هشام طلعت مصطفى طلع بعفو صحي من السجن
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ تصريح محمد ناصر غير دقيق؛ هشام طلعت مصطفى حصل على عفو رئاسي وليس عفوًا صحيًا، في يونيو 2017، بعد أن أمضى نصف العقوبة الصادرة ضده بالحبس لمدة 15 عام بعد إدانته بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
📌 في 23 يونيو 2017، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئاسي، رقم 288 لسنة 2017، بالعفو عن 502 محكوم عليهم، من بينهم هشام طلعت مصطفى، ويظهر اسمه رقم 33 في القائمة. [1]
📌 شوقي السيد، محامي هشام طلعت، قال وقتها في تصريحات صحفية، إن طلعت مصطفى حصل على عفو رئاسي بعد أن أمضي نصف العقوبة، بعد إمضاء 9 سنوات، بدأت من سبتمبر 2008 في قضية مقتل سوزان تميم. [2]
📌 نصت المادة 52، من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، أنه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. [3]
📌 وحددت المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية شروط الإفراج الصحي وهي: "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". [4]
📌 وتنظم الإجراءات فحص المسجون من قبل لجنة طبية تضم خبير الطب الشرعي، فإذا قررت خطورة حالته يتم الإفراج الصحي عنه بعد موافقة النائب العام، وذلك لتلقي العلاج، وتحتسب مدة علاجه من فترة العقوبة المقضي بها.
📌 وهو ما لا ينطبق على حالة هشام طلعت مصطفى، الذي خرج بعد قضاء نصف المدة، بعفو رئاسي، وليس لإصابته بأي مرض خطير.
💬 جاءت تصريحات محمد ناصر خلال تقديمه برنامج مصر النهاردة على قناة مكملين المُعارضة للحكومة المصرية الحالية وتُبث من خارج مصر.
✅ تصريح محمد ناصر غير دقيق؛ هشام طلعت مصطفى حصل على عفو رئاسي وليس عفوًا صحيًا، في يونيو 2017، بعد أن أمضى نصف العقوبة الصادرة ضده بالحبس لمدة 15 عام بعد إدانته بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
📌 في 23 يونيو 2017، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئاسي، رقم 288 لسنة 2017، بالعفو عن 502 محكوم عليهم، من بينهم هشام طلعت مصطفى، ويظهر اسمه رقم 33 في القائمة. [1]
📌 شوقي السيد، محامي هشام طلعت، قال وقتها في تصريحات صحفية، إن طلعت مصطفى حصل على عفو رئاسي بعد أن أمضي نصف العقوبة، بعد إمضاء 9 سنوات، بدأت من سبتمبر 2008 في قضية مقتل سوزان تميم. [2]
📌 نصت المادة 52، من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، أنه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. [3]
📌 وحددت المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية شروط الإفراج الصحي وهي: "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". [4]
📌 وتنظم الإجراءات فحص المسجون من قبل لجنة طبية تضم خبير الطب الشرعي، فإذا قررت خطورة حالته يتم الإفراج الصحي عنه بعد موافقة النائب العام، وذلك لتلقي العلاج، وتحتسب مدة علاجه من فترة العقوبة المقضي بها.
📌 وهو ما لا ينطبق على حالة هشام طلعت مصطفى، الذي خرج بعد قضاء نصف المدة، بعفو رئاسي، وليس لإصابته بأي مرض خطير.
💬 جاءت تصريحات محمد ناصر خلال تقديمه برنامج مصر النهاردة على قناة مكملين المُعارضة للحكومة المصرية الحالية وتُبث من خارج مصر.
