تعويضات وكأنها لم تكن.. مواطنون: بعد 4 سنوات مخدناش تعويضات عن الأرض والمبان.. ونائب برلماني: هيئة المساحة سبب تأخير صرف التعويضات
التصحيح
من
🔴 قبل أيام، تظاهر العشرات من متضرري توسعة الطريق الدائري من الأوتوستراد وحتى المريوطية، أمام مبنى محافظة الجيزة مطالبين بالحصول على تعويضات الملكية عن منازلهم وعقاراتهم، إذ حصل بعضهم على ما يسمى "التعويض الاجتماعي"؛ فيما لم يحصلوا على التعويض عن الأراضي والمبانِ حتى الآن؛ رغم مرور نحو 4 أعوام على صدور قرار الإزالة وطردهم من منازلهم وأملاكهم.
◾ ويعدّ هذا مخالفة صريحة لنص المادة 35 من الدستور والمادة رقم 10 من قانون المنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 الذي نص على صرف التعويضات خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ صدور قرار نزع الملكية، وفقًا لنائب برلماني تحدث لصحيح مصر.
◾ وحتى من حصلوا منهم على تعويضات بعد 4 أعوام لم ينجو من فخ التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار نتيجة تحرير سعر الصرف والذي تسبب في انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 200%.
⚠️ صحيح مصر تحدث مع أكثر من 10 أسر من متضرري توسعة الطريق الدائري في الوصلة ما بين الأوتوستراد والمريوطية، ومع أعضاء مجلس النواب وكذلك مسئولين بهيئة التعمير بالقاهرة وبمحافظة الجيزة.
🔴 انخفاض 55% في قيمة التعويضات
◾ بينما كانت نجلاء محمود- اسم مستعار- تستعد هي وأسرتها لامتحان ابنتهم الكبرى "مريم"، فوجئت بخطاب من هيئة المساحة ينص على حضورهم لمقر الهيئة لاستلام تعويضاتهم عن منزلهم الذي هُدم قبل 4 أعوام كنتيجة مباشرة لتوسعة الطريق الدائري من منطقة الاوتوستراد وحتى المريوطية.
◾ تقول نجلاء: "إحنا بيت عيلة تمليك ولما صدر قرار الإزالة في 2020 صرفولنا تعويض اجتماعي بقيمة 40 ألف جنيه عن الغرفة، بس رفضوا يحسبوا الحمام والمطبخ أوضة، وكل اللي اخدناه ساعتها كان أقل من 200 ألف جنيه".
◾ كانت تقطن نجلاء في منطقة حوض الجواهر بالعمرانية الغربية بالجيزة قبل أن يصدر القرار رقم 797 في أبريل 2020 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدائري من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كيلو مترًا شاملاً توسعة كوبري المنيب على النيل من أعمال المنفعة العامة، وسمح القرار لوزارة النقل بالاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع. [1]
◾ وفقًا لنص إعلان هيئة المساحة بالجيزة، نُزعت ملكيات عقارات وأراضِ بمنطقة "جزيرة الدهب وأحواض الاثمار رقم 1 قسم ثان، الفساد رقم 10 جزاير فصل أول، الجزيرة رقم 11 قسم ثان، جزاير فصل أول". [2]
◾ وتضمن المشروع إزالة كل العقارات والاستيلاء على الأراضي لتوسعة الطريق الدائري ليصبح 6 حارات بعرض 25.4 مترًا وتوسعة 6 كباري علوية لتصبح بعرض 25.4 مترًا، وتوسعة 11 نفقًا ليصبح 6 حارات بعرض 25.4 مترًا بإجمالي 264 مترًا.
◾ ثم وبعد 4 أعوام من طرد نجلاء وأسرتها من منزلهم، استلموا تعويضًا عن الأرض والمبانِ، وقدر متر الأرض بنحو 6 آلاف جنيه، ومتر المبانِ بنحو 2000 جنيهًا، حسب حديث نجلاء لصحيح مصر.
