ضباط الشرطة والجيش واتهامات متعددة بالقتل خارج إطار القانون
التصحيح
من
🔴 خلال آخر شهرين، وُجهت أربعة اتهامات إلى عناصر من الشرطة والجيش بقتل مواطنين خارج إطار القانون، كان آخرها اتهام المواطن محمد حسين للضابط عبد الرحمن رجائي معاون المباحث قسم شرطة دار السلام بقتل أخيه رامي حسين صاحب محل لبيع الهواتف، وقال حسين إن "شقيقه تعرض للتعذيب داخل القسم حتى الموت". [1]
⚠️ صحيح مصر في هذا التقرير يرصد وقائع مختلفة، انتهى معظمها إلى تورط قوات أمنية في قتل مواطنين خارج إطار القانون، أثناء أو خارج أداء وظيفتهم، ويسرد التقرير محددات قانون هيئة الشرطة الصادر عام 1971 لاستخدام السلاح، وكيف يضم ما يصفه خبراء بـ "عبارات فضفاضة"، وما تفرضه المواثيق الدولية لحماية المواطنين.
🔴 حوادث متفرقة في أنحاء الجمهورية
⬛ يعود بداية تلك الحوادث المتتالية إلى الأول من يوليو الماضي، إذ قتل ضابط طبيب في الجيش، الصيدلانية بسمة علي، دهسا بسيارته في كمبوند "مدينتي" في القاهرة الجديدة، بعد مشادة مع زوجها، الطبيب البيطري حمدان زكي، وأظهرت فيديوهات الحادث محاولة الضابط الطبيب قتل الزوج بسيارته في البداية، قبل أن يدهس الصيدلانية وأطفالها، الذين أصيبوا في الحادث بجروح بالغة. [2]
◾ وأعلن الجيش المصري، إحالة الضابط إلى المحاكمة العاجلة، واتهامه بالقتل العمد، ولكن رغم ذلك لم تتوقف حوادث القتل في الشوارع المصرية. [3]
⬛ بعدها بأيام، وتحديدًا في 11 يوليو الماضي، أطلق ضابط شرطة يدعى "علي لمعي" النار على المواطن فرحات المحفوظي، في مدينة سيدي براني في محافظة مطروح، وأرداه قتيلًا، لعدم امتثاله للتفتيش على في أحد الأكمنة الأمنية، وهو ما آثار غضب سكان المدينة الحدودية، وتظاهروا أمام قسم الشرطة، وقُتل خلال المظاهرات أحد أمناء الشرطة. [4]
◾ ورغم إدعاء الداخلية أن "المحفوظي" حاول دهس ضابط الشرطة بسيارته قبل إطلاق النار عليه، إلا أن فيديوهات مسربة من كاميرات المراقبة، أظهرت عكس ذلك، إذ لم يحاول القتيل التعرض لضابط الشرطة أو إيذائه قبل إطلاق النار عليه. [5]
◾ أحيل ضابط الشرطة للمحاكمة، ولكن بتهمة "ضرب أفضى إلى موت"، وهو الاتهام الذي رفضه محامي الضحية، وطالب بتعديلها إلى "قتل عمد"، ولكن حتى الآن لم تمتثل المحكمة إلى طلبات الدفاع. [6]
◾ ويقول محامي القتيل، جمعة الصريحي في تصريح لموقع مدى مصر، إن الضابط ورغم محاكمته، مازال على رأس عمله، إذ نقل من العمل في قوات الأمن المركزي في سيدي براني إلى قسم المنتزه بالإسكندرية. [7]
◾ وتعتبر عقوبة الاتهام بـ "ضرب أفضى إلى موت" عقوبة مخففة -بحسب خبراء- وتتراوح ما بين 3 سنوات إلى عشر سنوات على أقصى تقدير، ووفقًا لملابسات وظروف كل واقعة، ويمايز القانون المصري بين ضرب أفضى لموت، وتعذيب أفضى لموت، حيث عقوبة التعذيب أشد.
