بعد إعلان الرئيس نيته رفع سعر رغيف العيش المدعم.. أين يذهب الدعم في موازنة عام 2022/2021؟
التصحيح
من
🔴 النهاردة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن اتجاه الحكومة إلى رفع سعر رغيف العيش المدعم، اللي يباع بخمسة قروش لمستحقي الدعم، وعشان محدش يضحك عليك، هنفند بنود "باب الدعم" في الموازنة العامة للدولة لعام 2022/2021، وكيفية توزيع الأموال المخصصة للدعم الفقراء في مصر في ظل جائحة كورونا.
🔲 رغم جائحة #كورونا وتأثيرها على المواطنين بوجه عام والفقراء بوجه خاص، لكن الدعم في موازنة العام الحالي 2022/2021 أقل بنحو 1.5% عن العام المالي السابق 2020/2021. إذ بلغت خلال العام المالي الحالي 321 مليار جنيه.
🔲 مش بس كده، ولكن تقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن: "هيكل توزيع الامتيازات الاجتماعية به اختلالات واضحة في توزيع تلك المخصصات، لا تتوافق مع تداعيات جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي عامة، وعلى الصحة والحالة الاجتماعية لعدد كبير من الأفراد بشكل خاص" وده بيظهر في:
▪️ حصلت الجهات الحكومية والقطاع الخاص على النصيب الأكبر من مخصصات باب الدعم، بقيمة 160.7 مليار جنيه، ويحظى سداد الديون على جانب كبير من تلك المخصصات.
▪️ المخصصات الموجهة إلى سداد مديونية الحكومة لدى صندوق المعاشات بلغت 134 مليار جنيه.
▪️ تقول المبادرة المصرية إنه وفقا لتصنيفات الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنات والأعراف المعمول بها دوليا، كان لابد أن يتم وضع هذه المخصصات فى باب "سداد القروض" الباب السادس في الموازنة، وليس فى باب "الدعم".
▪️ في المقابل الدعم العائلي "الموجه للأفراد" تراجع بنسبة 1.4% رغم تداعيات فيروس كورونا، في المقابل ارتفع الدعم والمنح الموجه للجهات الحكومية بنسبة 7% في موازنة العام الحالي 2021/ 2022.
▪️ الدعم الموجه للقضاء زاد بنسبة أكثر من الضعف، بلغ 1.4 مليار جنيه، بعد أن كان موازنة العام السابق 400 مليون جنيه فقط.
▪️ في المقابل انخفض دعم التأمين الصحي والأدوية، ووصل قيمته إلى 3.3 مليار جنيه للعام المالي الحالي بدلاً من 3.6 مليار جنيه في العام المالي السابق.
▪️ وبقت مخصصات دعم العلاج على نفقة الدولة مستقرة دون زيادة 7 مليار جنيه، رغم جائحة كورونا والحاجة إلى زيادة ذلك البند في مواجهة الفيروس.
🔳 ينقسم الدعم إلى محورين:
1️⃣ أولاً: الدعم العائلي: اللي بلغ 157.4 مليار جنيه.
📌 دعم التأمين الصحي والأدوية: 3.3 مليار جنيه للعام المالي الجاري بدلاً من 3.6 مليار جنيه في العام المالي السابق.
📌 دعم العلاج على نفقة الدولة: 7 مليار جنيه.
📌 معاش الضمان الاجتماعي: 19 مليار جنيه.
📌 الدعم التمويني ارتفع من 84 مليار جنيه في العام المالي السابق إلى 87.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي.
📌 معاش الطفل: 7 مليون جنيه.
📌 مزايا أمان اجتماعي أخرى زادت بنسبة طفيفة، بلغت 17 مليون جنيه بدلاً من 13 مليون جنيه للعام السابق عليه.
📌 دعم نقل الركاب: 1.8 مليار جنيه.
📌 دعم فائدة القروض الميسرة انخفض من 36 مليون جنيه في العام المالي السابق إلى 28 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
📌 بالنسبة لدعم المواد البترولية انخفض من 5.6 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي السابق إلى 3.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
📌 برده حصل ثبات في مخصصات مبادرة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 3.5 مليار جنيه.
📌 كمان زادت المزايا الاجتماعية اللي بيستفيد منها المواطنون بشكل غير مباشر عبر البنوك زي ارتفاع الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي إلى 7.6 مليار جنيه بدلاً من 5.7 مليار جنيه.
📌 دعم المزارعين اللي زاد إلى 665 مليون جنيه بدلاً من 400 مليون في العام المالي السابق عليه.
2️⃣ ثانيًا: الدعم الموجه للأجهزة والمؤسسات الحكومية والخاصة بقيمة 160.7 مليار جنيه.
📌 سداد مديونية الحكومة لصندوق المعاشات بقيمة 134 مليار جنيه.
📌 دعم القضاء: 1.4 مليار جنيه
📌 نفقات خدمية للعاملين وغير العاملين 2.9 مليار جنيه.
📌 دعم تنمية الصعيد 250 مليون جنيه.
