لا يوجد اتفاق بعدم بناء سدود على النيل.. هناك اتفاق وقع عليه ملكنا لا ينص على عدم بناء السد، الاتفاق هو أننا لن نوقف النيل
سياق التصريح
التصحيح
من
🔴 أجرى مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، حوارًا مع قناة روسيا اليوم، حول سد النهضة، والمفاوضات بين مصر وإثيوبيا، وخلال الحوار وقع الجنرال في عدد من الأخطاء وقال أكثر من تصريح مضلل:
❌ في الدقيقة 4:23 يقول: "لا يوجد اتفاق لعدم بناء سدود، هناك اتفاق وقع عليه ملكنا حينذاك (1902)، لا ينص على عدم بناء السد، الاتفاق هو أننا لن نوقف النيل".
✅ ده كلام غير صحيح ومضلل، لأن المادة الثانية من الاتفاقية الموقعة سنة 1902 بين إثيوبيا وبريطانيا نيابة عن مصر والسودان، تنص على تعهد الإمبراطور منليك الثاني "إمبراطور إثيوبيا" لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية، بعدم تشييد أو السماح بتشييد أي عمل على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو نهر السوباط يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة البريطانية وحكومة مصر بالسودان.
✅ ووفقًا لما قاله الدكتور مساعد عبد العاطي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، فإن هذه الاتفاقية من أهم الحجج القانونية لمصر للاستناد عليها لأن إمبراطور إثيوبيا وقع عليه بكامل إرادته القانونية والسياسية.
✅ كمان إثيوبيا صدقت على اتفاقية فيينا في سنة 1978 بشأن توارث المعاهدات الدولية، وبالتالي يعني أن اتفاقية 1902 ملزمة لإثيوبيا كونها معاهدة حدودية تمتع بمرتبة سامية.
❌ في الثانية 40 يقول: "الحل الأمثل لحل المسألة هو المناقشة من خلال الاتحاد الإفريقي، ولكن الجانب المصري لا يريد الحل من خلال المفاوضات، يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات".
✅ ده كلام مضلل، لأن إثيوبيا رفضت أكتر من مُقترح تقدمت به مصر خلال عملية التفاوض الأخيرة، والبداية كانت في أبريل اللي فات، تقدمت مصر بمقترح لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن إثيوبيا رفضت مشاركة المراقبين زي الاتحاد الإفريقي أو مراقبي الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة في عملية التفاوض أو حتى طرح حلول للقضايا الفنية والقانونية.
✅ كمان تقدمت مصر بمقترح بهدف مد فترة ملء السد إلى 10 سنين مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، لكن إثيوبيا رفضت المقترح وتمسكت بفترة ملء 5 أو 7 سنوات فقط.
✅ كمان مصر تقدمت بمقترح بهدف تجنب فترات الجفاف وألا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر والسودان، لكن رفضته إثيوبيا.
✅ مصر والسودان طالبتا إثيوبيا تبادل المعلومات حول وقت تخزين المياه ومواعيد تصريفها لأن بناء عليها ستحدد مواعيد تفريغ السدود السودانية والسد العالي، لكن إثيوبيا رفضته بحجة إن المشروع مُقام على أراضي إثيوبيا ولا يحق لأي دولة المُطالبة بهذه المعلومات.
❌ في 1:39 يقول: "90 بالمائة من مياه النيل تذهب إلى مصر وحدها و10 بالمائة للسودان ولا يتبقى لنا شيء".
✅ ردت مصر على هذا الكلام، بأن إثيوبيا تمتلك بحيرة تانا واللي مخزونها يقدر بنحو 50 مليار م3، واللي بتستفيد منها في الزراعة ومياه الشرب وتوليد الكهرباء، حيث أنشأت إثيوبيا عليها سدود زي ""سد تيكيزي وسد تانا بلاس على البحيرة واللي وافقت عليها مصر قبل بنائها لأنها لا تشكل ضررًا لمصر.
✅ الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، يقول إن إن القانون الدولي وضع الأساس العادل لتوزيع المياه العابرة للحدود على مدى وجود أكتر من مصدر للمياه وبدائل أخرى للمياه.
