هل ينهار الدولار أمام الجنيه؟
التصحيح
من
🔴 في شهر أغسطس اللي فات، وجه الإعلامي يوسف الحسيني والخبير المصرفي أحمد معطي حديثًا للمواطنين، بأنه "اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك.. الحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر المقبل"، والنهاردة ومع حلول التاريخ المنشود 15 سبتمبر، عنونت بعض الصحف تقارير عن انهيار الدولار، وتراجع سعره.
🔴 وعشان محدش يضحك عليك.. خلينا نقول الدولار رايح فين؟
⬛ الحقيقة أن تصريحات يوسف الحسيني، وتقارير الصحف المصرية، متضاربة مع كل توقعات المؤسسات الدولية، التي كشفت أن سعر صرف الجنيه المصري مُقوم بأكثر من قيمته بنحو 23%، وأنه يجب إجراء تخفيض له، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الاقتصادية.
◾ كمان بنك دويتشه بنك إيه جي وبنك جولدمان ساكس جروب إنك، قدرا أن الجنيه مقوم بأعلى من سعره بحوالي 10%، في حين أعلنت مؤسسة سيتي جروب -وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية- تقديراتها بأنه زيادة عن سعره 5% فقط.
◾ البعض ربط خفض قيمة الجنيه، بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي (IMF) للحصول على قرض ثالث بقيمة لم يتم الكشف عنها بعد.
❓ وعلى أي أساس خرجت المؤسسات الدولية التقديرات دي؟
◾ بحسب بلومبرج، تجار مشتقات النفط اللي مصر بتتعامل معهم لتوريد احتياجاتها، يتعاملون على أساس أن سعر الجنيه أمام الدولار 21 جنيهًا، بزيادة عن سعره الموجود في البنك المركزي.
◾ والجنيه المصري خسر كتير من قيمته أمام الدولار خلال الأشهر الماضية، فكان سعر الجنيه أمام الدولار في 21 مارس 18.15 جنيهًا، وانخفض في أغسطس سعر الجنيه إلى 19.17 جنيهًا، وحاليًا وصل 19.43 جنيه للدولار.
◾ وبحسب عالية ممدوح الخبيرة الاقتصادية، فإن سبب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، خروج 20 مليار دولار دفعة واحدة من أدوات الدين المصري "الأذون والسندات" خلال الأشهر الماضية.
◾ كمان فيه ضغط على الاقتصاد المصري، بعدما سجل ميزان المدفوعات عجز حوالي 7.3 مليار دولار خلال الـ9 شهور الأولى من العام المالي الماضي "من يوليو 2021 إلى مارس 2022".
❓ قد إيه تقديرات حجم انخفاض الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة؟
◾ قدرت وكالة بلومبرج إيكونوميكس، نسبة الخفض المتوقع في سعر الجنيه 23%.
◾ في حين قدر المحاضر الاقتصادي في الجامعة الأمريكية هاني جنينة حجم الانخفاض في الجنيه بنسبة 10%.
◾ وتتوقع الخبيرة الاقتصادية منى بدير، وصول سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 20 جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري، حسبما نقل موقع مصراوي.
◾ وبحسب الخبير الاقتصادية منى بدير، فإن سياسات سعر الصرف نقطة محورية في مفاوضات مصر مع صندوق النقد، والصندوق يرى ضرورة تحقيق مرونة في سعر الصرف لتحجيم المخاطر المستقبلية، وعدم تعرض مصر لعدم قدرتها على دفع أقساط وفوائد ديونها.
❓ طب إيه خطورة الكلام ده؟
◾ الخبيرة الاقتصادية يمنى الحماقي، قالت إن وصول سعر الجنيه أمام الدولار إلى 23 جنيه أمر خطير، وله أضرار سلبية على المواطن المصري سواء مستهلك أو مستورد، لأنه سيؤدي لارتفاع أسعار السلع لمستويات قياسية، لن يتحملها الشارع المصري.
◾ وكان معدل التضخم في مصر ارتفعت لمستويات كبيرة في شهر يوليو الماضي ووصل إلى 14.6%.
◾ في حين سجل معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يستبعد أسعار المواد غير المستقرة إلى 15.6%، وهو أعلى مستوى من 4 سنين ونصف.
❓ كيف تتجنب مصر تخفيض آخر للجنيه؟
◾ بحسب مقال للمحلل الاقتصادي عمرو عادلي في موقع المنصة، يمكن تجنب ذلك عبر إعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل، واستبدالها بديون طويلة المدى، وده بدأت فيه الحكومة سواء من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والاستدانة من دول مجلس التعاون الخليجي.
