لماذا أوقفت الحكومة استيراد منتجات أكثر من 200 شركة عالمية؟
التصحيح
من
🔴 إمبارح انتشرت تغريدات وأخبار عن وقف استيراد منتجات مشهورة زي شاي ليبتون.. ومعجون سيجنال للأسنان.. وأسبراي آكس.. وكمان مسحوق برسيل للغسيل.. صابونة لايف بوي، وعبوات ريكسونا وغيرها، وده بعد قرار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بإيقاف دخول منتجات أكثر من 200 شركة وعلامة تجارية عالمية.
❌ انتشرت تغريدات وبوستات تانية بتبرر القرار، أنه للحد من الضغط على طلب الدولار، ولإعادة التوازن إلى سعر الجنيه، اللي فقد 14% من قيمته أمام الدولار في مارس الماضي.
✅ الحقيقة أن ده كلام غير دقيق، لا علاقة للقرار بأزمة الدولار بـ"شكل رسمي" وأن الأمر -حسب المبررات المعلنة- أن هذه الشركات لم تلتزم بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، وهو المعني بإدراج تلك الشركات في سجل حكومي جديد يؤهلها لتصدير المنتجات إلى مصر.
📌 شركات الاستيراد كان عليها التقدم بأوراقها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لإدراجها في السجل.. والأسماء اللي وردت في القايمة بعضها قدم وأوراقه مكنتش كاملة، والبعض الآخر لم يقدم أوراقه حتى الآن، ولكن رغم ذلك لم يتوقف عملهم بشكل نهائي في مصر، مازال أمامهم فرصة حسب بنود القرار للاستئناف واستكمال أوراقهم.
❓إيه هو سجل الشركات المؤهلة للتصدير.. وإيه حكاية القرار رقم 43؟
⬛ في عام 2016، قرر وزير التجارة والصناعة إعادة تنظيم عملية استيراد عدد كبير من المنتجات، زي منتجات الألبان والفاكهة المجففة، ومستحضرات التجميل والشيكولاتات والصابون ومساحيق الغسيل، والأجهزة المنزلية والآثاث وغيرها.
▪️ وأصدر قرار رقم "43" وفيه أن كل الشركات اللي عايزه تورد لمصر المنتجات دي، لازم تقدم أوراقها عشان تقيد في "سجل" يشمل جميع الشركات المؤهلة لتوريد المنتجات لمصر، وبعد تقديم الشركات أوراقها، بيصدر قرار بإدراجها في السجل بعد فحص الأوراق.
▪️ وأعلنت الوزارة أن الهدف من القرار هو التأكد من جودة المنتجات والرقابة عليها وضمان مستواها وتوافقها مع المواصفات القياسية المصرية، وضبط حركة الاستيراد، وفقًا لبيان وزارة التجارة والصناعة وقتها.
▪️ استقبلت وزارة التجارة والصناعة شكاوى كتير من القرار بسبب تأخير تسجيل الشركات وعدم سهولة الإجراءات.
❓ ليه كان في شكاوى من القرار رقم 43 وإجراءات تسجيل الشركات؟
⬛ الاتحاد الأوروبي قدم طعن أمام منظمة التجارة العالمية WTO، ضد نظام التسجيل المسبق، وذكر أنه يفرض قيود على توريد مجموعة كبيرة من المنتجات.
▪️ واتهم الاتحاد الأوروبي عملية التسجيل في هيئة الرقابة على الصادرات بالعشوائية، وعدم التنظيم، وأن عملية التسجيل نفسها قد تستغرق سنين.
▪️ وذكر طعن الاتحاد الأوروبي، أن هيئة الرقابة المصرية لم تتعامل مع طلبات كتيرة قدمتها شركات الاتحاد الأوروبي على مدى فترات طويلة.
▪️ كمان وفقًا لمتى بشاي، عضو شعبة المستوردين، المدة الطويلة لعملية تسجيل الشركات سمحت بوجود احتكار لبعض المستوردين اللي قدروا يسجلوا ويشتغلوا.
▪️ واتهم بشاي القرار بتسببه في عدم تسجيل "برندات" عالمية في مصر، وده بيتسبب في دخول البراندات والمنتجات بشكل غير مشروع (تهريب).