◾ نجلاء ضمن 6 أسر آخرين تحدث إليهم صحيح مصر، تسلموا تعويضات عن الأرض والمبانِ بمشروع توسعة دائري المنيب خلال شهر يونيو الماضي، بنفس متوسط الأسعار عن متر الأرض 6 آلاف جنيه وعن المبانِ 2000 جنيه، وذلك بعد 4 سنوات من صدور قرارات الإزالة؛ في مخالفة صريحة لنص المادة السادسة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 التي تقضي بسداد قيمة التعويض كاملاً قبل عملية الإزالة. [3]
◾ وتنص المادة السادسة على أن يتم تقدير التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية أي في سنة 2020، على أن يتم إيداع مبلغ التعويض المقرر خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من قرار نزع الملكية.
◾ اتفقت نجلاء والأسر الـ6 على أن مبلغ التعويض عن الأرض والمبانِ الذي تسلموه خلال شهر يونيو الماضي لم يزد، ولم يؤخذ في الاعتبار زيادة معدلات التضخم لمستويات قياسية، ولا انخفاض قيمة الجنيه خلال السنوات الأربع.
⚠️ صحيح مصر قام بإعادة احتساب أسعار قيمة التعويض عن المتر والمبانِ بعد خصم معدلات التضخم، ووجدنا أن السعر الحقيقي لمتر الأرض المقدر بـ6000 جنيه انخفضت قيمته إلى 2660 جنيهًا، فيما انخفضت قيمة تعويض متر المبانِ المقدر بـ2000 جنيه إلى 886 جنيهًا.
- متر الأرض: 6000/ 225.6* 100 = 2660 جنيه
- متر المبان: 2000/ 225.6* 100 = 886 جنيه
*عملية حسابية قام بها صحيح مصر
🔴 تعويضات المبانِ والأرض "صفر" بعد 4 سنوات
◾ بعكس نجلاء والأسر الستة، يقول علي أبو زياد -اسم مستعار- إنه حتى الآن لم يحصل على التعويض عن الأرض والمبانِ، رغم مرور 4 أعوام على هدم منزله بمنطقة حوض الاثمار بجزيرة الدهب.
◾ ويقول علي أبو زياد لصحيح مصر، إنه حصل على التعويض الاجتماعي المقدر قيمته بـ40 ألف جنيه عن الغرفة؛ لكن حتى الآن لم يحصل على تعويض مبانِ أو أراضي، مشيرًا إلى إجمالي ما تقاضاه عن شقتين تمليك كان نحو 237 ألف جنيه.
◾ ويضيف " عايشين في إيجار دلوقتي وفلوس التعويض الاجتماعي كلها خلصت وظلمونا في حساب مساحة الشقتين، والموظفين متكاسلين جدًا، مش عارفين هناخد فلوس تعويضاتنا امتى عشان نجيب شقق بديلة نسكن فيها بدل البهدلة في الإيجار".
◾ لايختلف حال علي أبو زياد عن ثلاث أسر من منطقة حوض الاثمار وحوض التلات بسلم الهرم، إذ لم يحصلوا إلا على التعويض الاجتماعي المقدر بـ40 ألف عن الغرفة، فيما لم يحصلوا على تعويضات عن الأرض والمبانِ بعد مرور 4 أعوام في مخالفة للمادة السادسة من قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990.
◾ واتفق أبو زياد والأسر الثلاث على أن هيئة المساحة طلبت منهم مجموعة من المستندات مثل عقود التمليك الرسمية ورخصة البناء وفواتير المياه والكهرباء، وآخر حاجة طلبوها كانت مخالصة من مصلحة الضرائب.
🔴 أسباب عدم صرف التعويضات
◾ يقول أحد نواب لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السبب في تعطل صرف التعويضات هو عدم تدبير وزارات "المالية والتنمية المحلية والإسكان والنقل" أموال التعويضات التي تم الاتفاق عليها بناء على اللجان المشكّلة لتقدير قيمة التعويضات.
◾ ويتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
◾ ويضيف لصحيح مصر، أنه حتى بعد تدبير أجزاء من أموال التعويضات يتعطل صرفها بسبب هيئة المساحة التي تتعلل بانخفاض عدد موظفيها مما يحدّ من قدرتها على التعامل آلاف المواطنين من أصحاب التعويضات.
