علاء عبد الفتاح ليس سجين رأي ولكن متهم في جريمة جنائية.. خطف سلاح مجند وضربه ورمى السلاح في النيل.
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ تصريح أحمد موسى مُضلل، علاء عبدالفتاح مسجون بسبب الاتهام بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وليس الاعتداء على مجند وإلقاء سلاحه في النيل، كما ادعى أحمد موسى.
📌 يقضي علاء عبدالفتاح فترة العقوبة بالحبس لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 1228 لسنة 2021، جنح أمن دولة طوارئ، وكانت لائحة الاتهام كالتالي:
➖ نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
➖ إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
➖ مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
➖ الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.
✅ والادعاء المُضلل لأحمد موسى يعود أصله إلى بلاغ تقدمت به صحفية تُدعي حنان خواسك في أكتوبر 2011، في أعقاب أحداث ماسبيرو، واتهمت فيه علاء عبدالفتاح بالتعدي على أفراد القوات المسلحة، وسرقة سلاحه الناري.
📌 ولكن في ديسمبر 2012، برأت المحكمة عبدالفتاح من هذا الاتهام، واعتبرت بلاغ "خواسك" بلاغًا كاذبًا، وغرمت محكمة جنح الأزبكية، الصحفية بمبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمتها بدفع تعويض 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لإدانتها بالشهادة الزور والبلاغ الكاذب ضد عبد الفتاح في قضية "ماسبيرو".
✅ في 2018، أدين عبد الفتاح بحكم نهائي من محكمة النقض على خلفية أحداث تظاهرات مجلس الشورى، وكانت الاتهامات وقتها تعطيل حركة المرور، وسب رجال الشرطة والجيش وبحسب حيثيات الحكم تعدى عبدالفتاح على المقدم عماد طاحون الضابط بمباحث القاهرة، بالضرب وأسقطه أرضًا، كما تعدى وآخرون على المجند أحمد محمد عبدالعال.
📌 لكن تلك القضية أيضًا، أنهى "عبد الفتاح" فترة عقوبتها، وخرج من السجن، ولكن قُبض عليه مجددًا في سبتمبر 2019، وأدين في تهم تتعلق بإبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، وهي القضية المحبوس بسببها حاليًا.
💬 جاء تصريح أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي
✅ تصريح أحمد موسى مُضلل، علاء عبدالفتاح مسجون بسبب الاتهام بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وليس الاعتداء على مجند وإلقاء سلاحه في النيل، كما ادعى أحمد موسى.
📌 يقضي علاء عبدالفتاح فترة العقوبة بالحبس لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 1228 لسنة 2021، جنح أمن دولة طوارئ، وكانت لائحة الاتهام كالتالي:
➖ نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
➖ إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
➖ مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
➖ الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.
✅ والادعاء المُضلل لأحمد موسى يعود أصله إلى بلاغ تقدمت به صحفية تُدعي حنان خواسك في أكتوبر 2011، في أعقاب أحداث ماسبيرو، واتهمت فيه علاء عبدالفتاح بالتعدي على أفراد القوات المسلحة، وسرقة سلاحه الناري.
📌 ولكن في ديسمبر 2012، برأت المحكمة عبدالفتاح من هذا الاتهام، واعتبرت بلاغ "خواسك" بلاغًا كاذبًا، وغرمت محكمة جنح الأزبكية، الصحفية بمبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمتها بدفع تعويض 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لإدانتها بالشهادة الزور والبلاغ الكاذب ضد عبد الفتاح في قضية "ماسبيرو".
✅ في 2018، أدين عبد الفتاح بحكم نهائي من محكمة النقض على خلفية أحداث تظاهرات مجلس الشورى، وكانت الاتهامات وقتها تعطيل حركة المرور، وسب رجال الشرطة والجيش وبحسب حيثيات الحكم تعدى عبدالفتاح على المقدم عماد طاحون الضابط بمباحث القاهرة، بالضرب وأسقطه أرضًا، كما تعدى وآخرون على المجند أحمد محمد عبدالعال.
📌 لكن تلك القضية أيضًا، أنهى "عبد الفتاح" فترة عقوبتها، وخرج من السجن، ولكن قُبض عليه مجددًا في سبتمبر 2019، وأدين في تهم تتعلق بإبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، وهي القضية المحبوس بسببها حاليًا.
💬 جاء تصريح أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي
