المبلغ الذي سيدفعه الطالب الراسب في حدود من 10 إلى 15% من إجمالي التكلفة التي تنفقها الدولة على كل طالب في كليته
سياق التصريح
التصحيح
من
ليس صحيحًا أن المبلغ الذي يدفعه الطالب الراسب يمثل من 10 إلى 15% مما تنفقه الدولة على الطالب الجامعي، بل النسبة اللي فرضتها الدولة تتراوح بين 15 إلى 30% في الكليات العملية، بينما تبلغ النسبة في الكليات النظرية من 15 إلى 25%.
جاء تصريح حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة على التليفزيون المصري
❓ إيه حجم التكلفة اللي بتتحملها الموازنة العامة للدولة لتعليم الطالب في الجامعات المصرية؟
🔹 الطالب الواحد في الكليات العملية يُكلف الدولة 40 ألف جنيهًا.
🔹 الطالب الواحد يُكلف الدولة 20 ألف جنيه سنويًا في الكليات النظرية.
➖ بحسب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووفقًا لما قاله الرئيس السيسي في المؤتمر الوطني السادس للشباب.
❓ طب قد إيه التكلفة اللي هفرضتها الدولة على الطلاب الراسبين؟
🔹 حدد مشروع تعديل قانون أحكام تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم ليكون:
🔹 من 6 إلى 12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان.
🔹 من 5 إلى 10 آلاف لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي.
🔹 من 4 إلى 8 آلاف جنيه لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض.
🔹 من 3 إلى 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
❓حسابيًا.. قد إيه النسبة اللي هيدفعها كل طالب؟
🔹 مع تعميم إجمالي تكلفة الطلاب في الكليات العملية وهو 40 ألف جنيه.
🔹 ستكون النسبة التي يدفعها طلاب كليات الطب البشري والأسنان من 15 إلى 30%.
🔹 ستبلغ النسبة التي يدفعها طلاب كليات الهندسة والمعلومات والذكاء الاصطناعي والعلاج الطبيعي من 12.5 إلى 25%.
🔹 ستصل النسبة التي يدفعها كليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض من 10 إلى 20%.
🔹 الكليات النظرية والمعاهد الأخرى من 15 إلى 25%.
❓إيه حكاية تعديل قانون الجامعات أصلاً؟
🔶 في الأسبوع اللي فات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
🔶 التعديل ييقضي بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى من:
🔹المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة.
🔹النقاط المُعتمدة.
🔹على المتقدمين للامتحانات من الخارج.
🔹ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
🔶 ينصُ مشروع القانون على:
🔹يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب.
🔹تحصيل الرسم في بداية العام الدراسي.
🔹تخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة.
🔹يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
🔶 نص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على:
🔹الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج.
🔹البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات.
🔹يحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.
❓ هل فرض رسوم زي دي على الطلاب دستوري؟
🔹 بحسب المادة 21 من الدستور المصري، فإن الدولة تكفل مجانية التعليم الجامعي وإنفاق 2% من الناتج القومي الإجمالي على الجامعات.
🔹 المادة 21 من الدستور المصري تنص أن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
🔹 وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
🔹 تعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.
🔹 تخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
🔹 ونقلاً عن الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2012، فإن النص بتعبير الإلزام، بما لا يقبل اللبس، هو التنفيذ المباشر لنص المادة، وكانت الدساتير السابقة تستخدم تعبيرات مثل "تكفل أو تعمل الدولة أو توفر"، وهى تعبيرات تعبر عن تنفيذ ما تستطيعه الحكومة وتضع أمام المشرّع عند عمل القوانين الخيارات أو السبل للإتاحة أو التوفير الذى تقدّمه أو تعمل على تنفيذه الدولة.
🔹 لكن نص الفقرة الثانية من المادة 21 تُلزم الدولة مباشرة بإنفاق 2% من الناتج القومي الإجمالي على التعليم الجامعي؛
❓ طب الدولة التزمت بإنفاق 2% من الناتج القومي على التعليم الجامعي على الأقل أخر عامين؟
🔹 موازنة العام المالي 2018/ 2019:
📍 بلغت موازنة التعليم العالي فقط 38.5 مليار جنيه
📍 بلغ الناتج القومي الإجمالي 4.44 تريليون جنيه
📍 بلغت نسبة التعليم من الناتج القومي الإجمالي (0.8%)
🔹 انخفاض موازنة التعليم العالى من الناتج المحلى الإجمالى من 1.1% عام 2015، إلى 8.% فى العام 2018/ 2019، بينما فى العام 2017/ 2018 كانت 9.%
🔹 رغم زيادة فيه الموازنة للتعليم العالى بنسبة 8.9% ، بحيث كانت فى 2017، 30.3 مليار وأصبحت في 2018 33 مليارا، فإن تقارير البنك المركزى تؤكد أن نسبة التضخم زادت بمتوسط 15%، مما يعنى أن "الإنفاق الحقيقى قد انخفض".