◾ وسيعمل ذلك على تخفيف وطأة الضغوط على الاحتياطي الأجنبي والنقد الأجنبي المتاح في مصر، وبالتالي سيكون لها تأثير على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
◾ كمان يمكن للبنك المركزي استخدام سياسات زي سعر الفائدة لمقاومة الدولرة "المتاجرة في سعر الدولار"، وتنظيم الجهاز المصرفي لتخفيض قيمة الواردات وتحديد أولويات تمويل السلع.
◾ خفض الجنيه في 2016 ساهم في تجميد العجز في الميزان التجاري السلعي "الفرق بين الصادرات والواردات"، لكن بدأ في الارتفاع منذ 2019.
◾ وشكلت الواردات السلعية أهم بند في المدفوعات بالدولار التي تشكل 75% من إجمالي مدفوعات مصر السنوية بالدولار، أما التزامات الواردات الخدمية تشكل نسبة 14%، و11% لمدفوعات فوائد وأقساط الدين الخارجي.
◾ لكن مدفوعات فوائد وأقساط الديون زادت بنحو 24% خلال العام 2022 واللي بتعكس حجم ارتفاع الدين الخارجي، خاصة الدين قصير الأجل منه.
◾ كمان مدفوعات الواردات السلعية ارتفعت بنسبة سنوية حوالي 20%.
◾ على الجانب الاخر يطرح المحلل الاقتصادي هاني توفيق رؤية حول ما أسماه التعويم المدار، ويقول إن التعويم المدار قد يكون مفيد للاقتصاد المصري، في حال إحلال الواردات بإنتاج محلي يتم تجويده وتطويره ثم يتجه للتصدير.
◾ ويقترح على البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه بـ20 قرش شهري خلال الفترة المقبلة، وده معناه إن المواطن الذي يدخر مبالغ في البنوك سيخسر 10% من قيمة نقوده سنويًا.
◾ وإن من خلال التعويم المدار وخفض قيمة الجنيه 10% شهري، سيتم منع الدولرة، اللي قد يخسر 5% في حالة حيازة المواطن للدولار، وستتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بسبب وجود سياسة نقدية واضحة ومرنة، وتكون في صالح الاستثمار بالجنيه المصري.
◾ ويحذر توفيق مما أسماه التعويم الضار وهي تخفيض قيمة الجنيه مرة واحدة بشكل رئيسي.
🔴 وعشان محدش يضحك عليك.. خلينا نقول الدولار رايح فين؟
⬛ الحقيقة أن تصريحات يوسف الحسيني، وتقارير الصحف المصرية، متضاربة مع كل توقعات المؤسسات الدولية، التي كشفت أن سعر صرف الجنيه المصري مُقوم بأكثر من قيمته بنحو 23%، وأنه يجب إجراء تخفيض له، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الاقتصادية.
◾ كمان بنك دويتشه بنك إيه جي وبنك جولدمان ساكس جروب إنك، قدرا أن الجنيه مقوم بأعلى من سعره بحوالي 10%، في حين أعلنت مؤسسة سيتي جروب -وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية- تقديراتها بأنه زيادة عن سعره 5% فقط.
◾ البعض ربط خفض قيمة الجنيه، بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي (IMF) للحصول على قرض ثالث بقيمة لم يتم الكشف عنها بعد.
❓ وعلى أي أساس خرجت المؤسسات الدولية التقديرات دي؟
◾ بحسب بلومبرج، تجار مشتقات النفط اللي مصر بتتعامل معهم لتوريد احتياجاتها، يتعاملون على أساس أن سعر الجنيه أمام الدولار 21 جنيهًا، بزيادة عن سعره الموجود في البنك المركزي.
◾ والجنيه المصري خسر كتير من قيمته أمام الدولار خلال الأشهر الماضية، فكان سعر الجنيه أمام الدولار في 21 مارس 18.15 جنيهًا، وانخفض في أغسطس سعر الجنيه إلى 19.17 جنيهًا، وحاليًا وصل 19.43 جنيه للدولار.
◾ وبحسب عالية ممدوح الخبيرة الاقتصادية، فإن سبب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، خروج 20 مليار دولار دفعة واحدة من أدوات الدين المصري "الأذون والسندات" خلال الأشهر الماضية.
◾ كمان فيه ضغط على الاقتصاد المصري، بعدما سجل ميزان المدفوعات عجز حوالي 7.3 مليار دولار خلال الـ9 شهور الأولى من العام المالي الماضي "من يوليو 2021 إلى مارس 2022".
