كيف ارتفع الحد الأدنى للأجور وانخفضت قيمته؟
التصحيح
من
🔴 قبل أيام، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصبح 4 آلاف جنيه بزيادة 500 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه وغيرها من القرارات. [1]
⬛ لكن ورغم قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، إلا أن هذه الزيادة لا تضمن توفير حياة كريمة للفرد الذي يجب ألا يقل راتبه عن 10 آلاف جنيه، بحسب حديث الرئيس نفسه قبل عام، إذ قال حينها: "والله العظيم أنا بكلمكم من قلبي هنا، أقل من 10 آلاف جنيه لأي حد بيشتغل مايعش [غير كافية للعيش]". [2]
❓ هل تعالج زيادة الحد الأدنى للأجور نسبة انخفاض الجنيه؟
⬛ خلال الفترة بين 2014 إلى 2023 زاد الحد الأدنى للأجور 8 مرات، إذ ارتفع من 1200 جنيه في يناير 2014 إلى 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023. [3]
◾ لكن رغم وصول نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 233.3% خلال الفترة بين 2014 و2023؛ إلا أنها أقل من نسبة انخفاض الجنيه أمام الدولار التي بلغت 336.4%، حيث تراجع سعره من نحو 7.08 جنيهات في 2014 إلى 30.9 جنيه في 2023. [4]
⬛ كذلك ورغم الزيادة إلا أنه بالنظر إلى قيمة الحد الأدنى للأجور في 2014 وفقًا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذي كان يساوي 169.4 دولارًا، يظل أكبر من الحد الأدنى الحالي الذي يساوي 129.4 دولار.
- 2014 بلغ الحد الأدنى 1200 جنيه بما يعادل 170 دولار.
- 2017 بلغ الحد الأدنى 1400 جنيه بما يعادل 78.5 دولار.
- 2019 بلغ الحد الأدنى 2000 جنيه بما يعادل 120 دولار.
- 2021 بلغ الحد الأدنى 2400 جنيه بما يعادل 154 دولار.
- أبريل 2022 بلغ الحد الأدنى 2700 جنيه بما يعادل 141 دولار.
- أكتوبر 2022 بلغ الخد الأدنى 3000 جنيه بما يعادل 130 دولار.
- مارس 2023 بلغ الحد الأدنى 3500 جنيه بما يعادل 113 دولار.
- سبتمبر 2023 بلغ الحد الأدنى 4000 جنيه بما يعادل 130 دولار.
◾ ويقول خبير اقتصادي تحدث إلى صحيح مصر، رغم زيادة الحد الأدنى لكنه يظل أقل من من المتوسط الذي يضمن للفرد حياة كريمة، لكن يمكن اعتبار أن الحكومة أخيرًا التفتت للمواطن وبدأت تُعالج أثار التضخم وارتفاع الأسعار التي تسبب فيهما قراراتها الاقتصادية، إضافة إلى تضارب الأوضاع الاقتصادية عالميًا.
❓ هل يعالج الحد الأدنى أثر التضخم ؟
⬛ لا تتوافر الأرقام القياسية للسلع الاستهلاكية لعام 2023، لكن باحتسابها بين 2014 إلى 2022، بلغت نسبة ارتفاع الأسعار القياسية للسلع الاستهلاكية بنسبة 155.6%، حيث ارتفعت الأسعار القياسية من 142.1 نقطة عام 2014 إلى 363.3 نقطة في 2022. [5]
◾ لكن أسعار الذهب توضح بجلاء نسب التضخم المرتفعة التي تعاني منها البلاد، ففي 2014 بلغ متوسط سعر الذهب 236 جنيه، وفي الوقت الحالي 2180 جنيه بنسبة ارتفاع تبلغ 823% تقريبًا. [6] [7]
❓ هل يضمن الحد الأدنى الحالي "المعيشة" لأسرة متوسطة؟
⬛ وفقًا لتقديرات وزارة التخطيط سيكون خط الفقر الجديد فى بحث الدخل والإنفاق 2021-2022 حوالي 1400 جنيه للفرد شهريًا بزيادة 63% عن المعدل الماضي البالغ 857 جنيه فى مسح 2019-2020. [8]
◾ وبالتالي ووفقًا لهذا المعدل، وحتى تضمن أسرة متوسطة من أربعة أفراد عدم وقوعها تحت خط الفقر، يجب أن يصل مدخولها الشهري 5600 جنيه، بزيادة 1600 جنيه عن الحد الأدنى للأجور الجديد.
