لم يحدد الدستور نسبة معينة من الناتج القومي الإجمالي لوزارتي الصحة والتعليم فقط، وإنما مثلما ألزم الدستور الدولة في مادته 18، و19 بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة والتعليم لا تقل عن 3%، و4% على الترتيب، فإنه نص في مادته 21 أيضًا على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

إضافة إلى التعليم والصحة والتعليم العالي، فإن الدستور في مادة 23 على أن "تخصص للبحث العلمي نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1 %من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، وكان البحث العلمي وزارة منفصلة عن التعليم العالي حين تم إقرار الدستور عام 2014، إلى أن تم دمجهما وانفصالهما عدة مرات فيما بعد، حتى استقر الوضع الحالي على دمجهما في وزارة واحدة يرأسها الوزير خالد عبدالغفار، وتخصص لها النسب المذكوررة في المادتين 21، و23 لتصل نسبة التخصيص إلى 3% من الناتج القومي.


تصريح سليمان جودة جاء خلال مقاله بعنوان "مباشر من الرئيس"، المنشور في جريدة "المصري اليوم".