في حاجة بتم دلوقتي اسمها الاستثمار في الفشل، عايزين يعملوا صكوك سيادية يبيعوا فيها مقدرات البلد، عايزين يبيعوا الأصول الثابتة الحاجات الكبيرة للبلد
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ تصريح هيثم أبو خليل مضلّل، لأن قانون الصكوك السيادية حظر في المادة الثانية منه استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو حتى منافعها في إصدار الصكوك السيادية، أما الأصول الثابتة ذات الملكية الخاصة فأباح القانون حق الانتفاع بها فقط لمدة محددة وليس بيعها.
✅ كمان جاوب وزير المالية، محمد معيط، على سؤال النائب ضياء الدين داوود اللي طلب إضافة استثناء قناة السويس والسد العالي من إصدار صكوك باسمهم، بأن قناة السويس والسد العالي ملكية عامة وليست ملكية خاصة للدولة، وبذلك تكون غير واردة وفقا لقانون الصكوك السيادية.
✅ وفي الفصل الرابع من القانون من المادة الـ7، نصت على أن "رئاسة الوزراء هي اللي ستُصدر قرار بتحديد الأصول الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة".
✅ ونصت المادة نفسها في الفقرة الأولى، بأن تُستخدم الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة أساسًا لإصدار الصكوك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول، دون (حق الرقبة) أو تأجيرها أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك.
✅ ودون حق الرقبة يعني امتلاك الشخص مميزات المالك الأصلي للأصل سواء ثابت أو منقول دون حق التصرف بالبيع، بحسب شبكة محامي مصر.
✅ وفي المادة الثامنة، حظر القانون الحجز على الأصول اللي تصدر على أساسها الصكوك.
✅ وحددت المادة 9، مدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة اللي تصدر على أساسها الصكوك بـ30 سنة، ويجوز إعادة تأجيرها للجهة المستفيدة.
🔴 وقال مستشار وزير المالية أحمد النجار والمسئول عن ملف الصكوك: "إن ما يثار حول إمكانية رهن أو بيع أو التفريط فى قناة السويس ليس له أى أساس من الصحة"، مؤكدًا أن أصول الدولة الثابتة ذات الملكية العامة يحظر مشروع قانون الصكوك حظرا تاما طرحها مقابل الصكوك، أما الأصول المنقولة ذات الملكية الخاصة، فقد أباح القانون طرح صكوك فى مقابلها لحق الانتفاع فقط.
جاء تصريح هيثم أبو خليل خلال تقديم برنامج برنامج حقنا كلنا على قناة الشرق
❓ طب إيه الفرق بين الملكية العامة والخاصة للدولة ؟
🔹 بحسب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور محمد سليما، فإن السد العالي وقناة السويس ملكية عامة لا يجوز إصدار صكوك عليهم، لكن محطة مياه أو مشروعات تنموية هي من بين أصول الملكية الخاصة.
🔹 وفقًا للدكتور إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، في صفحة 52 من كتابه الملكيات الثلاث، فإن الملكية العامة هي اللي يكون صاحبها كل أفراد المجتمع ويكون حق الانتفاع بها للناس جميعًا، وبالتالي فهي محجوزة عن التداول. وبالتالي تشمل الملكية العامة مصادر الثروة التي تعد ضرورية لحياة الجماعة والأمة.
❓ يعني إيه صكوك سيادية.. وطريقة إصدارها ؟
🔹 بحسب القانون، فهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة.
🔹 والصكوك ستُصدر في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالجنيه أو بالعملة الأجنبية، وسيتم طرحها عبر مناقصات سواء بالسوق المحلي أو بالسوق الدولي.
🔹 وعشان كدة، فالدولة ستنشئ شركة تُطلق عليها ""شركة التصكيك السيادي"" وهي اللي ستُدير وتنفيذ عملية التصكيك وتبرم الاتفاقيات الخاصة بالصكوك.