❓ كيف تؤثر توقعات خفض الجنيه على قيمة الحد الأدنى؟
⬛ توقعت شركة فيتش سوليوشنز في تقريرها حول "مخاطر مصر" عن الربع الأخير من 2023، سماح البنك المركزي بتراجع سعر صرف الجنيه بنهاية العام الجاري ليقترب من 38 جنيهًا، وبهذا تنخفض قيمة الحد الأدنى للأجور البالغ 4000 جنيهًا إلى 105 دولارات فقط حينها. [9]
❓ هل يستفيد القطاع الخاص من زيادة الحد الأدنى للأجور؟
⬛ أجمع خبراء تحدث إليهم صحيح مصر على عدم استفادة العاملين بالقطاع الخاص من زيادة الحد الأدنى للأجور الحالية، وأن الزيادة ستنحصر بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع العام فقط والبالغ عددهم نحو 5.1 مليون عامل.
◾ وبحسب الخبراء، فإن هذا يعني أن نحو 22 مليون مشتغل تقريبًا وهم إجمالي العاملين بالقطاع الخاص لن يُطبق عليهم الحد الأدنى للأجور.
◾ وقال الخبراء، إن القطاع الخاص دأب على التملص من قرارات الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور، ولايزال الكثير من أصحاب المؤسسات التجارية الخاصة يدفعون أجورًا أقل من الحد الأدنى للأجور، إما بسبب سوء الأحوال الاقتصادية ومعاناتهم من الركود والتضخم، أو لأسباب أخرى مثل عدم التزام أصحاب المؤسسات الخاصة بالقرارات الحكومية.
❓ كيف تدفع الحكومة هذه الزيادة؟
⬛ تُقدّر تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بنحو 60 مليار جنيه سنويًا، إذ تتضمن 16.4 مليار جنيه لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وحوالي 1.2 مليار جنيه علاوة أيضًا للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية تتحملها كلٍّ منها. [10]
◾ كما تُقدّر تكلفة زيادة حد الإعفاء الضريبي 4.5 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
◾ فيما تتحمل صناديق التأمينات والمعاشات 32 مليار جنيه أكثر من 50% من تكلفة الزيادات التي أقرها الرئيس.
◾ فضلاً عن 4.5 مليار جنيه للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة تتحملها الخزانة العامة للدولة.
◾ مع الأخذ في الاعتبار وصول عجز الموازنة العامة للدولة (الفارق بين الإيرادات والمصروفات)، قبل هذه الزيادة نحو 825 مليار جنيه.
⬛ لكن ورغم قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، إلا أن هذه الزيادة لا تضمن توفير حياة كريمة للفرد الذي يجب ألا يقل راتبه عن 10 آلاف جنيه، بحسب حديث الرئيس نفسه قبل عام، إذ قال حينها: "والله العظيم أنا بكلمكم من قلبي هنا، أقل من 10 آلاف جنيه لأي حد بيشتغل مايعش [غير كافية للعيش]". [2]
❓ هل تعالج زيادة الحد الأدنى للأجور نسبة انخفاض الجنيه؟
⬛ خلال الفترة بين 2014 إلى 2023 زاد الحد الأدنى للأجور 8 مرات، إذ ارتفع من 1200 جنيه في يناير 2014 إلى 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023. [3]
◾ لكن رغم وصول نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 233.3% خلال الفترة بين 2014 و2023؛ إلا أنها أقل من نسبة انخفاض الجنيه أمام الدولار التي بلغت 336.4%، حيث تراجع سعره من نحو 7.08 جنيهات في 2014 إلى 30.9 جنيه في 2023. [4]
⬛ كذلك ورغم الزيادة إلا أنه بالنظر إلى قيمة الحد الأدنى للأجور في 2014 وفقًا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذي كان يساوي 169.4 دولارًا، يظل أكبر من الحد الأدنى الحالي الذي يساوي 129.4 دولار.
- 2014 بلغ الحد الأدنى 1200 جنيه بما يعادل 170 دولار.
- 2017 بلغ الحد الأدنى 1400 جنيه بما يعادل 78.5 دولار.
- 2019 بلغ الحد الأدنى 2000 جنيه بما يعادل 120 دولار.
- 2021 بلغ الحد الأدنى 2400 جنيه بما يعادل 154 دولار.
- أبريل 2022 بلغ الحد الأدنى 2700 جنيه بما يعادل 141 دولار.
- أكتوبر 2022 بلغ الخد الأدنى 3000 جنيه بما يعادل 130 دولار.
- مارس 2023 بلغ الحد الأدنى 3500 جنيه بما يعادل 113 دولار.
- سبتمبر 2023 بلغ الحد الأدنى 4000 جنيه بما يعادل 130 دولار.