⬛ من محافظة مرسى مطروح، في أقصى شمال مصر، إلى الجنوب في الصعيد، حيث مدينة بني مزار في محافظة المنيا، إذ أطلق ضابط شرطة النار على المواطن خلف راضي إسماعيل، في قرية شلقام.
◾ الحادث الذي وقع، في 5 أغسطس الجاري، تسبب في موجة غضب من الأهالي في قرية شلقام أيضًا، ودخلوا في اشتباكات مع الشرطة، انتهت بتحويل الضابط للنيابة للتحقيق معه، مما تسبب في تهدئة الأوضاع. [8]
◾ أسرة "القتيل" في حديث لصحيح مصر، اتهمت الضابط بقتل "خلف" خلال حملة أمنية، إذ فر القتيل هاربًا وطارده الضابط، وعاد به قتيلًا، ولكن الشرطة المصرية، ادعت أن القتيل أطلق النيران على قوات الشرطة، وإنه تاجر مخدرات وعليه أحكام سابقة، وهو ما نفاه محاميه في حديث لصحيح مصر.
⬛ بعدها بأيام، ومن جنوب مصر في الصعيد إلى وسط القاهرة، في حي دار السلام، حيث نشر رامي حسين صورة شقيقه، والدماء تغطي وجهه، واتهم الشرطة بقتله، بعد تعذيبه في قسم شرطة دار السلام، فيما أصدرت وزارة الداخلية من جانبها بيانًا نفت فيه الواقعة، موضحةً أن رامي محبوس احتياطيًا على ذمة قضايا الاتجار بالأقراص المخدرة، وأنه توفي بسبب معاناته مع مرض الدرن. [9]
🔴 إدانة وعفو رئاسي
⬛ يحدث ذلك وسط تكرار حالات الإفراج عن ضباط مدانين في حوادث سابقة عبر العفو الرئاسي، إذ أُفرج عن الضابط تامر صابر، وأمناء الشرطة "محمد جمعة وأسامة عبد الناصر، ومحمد عبد الحليم" وعريف شرطة ثابت طلبة بعد إدانتهم في قضية تعذيب المواطن أحمد السيد عجمي وقتله داخل قسم شرطة حدائق القبة عام 2018. [10]
◾ كما شملت قرارات العفو الرئاسي أمناء الشرطة المتهمين في قضية تعذيب البائع المتجول مجدي مكين حتى الموت في عام 2016 وهم: "محمد السيد جابر قاسم، وياسر حسن محمود الحسانين، وسعد رواش أبو العزم خليل، ومحمد أحمد حسن علي، وأيمن محمد محروس الديب".
◾ وفي العام الماضي، صدر قرار بالعفو عن رئيس مباحث مركز طهطا في محافظة سوهاج الرائد "المزمل نافع أحمد"، ونقيب الشرطة عمر أحمد سعد، ورئيس فرع بحث شمال في سوهاج العقيد عمر خطاب شحات، بعد إدانتهم في تعذيب المواطن محمد صالح أحمد حتى الموت، لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وتزوير محرر رسمي عبارة عن تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية.
◾ وفي 2020، أصدر الرئيس السيسي عفوًا رئاسيا عن 7 ضباط شرطة و8 أمناء شرطة أدينوا في 4 قضايا مختلفة. [11]
🔴 ملاحظات اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان على مصر
⬛ في مارس 2023 أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ملاحظاتها على التقرير الدوري الذي قدمته مصر بخصوص حقوق الإنسان، وفي المادة 23 أعربت اللجنة عن شعورها بالقلق لأن " الإطار القانوني الذي يحكم استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بما في ذلك قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والمرسوم رقم 1964 / 156 لسنة 1964 الذي يسمح للشرطة باستخدام الذخيرة الحية، لا يتماشى مع المعايير الدولية"
◾ كما طالبت اللجنة مصر في المادة 24 ب:
1️⃣ ضمان توافق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم استخدام القوة مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتعليق العام للجنة رقم 36 (2018)، الذي ينص على أنه لا ينبغي اللجوء إلى استخدام القوة المميتة من جانب أجهزة إنفاذ القانون إلا عند الضرورة القصوى لصون الحياة أو لمنع وقوع ضرر جسيم قد ينجم عن خطر وشيك.
