هناك اقتراح يناقش في مجلس الوزراء لعمل قانون ينص أن أي من أحيل للمعاش، لا يحق له صرف المعاش الشهري في حال أن يكون لديه رصيد بالبنك تجاوز 300 ألف جنيه، أو تكون له ممتلكات تدر دخلًا 2500 جنيه شهريًا أو لديه وظيفة أخرى تحقق نفس الدخل
التصحيح
من
لم تصدر تصريحات حكومية تشير إلى إعداد مشروع قانون جديد خاص بالمعاشات، خاصة أن القانون الحالي أقره مجلس النواب، منتصف الشهر الماضي.

ووفقًا لهذا القانون الجديد، فإنه يتوقف صرف المعاش في حالتين:

الأولى: الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق في تاريخ التحاقة بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

الثانية: مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

ونفت وزارة التضامن الاجتماعي، مؤخرًا، ما أثير حول وقف المعاش، وقالت إنه لا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الحالتين السابقتين تسريان على غير المستحقين من (الورثة)، مثل الابن الذي يلتحق بعمل، إذ يتم إيقاف صرف نصيبه، ويصرف هذا النصيب لإخوته المستمرين في المعاش.

تصريح محمد ناصر علي جاء خلال تقديمه برنامجه "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مكملين".