✅ الحقائق:
✅ تصريح غير دقيق، بلغ حجم الدين العام (متضمنًا الدين المحلي والخارجي) نحو 267 مليار و769 مليون دولار في نهاية عام 2012، وليس 400 مليار دولار، كما زعم علي باكير، بحسب بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، وبيانات البنك الدولي.

📌 وينقسم الدين العام لمصر بين الدين المحلي الذي سجل نحو تريليون و380 مليار و101 مليون جنيه، وهو ما يُعادل 227 مليار و739 مليون دولار، وفقًا لمتوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 2012 والبالغ 6.06 جنيه للدولار، بحسب نشرة البنك المركزي.

📌 في حين بلغ الدين الخارجي في ديسمبر 2012، نحو 40.03 مليار دولار وفقًا لبيانات البنك الدولي.

📌 وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 154.98 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، وبلغت قيمة التراجع 720 مليون دولار بنسبة انخفاض 0.46%.

📌 ويعدّ ذلك الانخفاض الثاني على التوالي للدين الخارجي لمصر، إذ تراجع خلال الربع الثاني من العام الماضي بقيمة 2.1 مليار دولار.

📌 ويتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاض الدين الخارجي لمصر إلى 151.2 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2022/ 2023، في حال عدم تسديد مصر أي ودائع خليجية، وفقًا لتقرير لصحيفة البورصة.

💬 جاء تصريح علي باكير، في متن مقاله المنشور على موقع عربي21 بعنوان "الاستعداد لسيناريو مصر دولة فاشلة".