2️⃣ اعتماد إجراءات لضمان التخطيط السليم لعمليات إنفاذ القانون بطريقة تتسق مع الحاجة إلى تقليل المخاطر التي تشكلها على حياة الإنسان إلى أدنى حد.
3️⃣ ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات إفراط أعوان الدولة في استخدام القوة ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا.
4️⃣ اتخاذ تدابير بحيث يتسم بالفعالية منعُ جميع أشكال إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة ووضع حد له، بسبل منها توفير التدريب على استخدام القوة والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون.
🔴 استخدام السلاح ومحددات فضفاضة
⬛ ينظم قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، استخدام السلاح في حالات محددة، إذ تنص المادة 102 على أن لرجل الشرطة حق استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب. ويقتصر استعمال السلاح في القبض والتفتيش على حالات توقيف كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب، وكل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. [12]
◾ وينص القانون على مراعاة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.
◾ ويقول اللواء دكتور ممدوح مجيد، الباحث فى العلوم الجنائية والمحاضر بأكاديمية الشرطة، في حوار سابق مع جريدة الأهرام، إن "صياغة هذه المادة جاءت غير موفقة؛ وعبارة (استعمال القوة بالقدر اللازم) عبارة غامضة وغير منضبطة وفضفاضة، وتحتمل أكثر من تفسير، وتثير اللغط ولا تحدد المسئولية على نحو دقيق، كما أنها لا تحدد أسلوب استخدام السلاح، ولا تنطوي على معيار محدد واضح على خلاف القواعد الواردة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية". [13]
🔴 قتل خارج إطار القانون
⬛ ويلزم دليل الأمم المتحدة، لمنع القتل خارج إطار القانون الحكومات بفرض رقابة دقيقة، ذات تسلسل قيادي واضح، على جميع الموظفين المسؤولين عن القبض علي المواطنين وتوقيفهم واحتجازهم وحبسهم وسجنهم، وعلى الموظفين المخول لهم قانونا استعمال القوة والأسلحة النارية، كما تقر أنه "لأي شخص كان حق وواجب الامتناع عن الامتثال للأوامر"، وأن ذلك لا يعد مبررًا لاستخدام السلاح. [14]
🔴 الخصم والحكم
⚠️ عقب أي واقعة، عادة ما تصدر وزارة الداخلية بيانًا رسميًا، تنفي الواقعة، أو تتهم القتيل بالاتجار في المخدرات.
⬛ محامي مهتم بقضايا حقوق الإنسان، قال في حديث لصحيح مصر، إن إدانة أي مواطن في جرم لا يُبرر للأجهزة الأمنية قتله خارج إطار القانون، ذلك لأن كل جريمة لها عقوبة محددة بالقانون، والذي يشترط وينص على إجراءات محددة تكفل للمواطن حقه في الحصول على العدالة القضائية.
◾ لكن أن يقوم فرد أي جهاز أمني شرطة كان أو جيش بقتل أي مواطن أثناء القبض عليه أو خلال استجوابه في أقسام الشرطة، فهذا وكأن فرد الأمن عين نفسه وكيلاً وقاضيًا ومصدرًا للحكم دون مرجعية قانونية.
◾ ويجب معاملة فرد الأمن المدان بارتكاب جرم بحق المواطنين كأي متهم عادي دون ممارسة أي إجراءات تفضيلية تعوق تنفيذ العدالة، أو أن تستخدم السلطات التنفيذية سلطاتها لإخلاء سبيل أفراد الأمن المرتكبين لقضايا ضد مواطنين.