❓ إيه كان رد فعل الحكومة على الشكاوي دي؟
⬛ في مارس اللي فات، عدلت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، القرار رقم 43، وأصبح التسجيل يتم بمجرد استيفاء الشركة لأوراقها وتعلم بالتسجيل خلال 15 يوم فقط.
▪️ كمان سمحت بجواز تقديم مستندات الشركات للتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية.
▪️ أسست لجنة للتظلمات على عملية رفض طلب التسجيل أو شطب الشركة، ويجوز التظلم من قرار الشطب خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشركة أو ممثل عنه.
▪️ الفصل في التظلم بيكون خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، وإخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية اللي يجب عليه اتخاذها لإعادة التسجيل من جديد.
▪️ ونشر أسماء الشركات المسجلة أو المشطوبة والموقوفة شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
▪️ وهو ما حدث بالفعل مع الشركات الموقوفة حديثًا، واللي إعلان أسمائها تسبب في طرح تلك التساؤلات.
❓ ليه الشركات المعلن أسمائها مؤخرًا رُفض طلب تسجيلها؟
⬛ الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنذرت 124 شركة منهم يوم 1 مارس الماضي، لتقديم أوراقها إلى سجل الشركات.
▪️ وخاصة أن بعد انتهاء شهادات الجودة الخاصة بالشركات دي، واللي كانت بتعمل بيها في مصر منذ عام 2017، لحين استكمال أوراقها وتقديمها للسجل.
▪️ لكن بعضها مستكملش أوراقه، وبعض الشركات قالت إن أسمائها جاءت في القايمة بسبب خطأ في البيانات، وإنها تواصلت مع الوزارة وجار تعديلها.
▪️ كمان مصادر في وزارة التجارة والصناعة قالت لجريدة المال إن وقف الشركات إجراء طبيعي و"مؤقت" لاستيفاء بعض المستندات والاشتراطات التي يحددها القرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦.
❓ إيه هي المستندات المطلوبة للتسجيل ؟
➖ شهادة الجودة تفيد بأن المصانع التابعة للشركة تطبق نظامًا للجودة له علاقة بجودة المنتج، صادرة من جهة معترف بها من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC أو المنتدى الدولي للاعتماد IAF.
➖ الرخصة الصناعية للمصنع.
➖ قائمة بمنتجات المصنع، مطبوعة على ورق المصنع.
➖ قائمة بالعلامات التجارية، مطبوعة على ورق المصنع.
➖ شهادة ملكية العلامة التجارية.
❌ انتشرت تغريدات وبوستات تانية بتبرر القرار، أنه للحد من الضغط على طلب الدولار، ولإعادة التوازن إلى سعر الجنيه، اللي فقد 14% من قيمته أمام الدولار في مارس الماضي.
✅ الحقيقة أن ده كلام غير دقيق، لا علاقة للقرار بأزمة الدولار بـ"شكل رسمي" وأن الأمر -حسب المبررات المعلنة- أن هذه الشركات لم تلتزم بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، وهو المعني بإدراج تلك الشركات في سجل حكومي جديد يؤهلها لتصدير المنتجات إلى مصر.
📌 شركات الاستيراد كان عليها التقدم بأوراقها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لإدراجها في السجل.. والأسماء اللي وردت في القايمة بعضها قدم وأوراقه مكنتش كاملة، والبعض الآخر لم يقدم أوراقه حتى الآن، ولكن رغم ذلك لم يتوقف عملهم بشكل نهائي في مصر، مازال أمامهم فرصة حسب بنود القرار للاستئناف واستكمال أوراقهم.
❓إيه هو سجل الشركات المؤهلة للتصدير.. وإيه حكاية القرار رقم 43؟
⬛ في عام 2016، قرر وزير التجارة والصناعة إعادة تنظيم عملية استيراد عدد كبير من المنتجات، زي منتجات الألبان والفاكهة المجففة، ومستحضرات التجميل والشيكولاتات والصابون ومساحيق الغسيل، والأجهزة المنزلية والآثاث وغيرها.
▪️ وأصدر قرار رقم "43" وفيه أن كل الشركات اللي عايزه تورد لمصر المنتجات دي، لازم تقدم أوراقها عشان تقيد في "سجل" يشمل جميع الشركات المؤهلة لتوريد المنتجات لمصر، وبعد تقديم الشركات أوراقها، بيصدر قرار بإدراجها في السجل بعد فحص الأوراق.