◾ ويقول خبير اقتصادي تحدث إلى صحيح مصر، رغم زيادة الحد الأدنى لكنه يظل أقل من من المتوسط الذي يضمن للفرد حياة كريمة، لكن يمكن اعتبار أن الحكومة أخيرًا التفتت للمواطن وبدأت تُعالج أثار التضخم وارتفاع الأسعار التي تسبب فيهما قراراتها الاقتصادية، إضافة إلى تضارب الأوضاع الاقتصادية عالميًا.
❓ هل يعالج الحد الأدنى أثر التضخم ؟
⬛ لا تتوافر الأرقام القياسية للسلع الاستهلاكية لعام 2023، لكن باحتسابها بين 2014 إلى 2022، بلغت نسبة ارتفاع الأسعار القياسية للسلع الاستهلاكية بنسبة 155.6%، حيث ارتفعت الأسعار القياسية من 142.1 نقطة عام 2014 إلى 363.3 نقطة في 2022. [5]
◾ لكن أسعار الذهب توضح بجلاء نسب التضخم المرتفعة التي تعاني منها البلاد، ففي 2014 بلغ متوسط سعر الذهب 236 جنيه، وفي الوقت الحالي 2180 جنيه بنسبة ارتفاع تبلغ 823% تقريبًا. [6] [7]
❓ هل يضمن الحد الأدنى الحالي "المعيشة" لأسرة متوسطة؟
⬛ وفقًا لتقديرات وزارة التخطيط سيكون خط الفقر الجديد فى بحث الدخل والإنفاق 2021-2022 حوالي 1400 جنيه للفرد شهريًا بزيادة 63% عن المعدل الماضي البالغ 857 جنيه فى مسح 2019-2020. [8]
◾ وبالتالي ووفقًا لهذا المعدل، وحتى تضمن أسرة متوسطة من أربعة أفراد عدم وقوعها تحت خط الفقر، يجب أن يصل مدخولها الشهري 5600 جنيه، بزيادة 1600 جنيه عن الحد الأدنى للأجور الجديد.
❓ كيف تؤثر توقعات خفض الجنيه على قيمة الحد الأدنى؟
⬛ توقعت شركة فيتش سوليوشنز في تقريرها حول "مخاطر مصر" عن الربع الأخير من 2023، سماح البنك المركزي بتراجع سعر صرف الجنيه بنهاية العام الجاري ليقترب من 38 جنيهًا، وبهذا تنخفض قيمة الحد الأدنى للأجور البالغ 4000 جنيهًا إلى 105 دولارات فقط حينها. [9]
❓ هل يستفيد القطاع الخاص من زيادة الحد الأدنى للأجور؟
⬛ أجمع خبراء تحدث إليهم صحيح مصر على عدم استفادة العاملين بالقطاع الخاص من زيادة الحد الأدنى للأجور الحالية، وأن الزيادة ستنحصر بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع العام فقط والبالغ عددهم نحو 5.1 مليون عامل.
◾ وبحسب الخبراء، فإن هذا يعني أن نحو 22 مليون مشتغل تقريبًا وهم إجمالي العاملين بالقطاع الخاص لن يُطبق عليهم الحد الأدنى للأجور.
◾ وقال الخبراء، إن القطاع الخاص دأب على التملص من قرارات الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور، ولايزال الكثير من أصحاب المؤسسات التجارية الخاصة يدفعون أجورًا أقل من الحد الأدنى للأجور، إما بسبب سوء الأحوال الاقتصادية ومعاناتهم من الركود والتضخم، أو لأسباب أخرى مثل عدم التزام أصحاب المؤسسات الخاصة بالقرارات الحكومية.
❓ كيف تدفع الحكومة هذه الزيادة؟
⬛ تُقدّر تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بنحو 60 مليار جنيه سنويًا، إذ تتضمن 16.4 مليار جنيه لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وحوالي 1.2 مليار جنيه علاوة أيضًا للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية تتحملها كلٍّ منها. [10]
◾ كما تُقدّر تكلفة زيادة حد الإعفاء الضريبي 4.5 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
◾ فيما تتحمل صناديق التأمينات والمعاشات 32 مليار جنيه أكثر من 50% من تكلفة الزيادات التي أقرها الرئيس.
◾ فضلاً عن 4.5 مليار جنيه للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة تتحملها الخزانة العامة للدولة.
◾ مع الأخذ في الاعتبار وصول عجز الموازنة العامة للدولة (الفارق بين الإيرادات والمصروفات)، قبل هذه الزيادة نحو 825 مليار جنيه.
