هل تجاهلت المنظمات الحقوقية الدولية الهجمات الطائفية على دور العبادة في مصر؟
سياق التصريح
التصحيح
من
❌ خلال تقديم حلقة من برنامجه "مصر جديدة" على قناة ETC، سأل ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قائلا: هل تتذكر- لأني شخصيًا لا أتذكر- أن البرلمان الأوروبي أو المنظمات الحقوقية الدولية زي هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أصدرت شيء يتعلق بقتل مسيحيين أو مسلمين في دور عبادة في مصر سواء في كنائسهم ومساجدهم؟
❌ ردًا على ذلك قال طارق رضوان: "لم نرى أي بيان صادر من البرلمان الأوروبي بشكل خاص أو المنظمات المتشدقة بملف حقوق الإنسان عما واجه مصر سواء كانت إرهابية أو محاولات اختراق الحدود المصرية لم نرى أي بيان يشجب حوادث الإرهاب واستشهد فيها العديد من أبنائنا".
✅ الحقائق:
✅ تصريحات ضياء رشوان وطارق رضوان غير دقيقة، سبق وأصدرت منظمتا هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية بيانات تدين أحداث العنف التي طالت المنشآت الدينية في مصر سواء كانت مسيحية أو إسلامية خلال الـ8 سنوات الماضية.
📌 في نوفمبر 2017، وعقب أحداث مسجد الروضة في شمال سيناء، أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش بيانًا قالت فيه: "هذا هجوم مشين على المواطنين في دار عبادة، وعلى السلطات المصرية أن تحاسب المسؤولين عمّا حدث".
📌 في أغسطس عام 2013، وعقب عزل نظام محمد مرسي، وموجة العنف ضد الكنائس، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا قالت فيها إنه يجب اتخاذ "خطوات فورية لتأمين سلامة الأقباط من العنف الطائفي، الذي يستهدفهم، جرّاء مساندتهم لعملية الإطاحة بالرئيس محمد مرسي".
📌 وفي نفس الشهر، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية بحماية الكنائس والممتلكات المسيحية في البلاد، وطالبت الإسلاميين -بحسب تعبير البيان- التوقف عن التحريض على العنف ضد الأقباط.
📌 في ديسمبر 2016، وعقب تفجير مبنى البطرسية داخل الكاتدرائية المرقسية، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا قالت فيه: إن "الهجوم الطائفي الذي استهدف المسيحيين الأقباط أمر مدان، ويبعث على القلق ويتعين على السلطات المصرية أن تفعل كل ما في وسعها وأن تقدم المسؤولين عن الاعتداء إلى ساحة العدالة".
📌 وطالبت الحكومة المصرية أن "تبعث برسالة بأنه لن يجري التساهل أبداً مع الهجمات التي تستهدف الأقليات الدينية"، بحسب نص البيان.
📌 في أبريل 2017، وعقب هجمات ضد عدد من المنشآت القبطية، أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش بيانًا قالت فيه إن "ما حدث يمثل أسوأ أيام العنف ضد المسيحيين في تاريخ مصر المعاصر".
❌ ردًا على ذلك قال طارق رضوان: "لم نرى أي بيان صادر من البرلمان الأوروبي بشكل خاص أو المنظمات المتشدقة بملف حقوق الإنسان عما واجه مصر سواء كانت إرهابية أو محاولات اختراق الحدود المصرية لم نرى أي بيان يشجب حوادث الإرهاب واستشهد فيها العديد من أبنائنا".
✅ الحقائق:
✅ تصريحات ضياء رشوان وطارق رضوان غير دقيقة، سبق وأصدرت منظمتا هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية بيانات تدين أحداث العنف التي طالت المنشآت الدينية في مصر سواء كانت مسيحية أو إسلامية خلال الـ8 سنوات الماضية.
📌 في نوفمبر 2017، وعقب أحداث مسجد الروضة في شمال سيناء، أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش بيانًا قالت فيه: "هذا هجوم مشين على المواطنين في دار عبادة، وعلى السلطات المصرية أن تحاسب المسؤولين عمّا حدث".
📌 في أغسطس عام 2013، وعقب عزل نظام محمد مرسي، وموجة العنف ضد الكنائس، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا قالت فيها إنه يجب اتخاذ "خطوات فورية لتأمين سلامة الأقباط من العنف الطائفي، الذي يستهدفهم، جرّاء مساندتهم لعملية الإطاحة بالرئيس محمد مرسي".
📌 وفي نفس الشهر، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية بحماية الكنائس والممتلكات المسيحية في البلاد، وطالبت الإسلاميين -بحسب تعبير البيان- التوقف عن التحريض على العنف ضد الأقباط.
📌 في ديسمبر 2016، وعقب تفجير مبنى البطرسية داخل الكاتدرائية المرقسية، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا قالت فيه: إن "الهجوم الطائفي الذي استهدف المسيحيين الأقباط أمر مدان، ويبعث على القلق ويتعين على السلطات المصرية أن تفعل كل ما في وسعها وأن تقدم المسؤولين عن الاعتداء إلى ساحة العدالة".
📌 وطالبت الحكومة المصرية أن "تبعث برسالة بأنه لن يجري التساهل أبداً مع الهجمات التي تستهدف الأقليات الدينية"، بحسب نص البيان.
📌 في أبريل 2017، وعقب هجمات ضد عدد من المنشآت القبطية، أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش بيانًا قالت فيه إن "ما حدث يمثل أسوأ أيام العنف ضد المسيحيين في تاريخ مصر المعاصر".
مصادر