▪️ وأعلنت الوزارة أن الهدف من القرار هو التأكد من جودة المنتجات والرقابة عليها وضمان مستواها وتوافقها مع المواصفات القياسية المصرية، وضبط حركة الاستيراد، وفقًا لبيان وزارة التجارة والصناعة وقتها.
▪️ استقبلت وزارة التجارة والصناعة شكاوى كتير من القرار بسبب تأخير تسجيل الشركات وعدم سهولة الإجراءات.
❓ ليه كان في شكاوى من القرار رقم 43 وإجراءات تسجيل الشركات؟
⬛ الاتحاد الأوروبي قدم طعن أمام منظمة التجارة العالمية WTO، ضد نظام التسجيل المسبق، وذكر أنه يفرض قيود على توريد مجموعة كبيرة من المنتجات.
▪️ واتهم الاتحاد الأوروبي عملية التسجيل في هيئة الرقابة على الصادرات بالعشوائية، وعدم التنظيم، وأن عملية التسجيل نفسها قد تستغرق سنين.
▪️ وذكر طعن الاتحاد الأوروبي، أن هيئة الرقابة المصرية لم تتعامل مع طلبات كتيرة قدمتها شركات الاتحاد الأوروبي على مدى فترات طويلة.
▪️ كمان وفقًا لمتى بشاي، عضو شعبة المستوردين، المدة الطويلة لعملية تسجيل الشركات سمحت بوجود احتكار لبعض المستوردين اللي قدروا يسجلوا ويشتغلوا.
▪️ واتهم بشاي القرار بتسببه في عدم تسجيل "برندات" عالمية في مصر، وده بيتسبب في دخول البراندات والمنتجات بشكل غير مشروع (تهريب).
❓ إيه كان رد فعل الحكومة على الشكاوي دي؟
⬛ في مارس اللي فات، عدلت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، القرار رقم 43، وأصبح التسجيل يتم بمجرد استيفاء الشركة لأوراقها وتعلم بالتسجيل خلال 15 يوم فقط.
▪️ كمان سمحت بجواز تقديم مستندات الشركات للتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية.
▪️ أسست لجنة للتظلمات على عملية رفض طلب التسجيل أو شطب الشركة، ويجوز التظلم من قرار الشطب خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشركة أو ممثل عنه.
▪️ الفصل في التظلم بيكون خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، وإخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية اللي يجب عليه اتخاذها لإعادة التسجيل من جديد.
▪️ ونشر أسماء الشركات المسجلة أو المشطوبة والموقوفة شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
▪️ وهو ما حدث بالفعل مع الشركات الموقوفة حديثًا، واللي إعلان أسمائها تسبب في طرح تلك التساؤلات.
❓ ليه الشركات المعلن أسمائها مؤخرًا رُفض طلب تسجيلها؟
⬛ الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنذرت 124 شركة منهم يوم 1 مارس الماضي، لتقديم أوراقها إلى سجل الشركات.
▪️ وخاصة أن بعد انتهاء شهادات الجودة الخاصة بالشركات دي، واللي كانت بتعمل بيها في مصر منذ عام 2017، لحين استكمال أوراقها وتقديمها للسجل.
▪️ لكن بعضها مستكملش أوراقه، وبعض الشركات قالت إن أسمائها جاءت في القايمة بسبب خطأ في البيانات، وإنها تواصلت مع الوزارة وجار تعديلها.
▪️ كمان مصادر في وزارة التجارة والصناعة قالت لجريدة المال إن وقف الشركات إجراء طبيعي و"مؤقت" لاستيفاء بعض المستندات والاشتراطات التي يحددها القرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦.
❓ إيه هي المستندات المطلوبة للتسجيل ؟
➖ شهادة الجودة تفيد بأن المصانع التابعة للشركة تطبق نظامًا للجودة له علاقة بجودة المنتج، صادرة من جهة معترف بها من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC أو المنتدى الدولي للاعتماد IAF.
➖ الرخصة الصناعية للمصنع.
➖ قائمة بمنتجات المصنع، مطبوعة على ورق المصنع.
➖ قائمة بالعلامات التجارية، مطبوعة على ورق المصنع.
➖ شهادة ملكية العلامة التجارية.
مصادر