◾ لكن الإشكالية الحقيقية تتمثل في إمكانية إثبات الجرم على فرد شرطة، كون جهاز الشرطة هو الجهة المنوط بها البحث والتحري والاستدلال، مما يضمن للبعض منهم الإفلات من العقاب في بعض الأحيان.
⚠️ صحيح مصر في هذا التقرير يرصد وقائع مختلفة، انتهى معظمها إلى تورط قوات أمنية في قتل مواطنين خارج إطار القانون، أثناء أو خارج أداء وظيفتهم، ويسرد التقرير محددات قانون هيئة الشرطة الصادر عام 1971 لاستخدام السلاح، وكيف يضم ما يصفه خبراء بـ "عبارات فضفاضة"، وما تفرضه المواثيق الدولية لحماية المواطنين.
🔴 حوادث متفرقة في أنحاء الجمهورية
⬛ يعود بداية تلك الحوادث المتتالية إلى الأول من يوليو الماضي، إذ قتل ضابط طبيب في الجيش، الصيدلانية بسمة علي، دهسا بسيارته في كمبوند "مدينتي" في القاهرة الجديدة، بعد مشادة مع زوجها، الطبيب البيطري حمدان زكي، وأظهرت فيديوهات الحادث محاولة الضابط الطبيب قتل الزوج بسيارته في البداية، قبل أن يدهس الصيدلانية وأطفالها، الذين أصيبوا في الحادث بجروح بالغة. [2]
◾ وأعلن الجيش المصري، إحالة الضابط إلى المحاكمة العاجلة، واتهامه بالقتل العمد، ولكن رغم ذلك لم تتوقف حوادث القتل في الشوارع المصرية. [3]
⬛ بعدها بأيام، وتحديدًا في 11 يوليو الماضي، أطلق ضابط شرطة يدعى "علي لمعي" النار على المواطن فرحات المحفوظي، في مدينة سيدي براني في محافظة مطروح، وأرداه قتيلًا، لعدم امتثاله للتفتيش على في أحد الأكمنة الأمنية، وهو ما آثار غضب سكان المدينة الحدودية، وتظاهروا أمام قسم الشرطة، وقُتل خلال المظاهرات أحد أمناء الشرطة. [4]
◾ ورغم إدعاء الداخلية أن "المحفوظي" حاول دهس ضابط الشرطة بسيارته قبل إطلاق النار عليه، إلا أن فيديوهات مسربة من كاميرات المراقبة، أظهرت عكس ذلك، إذ لم يحاول القتيل التعرض لضابط الشرطة أو إيذائه قبل إطلاق النار عليه. [5]
◾ أحيل ضابط الشرطة للمحاكمة، ولكن بتهمة "ضرب أفضى إلى موت"، وهو الاتهام الذي رفضه محامي الضحية، وطالب بتعديلها إلى "قتل عمد"، ولكن حتى الآن لم تمتثل المحكمة إلى طلبات الدفاع. [6]
◾ ويقول محامي القتيل، جمعة الصريحي في تصريح لموقع مدى مصر، إن الضابط ورغم محاكمته، مازال على رأس عمله، إذ نقل من العمل في قوات الأمن المركزي في سيدي براني إلى قسم المنتزه بالإسكندرية. [7]
◾ وتعتبر عقوبة الاتهام بـ "ضرب أفضى إلى موت" عقوبة مخففة -بحسب خبراء- وتتراوح ما بين 3 سنوات إلى عشر سنوات على أقصى تقدير، ووفقًا لملابسات وظروف كل واقعة، ويمايز القانون المصري بين ضرب أفضى لموت، وتعذيب أفضى لموت، حيث عقوبة التعذيب أشد.
⬛ من محافظة مرسى مطروح، في أقصى شمال مصر، إلى الجنوب في الصعيد، حيث مدينة بني مزار في محافظة المنيا، إذ أطلق ضابط شرطة النار على المواطن خلف راضي إسماعيل، في قرية شلقام.