◾ "وحتى الموظفين الموجودين داخل هيئة المساحة بيتأخروا في صرف التعويضات عمدًا، ولما كلمت وزير الري باعتباره المسئول عن هيئة المساحة، تحجج بأن كل أموال التعويضات لم تصل لهيئة المساحة، فأبلغناه بأنه من الممكن تجزئة مبالغ التعويضات بحيث يحصل المواطنين على جزء من أموال تعويضاتهم"، يقول النائب بمجلس النواب.
◾ ويكشف النائب "وصل هيئة المساحة أكثر من مليار جنيه من أموال التعويضات لكن لم يتم صرفهم، ولما واجهنا وزير الري بذلك زعل وقال إنه سيرسل كل الأوراق التي تُثبت عدم تأخر هيئة المساحة وتقصيرها في صرف التعويضات، لكن ذلك لم يحدث، وحدث ذلك الاجتماع قبل 3 أشهر".
◾ وليست هيئة المساحة وحدها السبب في تأخر صرف التعويضات؛ إذ يعترف عضو بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بأن هناك تأخيرات في صرف تعويضات إزالة مباني ومنازل المنفعة العامة للمواطنين لكن الأمر ليس بيد الجهاز وحده.
◾ ويوضح لصحيح مصر، أن قيمة المبالغ المستحق دفعها كمتأخرات متبقية للسكان والمواطنين الذين دمرت منازلهم سواء بسبب توسعة دائري المنيب أو محور الفسطاط تصل إلى 450 مليون جنيه.
◾ ويقول " محدش ينكر إن فيه 450 مليون فلوس متأخرة بس مش كلها على ذمة الإسكان أو جهاز التعمير، فيه جزء حوالي 150 مليون جنيه على ذمة هيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وفيه حالات تعويضها أصلا عند هيئة المساحة بيجوا لينا نقولهم فلوسكوا هناك".
🔴 الحكومة مخالفة للدستور
◾ يقول النائب بمجلس النواب، إن الحكومة الحالية مخالفة للدستور والقانون، ذلك لأن المادة 35 من الدستور نصت على أنه في حال نزع الملكية يتم صرف التعويضات للمواطنين المتضررين من عمليات نزع الملكية مقدمًا، كما نصت المادة 6 من قانون المنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 على أن يصرف التعويض في مدة لا تتجاوز شهرًا من صدور قرار نزع الملكية. [4]
◾ وكشف النائب عن تقديمه طلبًا لتعديل قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 بضرورة أخذ القفزة الكبيرة في معدلات التضخم خلال السنوات الماضية في عملية تقييم التعويضات.
◾ ويعدّ هذا مخالفة صريحة لنص المادة 35 من الدستور والمادة رقم 10 من قانون المنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 الذي نص على صرف التعويضات خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ صدور قرار نزع الملكية، وفقًا لنائب برلماني تحدث لصحيح مصر.
◾ وحتى من حصلوا منهم على تعويضات بعد 4 أعوام لم ينجو من فخ التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار نتيجة تحرير سعر الصرف والذي تسبب في انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 200%.
⚠️ صحيح مصر تحدث مع أكثر من 10 أسر من متضرري توسعة الطريق الدائري في الوصلة ما بين الأوتوستراد والمريوطية، ومع أعضاء مجلس النواب وكذلك مسئولين بهيئة التعمير بالقاهرة وبمحافظة الجيزة.
🔴 انخفاض 55% في قيمة التعويضات
◾ بينما كانت نجلاء محمود- اسم مستعار- تستعد هي وأسرتها لامتحان ابنتهم الكبرى "مريم"، فوجئت بخطاب من هيئة المساحة ينص على حضورهم لمقر الهيئة لاستلام تعويضاتهم عن منزلهم الذي هُدم قبل 4 أعوام كنتيجة مباشرة لتوسعة الطريق الدائري من منطقة الاوتوستراد وحتى المريوطية.
◾ تقول نجلاء: "إحنا بيت عيلة تمليك ولما صدر قرار الإزالة في 2020 صرفولنا تعويض اجتماعي بقيمة 40 ألف جنيه عن الغرفة، بس رفضوا يحسبوا الحمام والمطبخ أوضة، وكل اللي اخدناه ساعتها كان أقل من 200 ألف جنيه".