🔹 خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي لخص مشكلة الجامعات المالية في:
مشكلة الميزانيات بالجامعات تتمثل فى 70 و75% وتصل فى أوقات إلى 80% تخصص للأجور.
🔹 ميزانية جامعة عين شمس مليار و850 مليون جنيه سنويا، تلاقى مليار و400 مليون مرتبات وأجور.
جاء تصريح حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة على التليفزيون المصري
❓ إيه حجم التكلفة اللي بتتحملها الموازنة العامة للدولة لتعليم الطالب في الجامعات المصرية؟
🔹 الطالب الواحد في الكليات العملية يُكلف الدولة 40 ألف جنيهًا.
🔹 الطالب الواحد يُكلف الدولة 20 ألف جنيه سنويًا في الكليات النظرية.
➖ بحسب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووفقًا لما قاله الرئيس السيسي في المؤتمر الوطني السادس للشباب.
❓ طب قد إيه التكلفة اللي هفرضتها الدولة على الطلاب الراسبين؟
🔹 حدد مشروع تعديل قانون أحكام تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم ليكون:
🔹 من 6 إلى 12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان.
🔹 من 5 إلى 10 آلاف لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي.
🔹 من 4 إلى 8 آلاف جنيه لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض.
🔹 من 3 إلى 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
❓حسابيًا.. قد إيه النسبة اللي هيدفعها كل طالب؟
🔹 مع تعميم إجمالي تكلفة الطلاب في الكليات العملية وهو 40 ألف جنيه.
🔹 ستكون النسبة التي يدفعها طلاب كليات الطب البشري والأسنان من 15 إلى 30%.
🔹 ستبلغ النسبة التي يدفعها طلاب كليات الهندسة والمعلومات والذكاء الاصطناعي والعلاج الطبيعي من 12.5 إلى 25%.
🔹 ستصل النسبة التي يدفعها كليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض من 10 إلى 20%.
🔹 الكليات النظرية والمعاهد الأخرى من 15 إلى 25%.
❓إيه حكاية تعديل قانون الجامعات أصلاً؟
🔶 في الأسبوع اللي فات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
🔶 التعديل ييقضي بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى من:
🔹المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة.
🔹النقاط المُعتمدة.
🔹على المتقدمين للامتحانات من الخارج.
🔹ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
🔶 ينصُ مشروع القانون على:
🔹يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب.
🔹تحصيل الرسم في بداية العام الدراسي.
🔹تخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة.
🔹يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
🔶 نص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على:
🔹الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج.
🔹البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات.
🔹يحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.
❓ هل فرض رسوم زي دي على الطلاب دستوري؟
🔹 بحسب المادة 21 من الدستور المصري، فإن الدولة تكفل مجانية التعليم الجامعي وإنفاق 2% من الناتج القومي الإجمالي على الجامعات.
🔹 المادة 21 من الدستور المصري تنص أن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
🔹 وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
🔹 تعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.
🔹 تخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
🔹 ونقلاً عن الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2012، فإن النص بتعبير الإلزام، بما لا يقبل اللبس، هو التنفيذ المباشر لنص المادة، وكانت الدساتير السابقة تستخدم تعبيرات مثل "تكفل أو تعمل الدولة أو توفر"، وهى تعبيرات تعبر عن تنفيذ ما تستطيعه الحكومة وتضع أمام المشرّع عند عمل القوانين الخيارات أو السبل للإتاحة أو التوفير الذى تقدّمه أو تعمل على تنفيذه الدولة.
🔹 لكن نص الفقرة الثانية من المادة 21 تُلزم الدولة مباشرة بإنفاق 2% من الناتج القومي الإجمالي على التعليم الجامعي؛
❓ طب الدولة التزمت بإنفاق 2% من الناتج القومي على التعليم الجامعي على الأقل أخر عامين؟
🔹 موازنة العام المالي 2018/ 2019:
📍 بلغت موازنة التعليم العالي فقط 38.5 مليار جنيه
📍 بلغ الناتج القومي الإجمالي 4.44 تريليون جنيه
📍 بلغت نسبة التعليم من الناتج القومي الإجمالي (0.8%)
🔹 انخفاض موازنة التعليم العالى من الناتج المحلى الإجمالى من 1.1% عام 2015، إلى 8.% فى العام 2018/ 2019، بينما فى العام 2017/ 2018 كانت 9.%
🔹 رغم زيادة فيه الموازنة للتعليم العالى بنسبة 8.9% ، بحيث كانت فى 2017، 30.3 مليار وأصبحت في 2018 33 مليارا، فإن تقارير البنك المركزى تؤكد أن نسبة التضخم زادت بمتوسط 15%، مما يعنى أن "الإنفاق الحقيقى قد انخفض".
🔹 خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي لخص مشكلة الجامعات المالية في:
مشكلة الميزانيات بالجامعات تتمثل فى 70 و75% وتصل فى أوقات إلى 80% تخصص للأجور.
🔹 ميزانية جامعة عين شمس مليار و850 مليون جنيه سنويا، تلاقى مليار و400 مليون مرتبات وأجور.
