الصراع في الصومال.. كيف دخلت مصر على خط الأزمة؟
التصحيح
من
🔴قبل أيام، قال مسؤولون صوماليون لوكالة رويترز، إن طائرتين عسكريتين مصريتين وصلتا إلى مطار مقديشو صباح الثلاثاء الماضي، محملتين بالأسلحة والذخيرة.
◾كما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا تُظهر طائرتين عسكريتين مصريتين في مطار مقديشيو، بينما لم تعلق القاهرة حتى الآن.
◾كانت وقعت #مصر والصومال، بروتوكول تعاون عسكري في 14 أغسطس الجاري، أثناء زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة؛ وخلال التوقيع أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، ورفضها لأي تدخل في شؤونه الداخلية.
◾كما أعلن السيسي وقتها عن عزم مصر المطالبة بمشاركة قواتها في بعثة حفظ السلام التي يجدد الاتحاد الأفريقي تشكيلها في الصومال، نهاية العام الجاري. وكان مجلس السلم والأمن العام التابع للاتحاد الأفريقي، أعلن مطلع أغسطس الجاري، وقبيل إعلان #السيسي عزمه إرسال قوات مصرية للصومال، عن ترحيبه بطلب مصر، المشاركة في قوات دعم السلام بالصومال.
◾في الوقت نفسه، اتهمت إثيوبيا حكومة #الصومال بالتواطؤ مع جهات خارجية لم تسمها بزعزعة استقرار المنطقة، وأنها ستتجاهل التصريحات العدائية والمحاولات المستمرة للتقليل من تضحيات قواتها.
🔴مصر على خط الأزمة
◾عقب إعلان #إثيوبيا عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال المنشق عن دولة الصومال مطلع العام الجاري والذي يسمح لإثيوبيا بتأجير 20 كيلو مترًا حول ميناء بربرة على خليج عدن مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 عامًا، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بعد يومين من الاتفاق، بيانًا أكدت فيه ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه.
◾وعقب الاتفاق في مطلع العام الجاري، دعت الصومال وفدًا مصريًا لزيارة عاصمة الصومال مقديشو بعد إعلان مصر معارضها للاتفاق، وخلال ذات الشهر زار الرئيس الصومالي القاهرة، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر مشترك، إن "مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه.. وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته".
◾وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الصومالي، إن "الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد له.. ومصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل".
◾جاءت الزيارات الرسمية بين مصر والصومال، بعد أيام من إعلان مصر وإثيوبيا انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن الاتفاق على حل لسد النهضة دون اتفاق في 20 ديسمبر الماضي.
❓كيف ردت الصومال على اتفاق بربرة؟
◾استدعت الصومال سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور بشأن الاتفاق الموقّع بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي تعدها جزءًا من أراضيها، بحسب "رويترز".
◾ووقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قانونًا لإلغاء الاتفاق "في خطوة رمزية إلى حد كبير تهدف إلى توبيخ الطرفين بشأن اتفاق أجج التوترات في جميع أنحاء القرن الأفريقي" وفقًا لصحيفة الجارديان.
◾وقال الرئيس الصومالي: "لا أحد لديه السلطة للتخلي عن قطعة من الصومال"، وأن الاتفاق يعدّ لاغيًا "وتدخلًا مفتوحًا في سيادة الصومال وحريته ووحدته".
🔴إثيوبيا تحذر
◾عقب وصول الطائرات العسكرية المصرية، دعت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان صادر عنها إلى تشكيل بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال، على أن يأخذوا بالاعتبار المخاوف المشروعة لدول المنطقة والدول المساهمة بقواتها.
◾وأضافت أثيوبيا: "القوى التي تحاول تأجيج التوتر من أجل أهدافها القصيرة الأمد والعبثية ستتحمل عواقب وخيمة. فلا يمكن لإثيوبيا أن تتسامح مع هذه الأعمال"، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالحل السلمي للخلافات والعمل مع الشعب الصومالي والمجتمع الدولي لتجنب المخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
❓ما قصة الخلاف بين الصومال وأثيوبيا؟ وكيف أججّه "بربرة"؟
◾خاضت الدولتان الصومال وإثيوبيا حربا عام 1977 للحصول على إقليم "أوغادين" الحدودي المُتنازع عليه بين البلدين، وهُزمت الصومال بعد دعم الاتحاد السوفيتي لأثيوبيا.
◾وأعلنت أرض الصومال، استقلالها عن الصومال من جانب واحد في يونيو 1991، دون الحصول على أي اعتراف دولي حتى الآن. وفي عام 1993 فقدت أثيوبيا شريطها الساحلي بعد استقلال إريتريا عنها، لتتحول لدولة حبيسة تعتمد على جيبوتي، لتمرير تجارتها البحرية.
⚠️ومطلع العام الجاري، ولفتح ممر بحري لها وقعت إثيوبيا اتفاقًا مع إقليم أرض الصومال المنشق اتفاقًا يقضي باستئجار إثيوبيا 20 كيلو مترًا حول ميناء بربرة لمدة 50 عامًا للأغراض التجارية والعسكرية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة.
◾ويقع ميناء بربرة عند الإحداثيات 10.26 درجة شرقا و45.01 درجة شمالا، على الساحل الجنوبي لخليج عدن، كما يبعد حوالي 250 كيلومتراً شرق دولة جيبوتي، في المنطقة التي تعلن أرض الصومال سلطتها عليها.