✅ بحسب دراسة صادرة عن البنك الدولي حول استراتيجية الموارد المائية في إثيوبيا عام 2006، فأن موارد المياه في إثيوبيا كبيرة للغاية، حيث تصل متوسط تدفقات المياه السطحية الإجمالي حوالي 122 إلى 123 مليار م3 سنويًا، وده ساعد في وجود عدد كبير من الأنهار والبحيرات الرئيسية وموارد المياه الجوفية الكبيرة.
❌ في الدقيقة 4:23 يقول: "لا يوجد اتفاق لعدم بناء سدود، هناك اتفاق وقع عليه ملكنا حينذاك (1902)، لا ينص على عدم بناء السد، الاتفاق هو أننا لن نوقف النيل".
✅ ده كلام غير صحيح ومضلل، لأن المادة الثانية من الاتفاقية الموقعة سنة 1902 بين إثيوبيا وبريطانيا نيابة عن مصر والسودان، تنص على تعهد الإمبراطور منليك الثاني "إمبراطور إثيوبيا" لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية، بعدم تشييد أو السماح بتشييد أي عمل على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو نهر السوباط يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة البريطانية وحكومة مصر بالسودان.
✅ ووفقًا لما قاله الدكتور مساعد عبد العاطي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، فإن هذه الاتفاقية من أهم الحجج القانونية لمصر للاستناد عليها لأن إمبراطور إثيوبيا وقع عليه بكامل إرادته القانونية والسياسية.
✅ كمان إثيوبيا صدقت على اتفاقية فيينا في سنة 1978 بشأن توارث المعاهدات الدولية، وبالتالي يعني أن اتفاقية 1902 ملزمة لإثيوبيا كونها معاهدة حدودية تمتع بمرتبة سامية.
❌ في الثانية 40 يقول: "الحل الأمثل لحل المسألة هو المناقشة من خلال الاتحاد الإفريقي، ولكن الجانب المصري لا يريد الحل من خلال المفاوضات، يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات".
✅ ده كلام مضلل، لأن إثيوبيا رفضت أكتر من مُقترح تقدمت به مصر خلال عملية التفاوض الأخيرة، والبداية كانت في أبريل اللي فات، تقدمت مصر بمقترح لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن إثيوبيا رفضت مشاركة المراقبين زي الاتحاد الإفريقي أو مراقبي الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة في عملية التفاوض أو حتى طرح حلول للقضايا الفنية والقانونية.
✅ كمان تقدمت مصر بمقترح بهدف مد فترة ملء السد إلى 10 سنين مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، لكن إثيوبيا رفضت المقترح وتمسكت بفترة ملء 5 أو 7 سنوات فقط.
✅ كمان مصر تقدمت بمقترح بهدف تجنب فترات الجفاف وألا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر والسودان، لكن رفضته إثيوبيا.
✅ مصر والسودان طالبتا إثيوبيا تبادل المعلومات حول وقت تخزين المياه ومواعيد تصريفها لأن بناء عليها ستحدد مواعيد تفريغ السدود السودانية والسد العالي، لكن إثيوبيا رفضته بحجة إن المشروع مُقام على أراضي إثيوبيا ولا يحق لأي دولة المُطالبة بهذه المعلومات.
❌ في 1:39 يقول: "90 بالمائة من مياه النيل تذهب إلى مصر وحدها و10 بالمائة للسودان ولا يتبقى لنا شيء".
✅ ردت مصر على هذا الكلام، بأن إثيوبيا تمتلك بحيرة تانا واللي مخزونها يقدر بنحو 50 مليار م3، واللي بتستفيد منها في الزراعة ومياه الشرب وتوليد الكهرباء، حيث أنشأت إثيوبيا عليها سدود زي ""سد تيكيزي وسد تانا بلاس على البحيرة واللي وافقت عليها مصر قبل بنائها لأنها لا تشكل ضررًا لمصر.
✅ الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، يقول إن إن القانون الدولي وضع الأساس العادل لتوزيع المياه العابرة للحدود على مدى وجود أكتر من مصدر للمياه وبدائل أخرى للمياه.
✅ بحسب دراسة صادرة عن البنك الدولي حول استراتيجية الموارد المائية في إثيوبيا عام 2006، فأن موارد المياه في إثيوبيا كبيرة للغاية، حيث تصل متوسط تدفقات المياه السطحية الإجمالي حوالي 122 إلى 123 مليار م3 سنويًا، وده ساعد في وجود عدد كبير من الأنهار والبحيرات الرئيسية وموارد المياه الجوفية الكبيرة.
