إيقاف المعاملات الدولية على بطاقات الخصم الفوري.. ما هي أسباب القرار وتبعاته؟
التصحيح
من
🔴 أعلن عدد من البنوك المصرية وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر "Debit Card"، في الدفع بالعملات الأجنبية في المعاملات الخارجية، على أن يقتصر استخدامها بالعملة المحلية فقط "الجنيه"، وهو ما يعطل أي معاملات مالية سواء للأفراد أو الشركات مع المؤسسات خارج مصر، والتي تحصل على مستحقاتها بالعملات الأجنبية وليس بالجنيه المصري. [1]
⚠️ يرصد صحيح مصر في هذا التقرير، أسباب قرار البنوك المحلية وتداعياته على العملاء سواء الأفراد أو الشركات، وتأثير ذلك على سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازي.
❓ هل شمل القرار كافة وسائل الدفع بالعملات الأجنبية؟
⬛ قال أحد مسئولي خدمة العملاء بأحد البنوك الخاصة لصحيح مصر، إن قرار وقف المعاملات بالعملات الأجنبية اقتصر فقط على بطاقات الخصم المباشر، والتي تُعرف بـ "Debit Card"، فيما لا يزال يمكن استخدم بطاقات الائتمان المعروفة بـ "Credit Card" في المعاملات الأجنبية، بجانب بطاقات الحسابات الدولارية وحسابات العملات الأجنبية الأخرى.
◾ كما أكد أن وقف التعاملات يشمل العملاء المتواجدين داخل مصر أو خارجها طالما كان الحساب بالجنيه المصري، وأن العملاء أمام حلين لتلك الأزمة: "إما التعامل من خلال بطاقات الائتمان أو فتح حساب بعملة أجنبية". وهو ما أكده مصدرين بنكيين لـ "CNN الاقتصادية" بأن "حظر السحب لا يُطبّق على كروت الائتمان أو على الكروت المصدرة لحسابات دولارية". [2]
◾ وتكون بطاقات الخصم المباشر "Debit Card" مرتبطة بالحساب البنكي ورصيد العميل المودع داخله، وفي حالة الدفع بها يُخصم المبلغ من رصيد العميل مباشرةً، ويكون سقف الإنفاق هو المبلغ الموجود في الحساب، أما في حالة بطاقات الائتمان "Credit Card" والمتاح استخدامها حاليا في الدفع بالعملات الأجنبية، فهي "توفر للعميل مبلغًا محددًا في صورة قرض صغير يمكن استخدامه في أي معاملات على أن يُسدّد خلال فترة زمنية يُحددها البنك". [3]
◾ وقبل القرار، كانت تتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية بالجنيه باختلاف أنواعها للشراء بالعملات الأجنبية من خارج مصر مقابل خصم عمولة معينة. [4]
❓ ما أسباب القرار؟
⬛ أحد رؤساء البنوك الخاصة قال لموقع الشرق إن القرار جاء بعد "توجيه من البنك المركزي"، بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية داخل البنوك المصرية. كما أشار إلى أن البنك المركزي والجهات الرقابية رصدت سوء استخدام بعض العملاء لبطاقات الخصم خارج البلاد.
◾ وتمثل "سوء الاستخدام" في أن بعض حاملي بطاقات الخصم المباشر يرسلون البطاقات (دون مغادرة مصر) لشراء منتجات بكثافة كبيرة للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي مقابل السوق الموازي، وأن الأمر تحول إلى "بيزنس في بعض الأحيان".
◾ وضبطت سلطات مطار القاهرة، أمس، راكب بحوزته كمية كبيرة من البطاقات البنكية بأسماء مختلفة وحسابات بنوك متنوعة.
◾ سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر سابقاً، قالت إن "هذا الإجراء لفترة استثنائية حتى تمر الأزمة"، والحكومة المصرية اضطرت لاتخاذ هذا الإجراء للتغلب على الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا.
◾ وتعاني الحكومة المصرية من أزمة نقص العملة الأجنبية، لسداد التزاماتها وعلى رأسها الديون، إذ بلغت قيمة الديون الخارجية مستحقة الدفع في العام المقبل نحو 29.2 مليار دولار، بحسب تقرير البنك المركزي حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري. [5]
❓ ما تداعيات القرار؟
⬛ سرعان ما ظهر صدى القرار في السوق الموازي للدولار، إذ ارتفع إلى نحو 41 جنيهًا للدولار الواحد، ويقول خبير اقتصادي تحدث إلى صحيح مصر، إن قرار البنك المركزي زاد من الضغط على سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء.
◾ وأوضح أن الشركات راحت تبحث عن حلول لتسديد التزاماتها الدولية، ومنها فتح حسابات دولارية في البنوك والبحث عن توفير الدولار من السوق الموازي، في ظل عدم قدرة البنوك على توفير احتياجاتهم من العملة الصعبة، وهو ما زاد من الطلب على الدولار في السوق السوداء "الموازي".