📌 منح لجهات حكومية 650 مليون جنيه.
📌 دعم المواد البترولية للشركات الخاصة 14.4 مليار جنيه.
📌 دعم الصادرات 4.2 مليار جنيه.
📌 دعم أخرى 2.9 مليار جنيه.
🔲 رغم جائحة #كورونا وتأثيرها على المواطنين بوجه عام والفقراء بوجه خاص، لكن الدعم في موازنة العام الحالي 2022/2021 أقل بنحو 1.5% عن العام المالي السابق 2020/2021. إذ بلغت خلال العام المالي الحالي 321 مليار جنيه.
🔲 مش بس كده، ولكن تقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن: "هيكل توزيع الامتيازات الاجتماعية به اختلالات واضحة في توزيع تلك المخصصات، لا تتوافق مع تداعيات جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي عامة، وعلى الصحة والحالة الاجتماعية لعدد كبير من الأفراد بشكل خاص" وده بيظهر في:
▪️ حصلت الجهات الحكومية والقطاع الخاص على النصيب الأكبر من مخصصات باب الدعم، بقيمة 160.7 مليار جنيه، ويحظى سداد الديون على جانب كبير من تلك المخصصات.
▪️ المخصصات الموجهة إلى سداد مديونية الحكومة لدى صندوق المعاشات بلغت 134 مليار جنيه.
▪️ تقول المبادرة المصرية إنه وفقا لتصنيفات الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنات والأعراف المعمول بها دوليا، كان لابد أن يتم وضع هذه المخصصات فى باب "سداد القروض" الباب السادس في الموازنة، وليس فى باب "الدعم".
▪️ في المقابل الدعم العائلي "الموجه للأفراد" تراجع بنسبة 1.4% رغم تداعيات فيروس كورونا، في المقابل ارتفع الدعم والمنح الموجه للجهات الحكومية بنسبة 7% في موازنة العام الحالي 2021/ 2022.
▪️ الدعم الموجه للقضاء زاد بنسبة أكثر من الضعف، بلغ 1.4 مليار جنيه، بعد أن كان موازنة العام السابق 400 مليون جنيه فقط.
▪️ في المقابل انخفض دعم التأمين الصحي والأدوية، ووصل قيمته إلى 3.3 مليار جنيه للعام المالي الحالي بدلاً من 3.6 مليار جنيه في العام المالي السابق.
▪️ وبقت مخصصات دعم العلاج على نفقة الدولة مستقرة دون زيادة 7 مليار جنيه، رغم جائحة كورونا والحاجة إلى زيادة ذلك البند في مواجهة الفيروس.
🔳 ينقسم الدعم إلى محورين:
1️⃣ أولاً: الدعم العائلي: اللي بلغ 157.4 مليار جنيه.
📌 دعم التأمين الصحي والأدوية: 3.3 مليار جنيه للعام المالي الجاري بدلاً من 3.6 مليار جنيه في العام المالي السابق.
📌 دعم العلاج على نفقة الدولة: 7 مليار جنيه.
📌 معاش الضمان الاجتماعي: 19 مليار جنيه.
📌 الدعم التمويني ارتفع من 84 مليار جنيه في العام المالي السابق إلى 87.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي.
📌 معاش الطفل: 7 مليون جنيه.
📌 مزايا أمان اجتماعي أخرى زادت بنسبة طفيفة، بلغت 17 مليون جنيه بدلاً من 13 مليون جنيه للعام السابق عليه.
📌 دعم نقل الركاب: 1.8 مليار جنيه.
📌 دعم فائدة القروض الميسرة انخفض من 36 مليون جنيه في العام المالي السابق إلى 28 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
📌 بالنسبة لدعم المواد البترولية انخفض من 5.6 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي السابق إلى 3.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
📌 برده حصل ثبات في مخصصات مبادرة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 3.5 مليار جنيه.
📌 كمان زادت المزايا الاجتماعية اللي بيستفيد منها المواطنون بشكل غير مباشر عبر البنوك زي ارتفاع الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي إلى 7.6 مليار جنيه بدلاً من 5.7 مليار جنيه.
📌 دعم المزارعين اللي زاد إلى 665 مليون جنيه بدلاً من 400 مليون في العام المالي السابق عليه.
2️⃣ ثانيًا: الدعم الموجه للأجهزة والمؤسسات الحكومية والخاصة بقيمة 160.7 مليار جنيه.
📌 سداد مديونية الحكومة لصندوق المعاشات بقيمة 134 مليار جنيه.
📌 دعم القضاء: 1.4 مليار جنيه
📌 نفقات خدمية للعاملين وغير العاملين 2.9 مليار جنيه.
📌 دعم تنمية الصعيد 250 مليون جنيه.
📌 منح لجهات حكومية 650 مليون جنيه.
📌 دعم المواد البترولية للشركات الخاصة 14.4 مليار جنيه.
📌 دعم الصادرات 4.2 مليار جنيه.
📌 دعم أخرى 2.9 مليار جنيه.