◾ الحادث الذي وقع، في 5 أغسطس الجاري، تسبب في موجة غضب من الأهالي في قرية شلقام أيضًا، ودخلوا في اشتباكات مع الشرطة، انتهت بتحويل الضابط للنيابة للتحقيق معه، مما تسبب في تهدئة الأوضاع. [8]
◾ أسرة "القتيل" في حديث لصحيح مصر، اتهمت الضابط بقتل "خلف" خلال حملة أمنية، إذ فر القتيل هاربًا وطارده الضابط، وعاد به قتيلًا، ولكن الشرطة المصرية، ادعت أن القتيل أطلق النيران على قوات الشرطة، وإنه تاجر مخدرات وعليه أحكام سابقة، وهو ما نفاه محاميه في حديث لصحيح مصر.
⬛ بعدها بأيام، ومن جنوب مصر في الصعيد إلى وسط القاهرة، في حي دار السلام، حيث نشر رامي حسين صورة شقيقه، والدماء تغطي وجهه، واتهم الشرطة بقتله، بعد تعذيبه في قسم شرطة دار السلام، فيما أصدرت وزارة الداخلية من جانبها بيانًا نفت فيه الواقعة، موضحةً أن رامي محبوس احتياطيًا على ذمة قضايا الاتجار بالأقراص المخدرة، وأنه توفي بسبب معاناته مع مرض الدرن. [9]
🔴 إدانة وعفو رئاسي
⬛ يحدث ذلك وسط تكرار حالات الإفراج عن ضباط مدانين في حوادث سابقة عبر العفو الرئاسي، إذ أُفرج عن الضابط تامر صابر، وأمناء الشرطة "محمد جمعة وأسامة عبد الناصر، ومحمد عبد الحليم" وعريف شرطة ثابت طلبة بعد إدانتهم في قضية تعذيب المواطن أحمد السيد عجمي وقتله داخل قسم شرطة حدائق القبة عام 2018. [10]
◾ كما شملت قرارات العفو الرئاسي أمناء الشرطة المتهمين في قضية تعذيب البائع المتجول مجدي مكين حتى الموت في عام 2016 وهم: "محمد السيد جابر قاسم، وياسر حسن محمود الحسانين، وسعد رواش أبو العزم خليل، ومحمد أحمد حسن علي، وأيمن محمد محروس الديب".
◾ وفي العام الماضي، صدر قرار بالعفو عن رئيس مباحث مركز طهطا في محافظة سوهاج الرائد "المزمل نافع أحمد"، ونقيب الشرطة عمر أحمد سعد، ورئيس فرع بحث شمال في سوهاج العقيد عمر خطاب شحات، بعد إدانتهم في تعذيب المواطن محمد صالح أحمد حتى الموت، لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وتزوير محرر رسمي عبارة عن تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية.
◾ وفي 2020، أصدر الرئيس السيسي عفوًا رئاسيا عن 7 ضباط شرطة و8 أمناء شرطة أدينوا في 4 قضايا مختلفة. [11]
🔴 ملاحظات اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان على مصر
⬛ في مارس 2023 أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ملاحظاتها على التقرير الدوري الذي قدمته مصر بخصوص حقوق الإنسان، وفي المادة 23 أعربت اللجنة عن شعورها بالقلق لأن " الإطار القانوني الذي يحكم استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بما في ذلك قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والمرسوم رقم 1964 / 156 لسنة 1964 الذي يسمح للشرطة باستخدام الذخيرة الحية، لا يتماشى مع المعايير الدولية"
◾ كما طالبت اللجنة مصر في المادة 24 ب:
1️⃣ ضمان توافق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم استخدام القوة مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتعليق العام للجنة رقم 36 (2018)، الذي ينص على أنه لا ينبغي اللجوء إلى استخدام القوة المميتة من جانب أجهزة إنفاذ القانون إلا عند الضرورة القصوى لصون الحياة أو لمنع وقوع ضرر جسيم قد ينجم عن خطر وشيك.
