وثيقة سياسة ملكية الدولة هتتخلى بها الدولة عن أعبائها بحيث لا يكون عندها تعليم ولا صحة ولا أي حد تصرف عليه.
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ تصريح حمزة زوبع مُضلل، لم تتضمن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تخارج الحكومة المصرية من قطاعي التعليم والصحة، بل تنص الوثيقة على زيادة استثمارات الدولة في التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والقطاع الصحي. [1] يمكن مراجعة الصفحات من 7: 11 من وثيقة ملكية الدولة.
📌 وتنص الوثيقة على تصنيف "التعليم ما قبل الجامعي" و"التعليم العالي" ضمن قائمة القطاعات التي تسعى الدولة لزيادة استثماراتها بها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.
✅ وحددت الوثيقة بشكل واضح أن الدولة تسعى لزيادة استثماراتها من مرحلة التعليم الابتدائي وحتى مرحلة التعليم الثانوي، بجانب التعليم الصناعي والزراعي والتجاري، وجميع الأنشطة المتعلقة بالتعليم، بخلاف أيضًا التعليم العالي بكافة مستوياته وأنواعه.
📌 أيضًا، وضعت الحكومة القطاع الصحي، في نفس قائمة الاستثمارات التي تسعى لزيادة مشاركتها فيها وليس التخارج منها، وليست الصحة وحدها أيضًا ضمت القائمة:
➖ قطاع النقل والموانئ.
➖ المعلومات والاتصالات.
➖ خدمات الإقامة والغذاء وتجارة التجزئة.
➖ التشييد والبناء وخاصة الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
✅ ويلزم الدستور الحكومة المصرية بالإنفاق على التعليم 4% من الناتج القومي الإجمالي، و3% على الصحة.
📌 ولكن رغم ذلك لم تلتزم الحكومة حتى الآن -منذ إقرار التعديلات الدستورية في 2014 وحتى الموازنة الجديدة عام 2023- بالنسب المقررة دستوريًا في الإنفاق على التعليم والصحة. (يمكن الاطلاع على تقرير كامل سبق وأعده صحيح مصر عن النسب الدستورية في الإنفاق على التعليم والصحة) [2]
💬 جاءت تصريحات حمزة زوبع ضمن فيديو بعنوان: "جمهورية عواد باع أرضه وشعبه والنيل" على قناة: "حكايات مع زوبع" على يوتيوب.
✅ تصريح حمزة زوبع مُضلل، لم تتضمن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تخارج الحكومة المصرية من قطاعي التعليم والصحة، بل تنص الوثيقة على زيادة استثمارات الدولة في التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والقطاع الصحي. [1] يمكن مراجعة الصفحات من 7: 11 من وثيقة ملكية الدولة.
📌 وتنص الوثيقة على تصنيف "التعليم ما قبل الجامعي" و"التعليم العالي" ضمن قائمة القطاعات التي تسعى الدولة لزيادة استثماراتها بها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.
✅ وحددت الوثيقة بشكل واضح أن الدولة تسعى لزيادة استثماراتها من مرحلة التعليم الابتدائي وحتى مرحلة التعليم الثانوي، بجانب التعليم الصناعي والزراعي والتجاري، وجميع الأنشطة المتعلقة بالتعليم، بخلاف أيضًا التعليم العالي بكافة مستوياته وأنواعه.
📌 أيضًا، وضعت الحكومة القطاع الصحي، في نفس قائمة الاستثمارات التي تسعى لزيادة مشاركتها فيها وليس التخارج منها، وليست الصحة وحدها أيضًا ضمت القائمة:
➖ قطاع النقل والموانئ.
➖ المعلومات والاتصالات.
➖ خدمات الإقامة والغذاء وتجارة التجزئة.
➖ التشييد والبناء وخاصة الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
✅ ويلزم الدستور الحكومة المصرية بالإنفاق على التعليم 4% من الناتج القومي الإجمالي، و3% على الصحة.
📌 ولكن رغم ذلك لم تلتزم الحكومة حتى الآن -منذ إقرار التعديلات الدستورية في 2014 وحتى الموازنة الجديدة عام 2023- بالنسب المقررة دستوريًا في الإنفاق على التعليم والصحة. (يمكن الاطلاع على تقرير كامل سبق وأعده صحيح مصر عن النسب الدستورية في الإنفاق على التعليم والصحة) [2]
💬 جاءت تصريحات حمزة زوبع ضمن فيديو بعنوان: "جمهورية عواد باع أرضه وشعبه والنيل" على قناة: "حكايات مع زوبع" على يوتيوب.