◾ كانت تقطن نجلاء في منطقة حوض الجواهر بالعمرانية الغربية بالجيزة قبل أن يصدر القرار رقم 797 في أبريل 2020 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدائري من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كيلو مترًا شاملاً توسعة كوبري المنيب على النيل من أعمال المنفعة العامة، وسمح القرار لوزارة النقل بالاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع. [1]
◾ وفقًا لنص إعلان هيئة المساحة بالجيزة، نُزعت ملكيات عقارات وأراضِ بمنطقة "جزيرة الدهب وأحواض الاثمار رقم 1 قسم ثان، الفساد رقم 10 جزاير فصل أول، الجزيرة رقم 11 قسم ثان، جزاير فصل أول". [2]
◾ وتضمن المشروع إزالة كل العقارات والاستيلاء على الأراضي لتوسعة الطريق الدائري ليصبح 6 حارات بعرض 25.4 مترًا وتوسعة 6 كباري علوية لتصبح بعرض 25.4 مترًا، وتوسعة 11 نفقًا ليصبح 6 حارات بعرض 25.4 مترًا بإجمالي 264 مترًا.
◾ ثم وبعد 4 أعوام من طرد نجلاء وأسرتها من منزلهم، استلموا تعويضًا عن الأرض والمبانِ، وقدر متر الأرض بنحو 6 آلاف جنيه، ومتر المبانِ بنحو 2000 جنيهًا، حسب حديث نجلاء لصحيح مصر.
◾ نجلاء ضمن 6 أسر آخرين تحدث إليهم صحيح مصر، تسلموا تعويضات عن الأرض والمبانِ بمشروع توسعة دائري المنيب خلال شهر يونيو الماضي، بنفس متوسط الأسعار عن متر الأرض 6 آلاف جنيه وعن المبانِ 2000 جنيه، وذلك بعد 4 سنوات من صدور قرارات الإزالة؛ في مخالفة صريحة لنص المادة السادسة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 التي تقضي بسداد قيمة التعويض كاملاً قبل عملية الإزالة. [3]
◾ وتنص المادة السادسة على أن يتم تقدير التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية أي في سنة 2020، على أن يتم إيداع مبلغ التعويض المقرر خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من قرار نزع الملكية.
◾ اتفقت نجلاء والأسر الـ6 على أن مبلغ التعويض عن الأرض والمبانِ الذي تسلموه خلال شهر يونيو الماضي لم يزد، ولم يؤخذ في الاعتبار زيادة معدلات التضخم لمستويات قياسية، ولا انخفاض قيمة الجنيه خلال السنوات الأربع.
⚠️ صحيح مصر قام بإعادة احتساب أسعار قيمة التعويض عن المتر والمبانِ بعد خصم معدلات التضخم، ووجدنا أن السعر الحقيقي لمتر الأرض المقدر بـ6000 جنيه انخفضت قيمته إلى 2660 جنيهًا، فيما انخفضت قيمة تعويض متر المبانِ المقدر بـ2000 جنيه إلى 886 جنيهًا.
- متر الأرض: 6000/ 225.6* 100 = 2660 جنيه
- متر المبان: 2000/ 225.6* 100 = 886 جنيه
*عملية حسابية قام بها صحيح مصر
🔴 تعويضات المبانِ والأرض "صفر" بعد 4 سنوات
◾ بعكس نجلاء والأسر الستة، يقول علي أبو زياد -اسم مستعار- إنه حتى الآن لم يحصل على التعويض عن الأرض والمبانِ، رغم مرور 4 أعوام على هدم منزله بمنطقة حوض الاثمار بجزيرة الدهب.
◾ ويقول علي أبو زياد لصحيح مصر، إنه حصل على التعويض الاجتماعي المقدر قيمته بـ40 ألف جنيه عن الغرفة؛ لكن حتى الآن لم يحصل على تعويض مبانِ أو أراضي، مشيرًا إلى إجمالي ما تقاضاه عن شقتين تمليك كان نحو 237 ألف جنيه.
◾ ويضيف " عايشين في إيجار دلوقتي وفلوس التعويض الاجتماعي كلها خلصت وظلمونا في حساب مساحة الشقتين، والموظفين متكاسلين جدًا، مش عارفين هناخد فلوس تعويضاتنا امتى عشان نجيب شقق بديلة نسكن فيها بدل البهدلة في الإيجار".