2️⃣ اعتماد إجراءات لضمان التخطيط السليم لعمليات إنفاذ القانون بطريقة تتسق مع الحاجة إلى تقليل المخاطر التي تشكلها على حياة الإنسان إلى أدنى حد.
3️⃣ ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات إفراط أعوان الدولة في استخدام القوة ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا.
4️⃣ اتخاذ تدابير بحيث يتسم بالفعالية منعُ جميع أشكال إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة ووضع حد له، بسبل منها توفير التدريب على استخدام القوة والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون.
🔴 استخدام السلاح ومحددات فضفاضة
⬛ ينظم قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، استخدام السلاح في حالات محددة، إذ تنص المادة 102 على أن لرجل الشرطة حق استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب. ويقتصر استعمال السلاح في القبض والتفتيش على حالات توقيف كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب، وكل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. [12]
◾ وينص القانون على مراعاة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.
◾ ويقول اللواء دكتور ممدوح مجيد، الباحث فى العلوم الجنائية والمحاضر بأكاديمية الشرطة، في حوار سابق مع جريدة الأهرام، إن "صياغة هذه المادة جاءت غير موفقة؛ وعبارة (استعمال القوة بالقدر اللازم) عبارة غامضة وغير منضبطة وفضفاضة، وتحتمل أكثر من تفسير، وتثير اللغط ولا تحدد المسئولية على نحو دقيق، كما أنها لا تحدد أسلوب استخدام السلاح، ولا تنطوي على معيار محدد واضح على خلاف القواعد الواردة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية". [13]
🔴 قتل خارج إطار القانون
⬛ ويلزم دليل الأمم المتحدة، لمنع القتل خارج إطار القانون الحكومات بفرض رقابة دقيقة، ذات تسلسل قيادي واضح، على جميع الموظفين المسؤولين عن القبض علي المواطنين وتوقيفهم واحتجازهم وحبسهم وسجنهم، وعلى الموظفين المخول لهم قانونا استعمال القوة والأسلحة النارية، كما تقر أنه "لأي شخص كان حق وواجب الامتناع عن الامتثال للأوامر"، وأن ذلك لا يعد مبررًا لاستخدام السلاح. [14]
🔴 الخصم والحكم
⚠️ عقب أي واقعة، عادة ما تصدر وزارة الداخلية بيانًا رسميًا، تنفي الواقعة، أو تتهم القتيل بالاتجار في المخدرات.
⬛ محامي مهتم بقضايا حقوق الإنسان، قال في حديث لصحيح مصر، إن إدانة أي مواطن في جرم لا يُبرر للأجهزة الأمنية قتله خارج إطار القانون، ذلك لأن كل جريمة لها عقوبة محددة بالقانون، والذي يشترط وينص على إجراءات محددة تكفل للمواطن حقه في الحصول على العدالة القضائية.
◾ لكن أن يقوم فرد أي جهاز أمني شرطة كان أو جيش بقتل أي مواطن أثناء القبض عليه أو خلال استجوابه في أقسام الشرطة، فهذا وكأن فرد الأمن عين نفسه وكيلاً وقاضيًا ومصدرًا للحكم دون مرجعية قانونية.
◾ ويجب معاملة فرد الأمن المدان بارتكاب جرم بحق المواطنين كأي متهم عادي دون ممارسة أي إجراءات تفضيلية تعوق تنفيذ العدالة، أو أن تستخدم السلطات التنفيذية سلطاتها لإخلاء سبيل أفراد الأمن المرتكبين لقضايا ضد مواطنين.
◾ لكن الإشكالية الحقيقية تتمثل في إمكانية إثبات الجرم على فرد شرطة، كون جهاز الشرطة هو الجهة المنوط بها البحث والتحري والاستدلال، مما يضمن للبعض منهم الإفلات من العقاب في بعض الأحيان.
مصادر