❓ قد إيه حجم الأموال المتوقعة من الصكوك ؟
🔹 خلال العام الجاري متوقع إصدار صكوك بقيمة 10 مليار جنيه، بحسب هيئة الرقابة المالية.
✅ تصريح هيثم أبو خليل مضلّل، لأن قانون الصكوك السيادية حظر في المادة الثانية منه استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو حتى منافعها في إصدار الصكوك السيادية، أما الأصول الثابتة ذات الملكية الخاصة فأباح القانون حق الانتفاع بها فقط لمدة محددة وليس بيعها.
✅ كمان جاوب وزير المالية، محمد معيط، على سؤال النائب ضياء الدين داوود اللي طلب إضافة استثناء قناة السويس والسد العالي من إصدار صكوك باسمهم، بأن قناة السويس والسد العالي ملكية عامة وليست ملكية خاصة للدولة، وبذلك تكون غير واردة وفقا لقانون الصكوك السيادية.
✅ وفي الفصل الرابع من القانون من المادة الـ7، نصت على أن "رئاسة الوزراء هي اللي ستُصدر قرار بتحديد الأصول الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة".
✅ ونصت المادة نفسها في الفقرة الأولى، بأن تُستخدم الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة أساسًا لإصدار الصكوك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول، دون (حق الرقبة) أو تأجيرها أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك.
✅ ودون حق الرقبة يعني امتلاك الشخص مميزات المالك الأصلي للأصل سواء ثابت أو منقول دون حق التصرف بالبيع، بحسب شبكة محامي مصر.
✅ وفي المادة الثامنة، حظر القانون الحجز على الأصول اللي تصدر على أساسها الصكوك.
✅ وحددت المادة 9، مدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة اللي تصدر على أساسها الصكوك بـ30 سنة، ويجوز إعادة تأجيرها للجهة المستفيدة.
🔴 وقال مستشار وزير المالية أحمد النجار والمسئول عن ملف الصكوك: "إن ما يثار حول إمكانية رهن أو بيع أو التفريط فى قناة السويس ليس له أى أساس من الصحة"، مؤكدًا أن أصول الدولة الثابتة ذات الملكية العامة يحظر مشروع قانون الصكوك حظرا تاما طرحها مقابل الصكوك، أما الأصول المنقولة ذات الملكية الخاصة، فقد أباح القانون طرح صكوك فى مقابلها لحق الانتفاع فقط.
جاء تصريح هيثم أبو خليل خلال تقديم برنامج برنامج حقنا كلنا على قناة الشرق
❓ طب إيه الفرق بين الملكية العامة والخاصة للدولة ؟
🔹 بحسب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور محمد سليما، فإن السد العالي وقناة السويس ملكية عامة لا يجوز إصدار صكوك عليهم، لكن محطة مياه أو مشروعات تنموية هي من بين أصول الملكية الخاصة.
🔹 وفقًا للدكتور إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، في صفحة 52 من كتابه الملكيات الثلاث، فإن الملكية العامة هي اللي يكون صاحبها كل أفراد المجتمع ويكون حق الانتفاع بها للناس جميعًا، وبالتالي فهي محجوزة عن التداول. وبالتالي تشمل الملكية العامة مصادر الثروة التي تعد ضرورية لحياة الجماعة والأمة.
❓ يعني إيه صكوك سيادية.. وطريقة إصدارها ؟
🔹 بحسب القانون، فهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة.
🔹 والصكوك ستُصدر في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالجنيه أو بالعملة الأجنبية، وسيتم طرحها عبر مناقصات سواء بالسوق المحلي أو بالسوق الدولي.
🔹 وعشان كدة، فالدولة ستنشئ شركة تُطلق عليها ""شركة التصكيك السيادي"" وهي اللي ستُدير وتنفيذ عملية التصكيك وتبرم الاتفاقيات الخاصة بالصكوك.
❓ قد إيه حجم الأموال المتوقعة من الصكوك ؟
🔹 خلال العام الجاري متوقع إصدار صكوك بقيمة 10 مليار جنيه، بحسب هيئة الرقابة المالية.
مصادر