❓ قد إيه تقديرات حجم انخفاض الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة؟
◾ قدرت وكالة بلومبرج إيكونوميكس، نسبة الخفض المتوقع في سعر الجنيه 23%.
◾ في حين قدر المحاضر الاقتصادي في الجامعة الأمريكية هاني جنينة حجم الانخفاض في الجنيه بنسبة 10%.
◾ وتتوقع الخبيرة الاقتصادية منى بدير، وصول سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 20 جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري، حسبما نقل موقع مصراوي.
◾ وبحسب الخبير الاقتصادية منى بدير، فإن سياسات سعر الصرف نقطة محورية في مفاوضات مصر مع صندوق النقد، والصندوق يرى ضرورة تحقيق مرونة في سعر الصرف لتحجيم المخاطر المستقبلية، وعدم تعرض مصر لعدم قدرتها على دفع أقساط وفوائد ديونها.
❓ طب إيه خطورة الكلام ده؟
◾ الخبيرة الاقتصادية يمنى الحماقي، قالت إن وصول سعر الجنيه أمام الدولار إلى 23 جنيه أمر خطير، وله أضرار سلبية على المواطن المصري سواء مستهلك أو مستورد، لأنه سيؤدي لارتفاع أسعار السلع لمستويات قياسية، لن يتحملها الشارع المصري.
◾ وكان معدل التضخم في مصر ارتفعت لمستويات كبيرة في شهر يوليو الماضي ووصل إلى 14.6%.
◾ في حين سجل معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يستبعد أسعار المواد غير المستقرة إلى 15.6%، وهو أعلى مستوى من 4 سنين ونصف.
❓ كيف تتجنب مصر تخفيض آخر للجنيه؟
◾ بحسب مقال للمحلل الاقتصادي عمرو عادلي في موقع المنصة، يمكن تجنب ذلك عبر إعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل، واستبدالها بديون طويلة المدى، وده بدأت فيه الحكومة سواء من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والاستدانة من دول مجلس التعاون الخليجي.
◾ وسيعمل ذلك على تخفيف وطأة الضغوط على الاحتياطي الأجنبي والنقد الأجنبي المتاح في مصر، وبالتالي سيكون لها تأثير على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
◾ كمان يمكن للبنك المركزي استخدام سياسات زي سعر الفائدة لمقاومة الدولرة "المتاجرة في سعر الدولار"، وتنظيم الجهاز المصرفي لتخفيض قيمة الواردات وتحديد أولويات تمويل السلع.
◾ خفض الجنيه في 2016 ساهم في تجميد العجز في الميزان التجاري السلعي "الفرق بين الصادرات والواردات"، لكن بدأ في الارتفاع منذ 2019.
◾ وشكلت الواردات السلعية أهم بند في المدفوعات بالدولار التي تشكل 75% من إجمالي مدفوعات مصر السنوية بالدولار، أما التزامات الواردات الخدمية تشكل نسبة 14%، و11% لمدفوعات فوائد وأقساط الدين الخارجي.
◾ لكن مدفوعات فوائد وأقساط الديون زادت بنحو 24% خلال العام 2022 واللي بتعكس حجم ارتفاع الدين الخارجي، خاصة الدين قصير الأجل منه.
◾ كمان مدفوعات الواردات السلعية ارتفعت بنسبة سنوية حوالي 20%.
◾ على الجانب الاخر يطرح المحلل الاقتصادي هاني توفيق رؤية حول ما أسماه التعويم المدار، ويقول إن التعويم المدار قد يكون مفيد للاقتصاد المصري، في حال إحلال الواردات بإنتاج محلي يتم تجويده وتطويره ثم يتجه للتصدير.
◾ ويقترح على البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه بـ20 قرش شهري خلال الفترة المقبلة، وده معناه إن المواطن الذي يدخر مبالغ في البنوك سيخسر 10% من قيمة نقوده سنويًا.
◾ وإن من خلال التعويم المدار وخفض قيمة الجنيه 10% شهري، سيتم منع الدولرة، اللي قد يخسر 5% في حالة حيازة المواطن للدولار، وستتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بسبب وجود سياسة نقدية واضحة ومرنة، وتكون في صالح الاستثمار بالجنيه المصري.
◾ ويحذر توفيق مما أسماه التعويم الضار وهي تخفيض قيمة الجنيه مرة واحدة بشكل رئيسي.
مصادر