◾زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي، قال إنه بموجب هذا الاتفاق ستحصل بلده على الاعتراف من إثيوبيا بأنها دولة مستقلة، لتصبح أول دولة تعترف بها، بحسب البيان الصادر عن وزارة خارجيته.
◾كما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا تُظهر طائرتين عسكريتين مصريتين في مطار مقديشيو، بينما لم تعلق القاهرة حتى الآن.
◾كانت وقعت #مصر والصومال، بروتوكول تعاون عسكري في 14 أغسطس الجاري، أثناء زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة؛ وخلال التوقيع أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، ورفضها لأي تدخل في شؤونه الداخلية.
◾كما أعلن السيسي وقتها عن عزم مصر المطالبة بمشاركة قواتها في بعثة حفظ السلام التي يجدد الاتحاد الأفريقي تشكيلها في الصومال، نهاية العام الجاري. وكان مجلس السلم والأمن العام التابع للاتحاد الأفريقي، أعلن مطلع أغسطس الجاري، وقبيل إعلان #السيسي عزمه إرسال قوات مصرية للصومال، عن ترحيبه بطلب مصر، المشاركة في قوات دعم السلام بالصومال.
◾في الوقت نفسه، اتهمت إثيوبيا حكومة #الصومال بالتواطؤ مع جهات خارجية لم تسمها بزعزعة استقرار المنطقة، وأنها ستتجاهل التصريحات العدائية والمحاولات المستمرة للتقليل من تضحيات قواتها.
🔴مصر على خط الأزمة
◾عقب إعلان #إثيوبيا عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال المنشق عن دولة الصومال مطلع العام الجاري والذي يسمح لإثيوبيا بتأجير 20 كيلو مترًا حول ميناء بربرة على خليج عدن مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 عامًا، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بعد يومين من الاتفاق، بيانًا أكدت فيه ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه.
◾وعقب الاتفاق في مطلع العام الجاري، دعت الصومال وفدًا مصريًا لزيارة عاصمة الصومال مقديشو بعد إعلان مصر معارضها للاتفاق، وخلال ذات الشهر زار الرئيس الصومالي القاهرة، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر مشترك، إن "مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه.. وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته".
◾وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الصومالي، إن "الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد له.. ومصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل".
◾جاءت الزيارات الرسمية بين مصر والصومال، بعد أيام من إعلان مصر وإثيوبيا انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن الاتفاق على حل لسد النهضة دون اتفاق في 20 ديسمبر الماضي.
❓كيف ردت الصومال على اتفاق بربرة؟
◾استدعت الصومال سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور بشأن الاتفاق الموقّع بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي تعدها جزءًا من أراضيها، بحسب "رويترز".
◾ووقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قانونًا لإلغاء الاتفاق "في خطوة رمزية إلى حد كبير تهدف إلى توبيخ الطرفين بشأن اتفاق أجج التوترات في جميع أنحاء القرن الأفريقي" وفقًا لصحيفة الجارديان.
◾وقال الرئيس الصومالي: "لا أحد لديه السلطة للتخلي عن قطعة من الصومال"، وأن الاتفاق يعدّ لاغيًا "وتدخلًا مفتوحًا في سيادة الصومال وحريته ووحدته".
🔴إثيوبيا تحذر
◾عقب وصول الطائرات العسكرية المصرية، دعت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان صادر عنها إلى تشكيل بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال، على أن يأخذوا بالاعتبار المخاوف المشروعة لدول المنطقة والدول المساهمة بقواتها.
◾وأضافت أثيوبيا: "القوى التي تحاول تأجيج التوتر من أجل أهدافها القصيرة الأمد والعبثية ستتحمل عواقب وخيمة. فلا يمكن لإثيوبيا أن تتسامح مع هذه الأعمال"، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالحل السلمي للخلافات والعمل مع الشعب الصومالي والمجتمع الدولي لتجنب المخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
❓ما قصة الخلاف بين الصومال وأثيوبيا؟ وكيف أججّه "بربرة"؟
◾خاضت الدولتان الصومال وإثيوبيا حربا عام 1977 للحصول على إقليم "أوغادين" الحدودي المُتنازع عليه بين البلدين، وهُزمت الصومال بعد دعم الاتحاد السوفيتي لأثيوبيا.
◾وأعلنت أرض الصومال، استقلالها عن الصومال من جانب واحد في يونيو 1991، دون الحصول على أي اعتراف دولي حتى الآن. وفي عام 1993 فقدت أثيوبيا شريطها الساحلي بعد استقلال إريتريا عنها، لتتحول لدولة حبيسة تعتمد على جيبوتي، لتمرير تجارتها البحرية.
⚠️ومطلع العام الجاري، ولفتح ممر بحري لها وقعت إثيوبيا اتفاقًا مع إقليم أرض الصومال المنشق اتفاقًا يقضي باستئجار إثيوبيا 20 كيلو مترًا حول ميناء بربرة لمدة 50 عامًا للأغراض التجارية والعسكرية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة.
◾ويقع ميناء بربرة عند الإحداثيات 10.26 درجة شرقا و45.01 درجة شمالا، على الساحل الجنوبي لخليج عدن، كما يبعد حوالي 250 كيلومتراً شرق دولة جيبوتي، في المنطقة التي تعلن أرض الصومال سلطتها عليها.
◾زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي، قال إنه بموجب هذا الاتفاق ستحصل بلده على الاعتراف من إثيوبيا بأنها دولة مستقلة، لتصبح أول دولة تعترف بها، بحسب البيان الصادر عن وزارة خارجيته.
