بعد قرار الأمم المتحدة بإغلاق ملف كورونا نهائيا، وبعد حكم محكمة العدل الدولية بطلب توقيف مدير شركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية، من حقنا أن نتساءل: من وراء هذا المخطط التآمري
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ تصريحات مصطفى بكري غير دقيقة، وتروج معلومات مفبركة عن جائحة كورونا؛ لم تطلب محكمة العدل الدولية توقيف مدير شركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارًا بإغلاق ملف كورونا، ولكنها دعوة لتضافر الجهود للقضاء على الفيروس.
📌 لم يرد على موقع محكمة العدل الدولية أيّة قرارات صادرة بشأن ذلك، وجميع القرارات اللي صدرت من المحكمة منذ يناير 2022 وحتى الآن، لم يتعلق أيّ منهم باللقاحات ضد فيروس كورونا.
✅ سبق وانتشر خبر بشكل واسع على فيسبوك وتويتر، أن "محكمة العدل الدولية للقانون العام" واسمها بالإنجليزية THE INTERNATIONAL COMMON LAW COURT OF JUSTICE أصدرت قرارًا بإلغاء جميع أشكال لقاحات كورونا، ملاحقة المدير العام لشركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية.
📌 "محكمة العدل الدولية للقانون العام" ليست لها أي علاقة من قريب أو بعيد بـ "محكمة العدل الدولية" التابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي في هولندا.
📌 "محكمة العدل الدولية للقانون العام" ليست هيئة دولية معترف بها، وموقع تلك المؤسسة ينشر بين الحين والآخر أخبارا كاذبة.
📌 وفي مارس 2021، نشرت وكالة رويترز، أن "محكمة العدل الدولية للقانون العام" ما هي إلا اختراع وهمي من شخص يدعى "كيفين أنيت" وهو قس سابق، عُزل من منصبه عام 1997، لنشره نظريات المؤامرة.
✅ ولم يصدر قرار عن الأمم المتحدة بإغلاق ملف كورونا نهائيًا كما ادعى مصطفى بكري، ولكن على النقيض في 9 مارس 2022، وبمناسبة مرور سنتين على انتشار فيروس كورونا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الجائحة لم تنته بعد، وطالب بسرعة إنهاء هذا الملف.
✅ وحرف مصطفى بكري تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، فهي ليست قرارًا، ولكن دعا في تصريحاته إلى حشد الجهود لإنهاء وباء كورونا، لدى كل الناس وكل البلدان، وإغلاق هذا الفصل المحزن في تاريخ البشرية، مرة واحدة وإلى الأبد.
📌 وانتقد وقتها "غوتيريش" انعدام المساواة في توزيع اللقاحات خصوصا في الدول الفقيرة.
✅ وسبق ودقق صحيح مصر تلك المعلومات، وقت انتشارها على فيسبوك وتويتر، وتجدون التصحيح السابق في التعليقات.
💬 جاءت تصريحات مصطفى بكري عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر.
✅ تصريحات مصطفى بكري غير دقيقة، وتروج معلومات مفبركة عن جائحة كورونا؛ لم تطلب محكمة العدل الدولية توقيف مدير شركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارًا بإغلاق ملف كورونا، ولكنها دعوة لتضافر الجهود للقضاء على الفيروس.
📌 لم يرد على موقع محكمة العدل الدولية أيّة قرارات صادرة بشأن ذلك، وجميع القرارات اللي صدرت من المحكمة منذ يناير 2022 وحتى الآن، لم يتعلق أيّ منهم باللقاحات ضد فيروس كورونا.
✅ سبق وانتشر خبر بشكل واسع على فيسبوك وتويتر، أن "محكمة العدل الدولية للقانون العام" واسمها بالإنجليزية THE INTERNATIONAL COMMON LAW COURT OF JUSTICE أصدرت قرارًا بإلغاء جميع أشكال لقاحات كورونا، ملاحقة المدير العام لشركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية.
📌 "محكمة العدل الدولية للقانون العام" ليست لها أي علاقة من قريب أو بعيد بـ "محكمة العدل الدولية" التابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي في هولندا.
📌 "محكمة العدل الدولية للقانون العام" ليست هيئة دولية معترف بها، وموقع تلك المؤسسة ينشر بين الحين والآخر أخبارا كاذبة.
📌 وفي مارس 2021، نشرت وكالة رويترز، أن "محكمة العدل الدولية للقانون العام" ما هي إلا اختراع وهمي من شخص يدعى "كيفين أنيت" وهو قس سابق، عُزل من منصبه عام 1997، لنشره نظريات المؤامرة.
✅ ولم يصدر قرار عن الأمم المتحدة بإغلاق ملف كورونا نهائيًا كما ادعى مصطفى بكري، ولكن على النقيض في 9 مارس 2022، وبمناسبة مرور سنتين على انتشار فيروس كورونا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الجائحة لم تنته بعد، وطالب بسرعة إنهاء هذا الملف.
✅ وحرف مصطفى بكري تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، فهي ليست قرارًا، ولكن دعا في تصريحاته إلى حشد الجهود لإنهاء وباء كورونا، لدى كل الناس وكل البلدان، وإغلاق هذا الفصل المحزن في تاريخ البشرية، مرة واحدة وإلى الأبد.
📌 وانتقد وقتها "غوتيريش" انعدام المساواة في توزيع اللقاحات خصوصا في الدول الفقيرة.
✅ وسبق ودقق صحيح مصر تلك المعلومات، وقت انتشارها على فيسبوك وتويتر، وتجدون التصحيح السابق في التعليقات.
💬 جاءت تصريحات مصطفى بكري عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر.