◾ دون المدير التنفيذي لإحدى الشركات التكنولوجية المصرية عبر حسابه على فيسبوك فيس بوك: "أي شركة مصرية طبيعية بتستخدم كارد الحساب بتاعها في الدفع الإلكتروني عشان تشغل خدماتها، هيتعملها عزل تام عن العالم الخارجي في نطاق المدفوعات". [6]
◾ وقال العضو المنتدب لإحدى شركات الصناعات الغذائية: "قرار قفل كل كروت الخصم المباشر علي التعاملات الخارجية مش بيعمل أي حاجة في الحياة غير إنه بيزود حالة القلق عند الناس أكتر، أنت حاطت رسوم 10٪ على الدفع خارج مصر، لو كنا خلينا 30٪ مكنش هيحصل مشكلة وتأثيرها المعنوي مكنش حد هيحس بيه". [7]
◾ فيما قالت مؤسِّسة شركة أخرى: "طيب الإيميلات هندفعها ازاي، إيميلات تلات أربع الشركات شغالة على جوجل، طيب اشتراك الـ clouds هنرجع نستخدم فلاشات؟، بلاها دعايا على فيسبوك وبلاها hosting على AWS وبلاها حجز فنادق و تذاكر سفر، طيب اشتراكات الـ call centers والـ ERPs.. بتموتوا أم الاقتصاد اللي بيحاول يشم نفسه؟". [8]
❓ كيف يؤثر هذا القرار على الاقتصاد المصري؟
⬛ قال خبير في مجال الشركات الناشئة لصحيح مصر، إن العديد من الشركات تخارجت بالفعل من السوق المصري وانتقلت إلى السعودية والإمارات منذ العام الماضي، وقرار البنك المركزي سوف يعزّز من أزمة الثقة لدى الشركات الباقية، وبالتالي مزيد من الشركات ستخرج من مصر في الفترة المقبلة إلى إحدى هاتين الدولتين، لتيسير أعمالها التجارية بحرية.
◾ وهو ما يؤكد عليه المدير التنفيذي لإحدى الشركات التكنولوجية الذي قال إنه يدرس الانتقال إلى إحدى هاتين الدولتين في تدوينة على حسابه على فيس بوك: "على العموم احنا عملنا حسابنا وخدنا خطوة استباقية ودفعنا ال Tools بتاعتنا سنة قدام، وخلال السنة دي هنوجه كل جهودنا للإنتقال بالبيزنس إلى الإمارات أو السعودية، لإن واضح إن الوضع ده لا نافع ولا ناوي يتظبط".
◾ أيضًا القرار دفع بعض الشركات إلى فتح حسابات بنكية في الخارج، وتجري تحويل مبيعاتها وأرباحها إليه مباشرة، بحسب الخبير في مجال الشركات الناشئة، وفي تلك الحالة لن يستفيد النظام المصرفي المصري من تلك الأموال من الأساس، ومن ثمّ يتكبد الاقتصاد المصري خسائر جديدة.
⚠️ يرصد صحيح مصر في هذا التقرير، أسباب قرار البنوك المحلية وتداعياته على العملاء سواء الأفراد أو الشركات، وتأثير ذلك على سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازي.
❓ هل شمل القرار كافة وسائل الدفع بالعملات الأجنبية؟
⬛ قال أحد مسئولي خدمة العملاء بأحد البنوك الخاصة لصحيح مصر، إن قرار وقف المعاملات بالعملات الأجنبية اقتصر فقط على بطاقات الخصم المباشر، والتي تُعرف بـ "Debit Card"، فيما لا يزال يمكن استخدم بطاقات الائتمان المعروفة بـ "Credit Card" في المعاملات الأجنبية، بجانب بطاقات الحسابات الدولارية وحسابات العملات الأجنبية الأخرى.
◾ كما أكد أن وقف التعاملات يشمل العملاء المتواجدين داخل مصر أو خارجها طالما كان الحساب بالجنيه المصري، وأن العملاء أمام حلين لتلك الأزمة: "إما التعامل من خلال بطاقات الائتمان أو فتح حساب بعملة أجنبية". وهو ما أكده مصدرين بنكيين لـ "CNN الاقتصادية" بأن "حظر السحب لا يُطبّق على كروت الائتمان أو على الكروت المصدرة لحسابات دولارية". [2]
◾ وتكون بطاقات الخصم المباشر "Debit Card" مرتبطة بالحساب البنكي ورصيد العميل المودع داخله، وفي حالة الدفع بها يُخصم المبلغ من رصيد العميل مباشرةً، ويكون سقف الإنفاق هو المبلغ الموجود في الحساب، أما في حالة بطاقات الائتمان "Credit Card" والمتاح استخدامها حاليا في الدفع بالعملات الأجنبية، فهي "توفر للعميل مبلغًا محددًا في صورة قرض صغير يمكن استخدامه في أي معاملات على أن يُسدّد خلال فترة زمنية يُحددها البنك". [3]
◾ وقبل القرار، كانت تتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية بالجنيه باختلاف أنواعها للشراء بالعملات الأجنبية من خارج مصر مقابل خصم عمولة معينة. [4]
❓ ما أسباب القرار؟
⬛ أحد رؤساء البنوك الخاصة قال لموقع الشرق إن القرار جاء بعد "توجيه من البنك المركزي"، بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية داخل البنوك المصرية. كما أشار إلى أن البنك المركزي والجهات الرقابية رصدت سوء استخدام بعض العملاء لبطاقات الخصم خارج البلاد.
◾ وتمثل "سوء الاستخدام" في أن بعض حاملي بطاقات الخصم المباشر يرسلون البطاقات (دون مغادرة مصر) لشراء منتجات بكثافة كبيرة للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي مقابل السوق الموازي، وأن الأمر تحول إلى "بيزنس في بعض الأحيان".
◾ وضبطت سلطات مطار القاهرة، أمس، راكب بحوزته كمية كبيرة من البطاقات البنكية بأسماء مختلفة وحسابات بنوك متنوعة.
◾ سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر سابقاً، قالت إن "هذا الإجراء لفترة استثنائية حتى تمر الأزمة"، والحكومة المصرية اضطرت لاتخاذ هذا الإجراء للتغلب على الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا.
◾ وتعاني الحكومة المصرية من أزمة نقص العملة الأجنبية، لسداد التزاماتها وعلى رأسها الديون، إذ بلغت قيمة الديون الخارجية مستحقة الدفع في العام المقبل نحو 29.2 مليار دولار، بحسب تقرير البنك المركزي حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري. [5]
❓ ما تداعيات القرار؟
⬛ سرعان ما ظهر صدى القرار في السوق الموازي للدولار، إذ ارتفع إلى نحو 41 جنيهًا للدولار الواحد، ويقول خبير اقتصادي تحدث إلى صحيح مصر، إن قرار البنك المركزي زاد من الضغط على سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء.
◾ وأوضح أن الشركات راحت تبحث عن حلول لتسديد التزاماتها الدولية، ومنها فتح حسابات دولارية في البنوك والبحث عن توفير الدولار من السوق الموازي، في ظل عدم قدرة البنوك على توفير احتياجاتهم من العملة الصعبة، وهو ما زاد من الطلب على الدولار في السوق السوداء "الموازي".
◾ دون المدير التنفيذي لإحدى الشركات التكنولوجية المصرية عبر حسابه على فيسبوك فيس بوك: "أي شركة مصرية طبيعية بتستخدم كارد الحساب بتاعها في الدفع الإلكتروني عشان تشغل خدماتها، هيتعملها عزل تام عن العالم الخارجي في نطاق المدفوعات". [6]
◾ وقال العضو المنتدب لإحدى شركات الصناعات الغذائية: "قرار قفل كل كروت الخصم المباشر علي التعاملات الخارجية مش بيعمل أي حاجة في الحياة غير إنه بيزود حالة القلق عند الناس أكتر، أنت حاطت رسوم 10٪ على الدفع خارج مصر، لو كنا خلينا 30٪ مكنش هيحصل مشكلة وتأثيرها المعنوي مكنش حد هيحس بيه". [7]
◾ فيما قالت مؤسِّسة شركة أخرى: "طيب الإيميلات هندفعها ازاي، إيميلات تلات أربع الشركات شغالة على جوجل، طيب اشتراك الـ clouds هنرجع نستخدم فلاشات؟، بلاها دعايا على فيسبوك وبلاها hosting على AWS وبلاها حجز فنادق و تذاكر سفر، طيب اشتراكات الـ call centers والـ ERPs.. بتموتوا أم الاقتصاد اللي بيحاول يشم نفسه؟". [8]
❓ كيف يؤثر هذا القرار على الاقتصاد المصري؟
⬛ قال خبير في مجال الشركات الناشئة لصحيح مصر، إن العديد من الشركات تخارجت بالفعل من السوق المصري وانتقلت إلى السعودية والإمارات منذ العام الماضي، وقرار البنك المركزي سوف يعزّز من أزمة الثقة لدى الشركات الباقية، وبالتالي مزيد من الشركات ستخرج من مصر في الفترة المقبلة إلى إحدى هاتين الدولتين، لتيسير أعمالها التجارية بحرية.
◾ وهو ما يؤكد عليه المدير التنفيذي لإحدى الشركات التكنولوجية الذي قال إنه يدرس الانتقال إلى إحدى هاتين الدولتين في تدوينة على حسابه على فيس بوك: "على العموم احنا عملنا حسابنا وخدنا خطوة استباقية ودفعنا ال Tools بتاعتنا سنة قدام، وخلال السنة دي هنوجه كل جهودنا للإنتقال بالبيزنس إلى الإمارات أو السعودية، لإن واضح إن الوضع ده لا نافع ولا ناوي يتظبط".
◾ أيضًا القرار دفع بعض الشركات إلى فتح حسابات بنكية في الخارج، وتجري تحويل مبيعاتها وأرباحها إليه مباشرة، بحسب الخبير في مجال الشركات الناشئة، وفي تلك الحالة لن يستفيد النظام المصرفي المصري من تلك الأموال من الأساس، ومن ثمّ يتكبد الاقتصاد المصري خسائر جديدة.