◾ لايختلف حال علي أبو زياد عن ثلاث أسر من منطقة حوض الاثمار وحوض التلات بسلم الهرم، إذ لم يحصلوا إلا على التعويض الاجتماعي المقدر بـ40 ألف عن الغرفة، فيما لم يحصلوا على تعويضات عن الأرض والمبانِ بعد مرور 4 أعوام في مخالفة للمادة السادسة من قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990.
◾ واتفق أبو زياد والأسر الثلاث على أن هيئة المساحة طلبت منهم مجموعة من المستندات مثل عقود التمليك الرسمية ورخصة البناء وفواتير المياه والكهرباء، وآخر حاجة طلبوها كانت مخالصة من مصلحة الضرائب.
🔴 أسباب عدم صرف التعويضات
◾ يقول أحد نواب لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السبب في تعطل صرف التعويضات هو عدم تدبير وزارات "المالية والتنمية المحلية والإسكان والنقل" أموال التعويضات التي تم الاتفاق عليها بناء على اللجان المشكّلة لتقدير قيمة التعويضات.
◾ ويتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
◾ ويضيف لصحيح مصر، أنه حتى بعد تدبير أجزاء من أموال التعويضات يتعطل صرفها بسبب هيئة المساحة التي تتعلل بانخفاض عدد موظفيها مما يحدّ من قدرتها على التعامل آلاف المواطنين من أصحاب التعويضات.
◾ "وحتى الموظفين الموجودين داخل هيئة المساحة بيتأخروا في صرف التعويضات عمدًا، ولما كلمت وزير الري باعتباره المسئول عن هيئة المساحة، تحجج بأن كل أموال التعويضات لم تصل لهيئة المساحة، فأبلغناه بأنه من الممكن تجزئة مبالغ التعويضات بحيث يحصل المواطنين على جزء من أموال تعويضاتهم"، يقول النائب بمجلس النواب.
◾ ويكشف النائب "وصل هيئة المساحة أكثر من مليار جنيه من أموال التعويضات لكن لم يتم صرفهم، ولما واجهنا وزير الري بذلك زعل وقال إنه سيرسل كل الأوراق التي تُثبت عدم تأخر هيئة المساحة وتقصيرها في صرف التعويضات، لكن ذلك لم يحدث، وحدث ذلك الاجتماع قبل 3 أشهر".
◾ وليست هيئة المساحة وحدها السبب في تأخر صرف التعويضات؛ إذ يعترف عضو بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بأن هناك تأخيرات في صرف تعويضات إزالة مباني ومنازل المنفعة العامة للمواطنين لكن الأمر ليس بيد الجهاز وحده.
◾ ويوضح لصحيح مصر، أن قيمة المبالغ المستحق دفعها كمتأخرات متبقية للسكان والمواطنين الذين دمرت منازلهم سواء بسبب توسعة دائري المنيب أو محور الفسطاط تصل إلى 450 مليون جنيه.
◾ ويقول " محدش ينكر إن فيه 450 مليون فلوس متأخرة بس مش كلها على ذمة الإسكان أو جهاز التعمير، فيه جزء حوالي 150 مليون جنيه على ذمة هيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وفيه حالات تعويضها أصلا عند هيئة المساحة بيجوا لينا نقولهم فلوسكوا هناك".
🔴 الحكومة مخالفة للدستور
◾ يقول النائب بمجلس النواب، إن الحكومة الحالية مخالفة للدستور والقانون، ذلك لأن المادة 35 من الدستور نصت على أنه في حال نزع الملكية يتم صرف التعويضات للمواطنين المتضررين من عمليات نزع الملكية مقدمًا، كما نصت المادة 6 من قانون المنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 على أن يصرف التعويض في مدة لا تتجاوز شهرًا من صدور قرار نزع الملكية. [4]
◾ وكشف النائب عن تقديمه طلبًا لتعديل قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 بضرورة أخذ القفزة الكبيرة في معدلات التضخم خلال السنوات الماضية في عملية تقييم التعويضات.
