليار جنيه إلى الأنشطة الصناعية والهيئات الاقتصادية. [3]
◾وينقسم دعم الطاقة المقدم إلى القطاع العائلي إلى 154.5 مليار جنيه دعماً للمواد البترولية من السولار والبنزين وأنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز، فيما توجه الحكومة 2.5 مليار جنيه دعما لفواتير الكهرباء للقطاع العائلي.
◾في حين ينتفع القطاع الصناعي والهيئات الاقتصادية الحكومية بنسبة 53% من إجمالي دعم الطاقة، بتوجيه نحو 177 مليار جنيهًا من إجمالي الدعم منهم 6 مليار جنيه دعم من الموازنة الحكومية للقطاع الصناعي نتيجة ما تتحمله الموازنة العامة في فرق أسعار بيع الكهرباء للقطاع الصناعي، فيما تتحمل الحكومة 10 قروش عن كل كيلووات من الكهرباء، والباقي لم يتم الكشف عن الجهات الصناعية أو الهيئات الصناعية التي ستنتفع به.
🔴 وصفة صندوق النقد لإنهاء دعم المواد البترولية
◾تعمل الحكومة على تطوير خطة تعديل أسعار السولار والديزل تحديدًا لتكون متوافقة مع الأسعار العالمية، إذ ستستمر الحكومة في زيادة أسعار الوقود وفقًا للصيغة التي تتبعها لجنة تسعير المواد البترولية.
◾وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطة حكومية لزيادة أسعار المواد البترولية خلال العام ونصف الحالي والمقبل، لضمان تخفيف عجز الموازنة.
◾وتلتزم الحكومة أمام صندوق النقد الدولي بزيادة أسعار المواد البترولية بنسبة 10% خلال كل ثلاثة أشهر حتى لو انخفضت أسعار برميل النفط عالميًا ستلتزم الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية.
◾وحتى مع الوصول إلى انتهاء دعم المواد البترولية خلال العام ونصف المقبلين، لن يكون هناك تخفيض في أسعار الوقود، بل على العكس ستظل الزيادة في أسعار الوقود لحين حصول الهيئة العامة للبترول على تعويض عن إجمالي الدعم الذي قدمته للمواد البترولية منذ نهاية العام المالي 2021/ 2022.
🔴 انخفاض إنتاج النفط.. وزيادة وارداتها من الخارج
◾في الوقت نفسه، انخفض إنتاج مصر من النفط الخام بسبب تراكم متأخرات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول بنحو نصف مليون طن من بما يعادل نسبة 2.9% خلال الفترة بين مايو إلى يونيو من العام الحالي 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023. [4]
◾إذ انخفض إنتاج البلاد من النفط الخام من 14.06 مليون طن خلال النصف الأول من العام الماضي إلى نحو 13.71 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الحالي 2023.
◾وقد تسبب ذلك في ارتفاع واردات مصر من النفط الخام ومنتجاته من السولار والبنزين وغيره بما يصل إلى أكثر من ربع مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023. وزادت واردات البلاد من النفط ومنتجاته بنسبة 9% تقريبا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
◾وارتفعت واردات مصر من النفط الخام ومنتجاته إلى 4.02 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 3.68 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023.
كما كان لتراكم المتأخرات أيضًا سببًا في انخفاض صادرات البلاد خلال نفس فترة المقارنة، إذ انخفضت صادرات مصر من 1.78 مليار دولار في الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 إلى 1.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي 2024.
◾وانخفضت الصادرات بنحو 86 مليون دولار خلال فترة المقارنة بما يعادل نسبة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.
🔴 انخفاض إنتاج الغاز وزيادة والواردات
◾كما انخفض إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 14.85%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لتراكم المتأخرات على الهيئة العامة للبترول لصالح الشركات الأجنبية، إضافة إلى مشاكل بنيوية في حقلي ظهر وريفين. [5]
◾إذ تراجع إنتاج #مصر من الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 25.79 مليار متر مكعب من الغاز، مقارنة بنحو 30.29 مليار متر مكعب خلال النصف الأول من العام الماضي 2023، بتراجع بلغ نحو 4.5 مليار متر مكعب، وفقًا لبيانات منظمة جودي المختصة بتتبع بيانات النفط والغاز.
◾وتراجع إنتاج حقل ظهر بسبب اختراق المياه بعض آبار حقل ظهر نتيجة ضغط الحكومة على شركة إيني لتسريع عملية إنتاج الغاز من الحقل، إضافة لبعض المشكلات الفنية الأخرى، إذ تراجع إنتاج الحقل من 2.96 مليار قدم مكعب يومي عام 2021 إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميا عام 2023.
◾في حين تراجع إنتاج حقل ريفين ثاني أكبر حقل للغاز بعد ظهر بنسبة تقترب من 50% بسبب زيادة معدلات الحقن في الآبار، وتحدث عمليات الحقن لزيادة معدلات إنتاج حقول الغاز، وفقًا لتقرير سابق لصحيح مصر.
◾وبسبب تراجع الإنتاج، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي إلى 276 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بنحو 2.27 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
◾في الوقت نفسه، زادت واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 24.3% بعدما زادت إلى 1.34 مليار دولار مقارنة بنحو 1.08 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023.
