⚠️ توضيح: لا يمكن اختزال بيان ومشروع قرار البرلمان الأوروبي اللي بينتقد "أوضاع حقوق الإنسان المتردية" في مصر في قضية الدفاع عن المثلية والمثليين، لأن القرار تضمن عدد كبير من النقاط المرتبطة بالحقوق والحريات بوجه عام وغلاء المعيشة مثل:
📌 أدان أوضاع حقوق الإنسان في مصر استند إلى مجموعة من الوقائع المحددة، هي اعتقال أكثر من 4 آلاف مواطن بشكل تعسفي في سبتمبر 2019، التي جاءت على خلفية دعوة المقاول محمد علي للتظاهر بسبب وقائع فساد كشفها الأخير ضد مسؤولين في السلطة.
📌 الفساد الحكومي وارتفاع تكاليف المعيشة والقمع المنهجي.
📌 اتهام العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بالانضمام إلى "منظمة غير قانونية " "يقصد جماعة الإخوان المسلمين المدانة بالإرهاب بحكم قضائي".
📌 استند إلى أن هناك 60 ألف مسجون سياسي في مصر.
📌 أدان حملة القمع ضد المجتمع المدني والحقوقي خصوصا على الإنترنت.
📌 تعرض الصحفيين والمحامين لحملة إرهاب وقمع، بعدما تم اعتقال عدد كبير من صحفيين ومحامين بتهم "التظاهر بدون تصريح والانضمام إلى جماعة الإخوان ونشر أخبار كاذبة".
📌 اختراق ومراقبة حسابات الصحفيين والمحامين على وسائل التواصل الاجتماعي.


❓ إيه هي أبرز القضايا والأسماء اللي ذكرها بيان البرلمان الأوروبي؟
🔹 قضايا الصحفيين والحقوقيين "علاء عبد الفتاح – إبراهيم عز الدين – أسماء دعبس – إسراء عبد الفتاح – سلافة مجدي – حسام الصياد – محمد إبراهيم – عبد الرحمن طارق – عزت غنيم – هيثم محمدين – إبراهيم حجازي".
🔹 استخدام الحبس الاحتياطي بطريقة عقابية في قضايا "ماهينور المصري – باتريك جورج زكي – محمد الباقر – إسراء عبد الفتاح – محمد رمضان – رامي شعث".
🔹 الإفراط في استخدام التدابير الاحترازية لمعاقبة من قضوا مدة سجنهم وذكر حالة المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان.
🔹 وضع "محمد الباقر – رامي شعث – علاء عبد الفتاح – زياد العليمي" على قائمة الإرهاب في مصر دون إتباع الإجراءات القانونية أو وجود أي أدلة على ممارستهم الإرهاب.
🔹 انتهاكات القضاء المصري الذي نفذ عدد كبير من أحكام الإعدام ضد عدد من الأفراد ومنهم أطفال، حيث تم إعدام 110 شخصًا في 2020، تم تنفيذ 66 عملية إعدام منذ 3 أكتوبر الماضي، وهناك ما لايقل عن 40 شخصًا معرضون لخطر الإعدام.
🔹 ذكر البرلمان، أن اعتراف وائل تواضروس المعروف باسم الأب أشعيا بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، جاءت نتيجة للتعذيب.
🔹 كمان فيه حوالي 17 حكم بالإعدام ضد 17 طفل منذ عام 2011.
🔹 رأى البرلمان إن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير صحية ومكتظة، وكمان فيه حرمان من الأدوية والطعام للمعتقلين وده مؤشر على انتقال فيروس كورونا بينهم.
🔹 قضية العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "محمد بشير – كريم عنارة – جاسر عبد الرازق"، ورغم إخلاء سبيلهم بكفالة، لكن لسه الاتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان وتمويل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة تلاحقهم، إضافة للتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.
🔹 استثناء أغلب المنظمات الحقوقية المستقلة من إغلاق التحقيق وإنهاء التحفظ على أموالهم زي ما حصل مع منظمات أخرى في القضية المعروفة باسم "التمويل الأجنبي 173/ 2011".
🔹 حالة الطوارئ المستمرة منذ إبريل 2017 والتي تم تمديدها 13 مرة منذ ذلك الحين، حيث يتم تمديدها كل 3 أشهر.
🔹 حالة الطوارئ سمحت للدولة بتقييد حرية التجمع والتنقل والتعبير والاعتقال التعسفي والاحتجاز بدون محاكمات.
🔹 قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني واللي النيابة الإيطالية اتهمت 4 ضباط مصريين بقتله وتعذيبه وهم اللواء طارق صابر، والعقيد ثائر كامل محمد، والنقيب حسام حلمي، والرائد مجدي عبدالعال شريف المتهم بالقتل العمد.

❓ إيه هي توصيات البرلمان الأوروبي؟
🔹 طالب البرلمان الأوروبي بوقف جميع أعمال العنف والقبض على الفتيات التي قُبض عليها بسبب نشر فيديوهات، واللي السلطات المصرية اتهموا بانتهاك قيم الأسرة المصرية والفجور.
🔹 ضمان حماية الناجين من الاغتصاب والشهود، بما في ذلك من الملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي.
🔹 طالب بوقف أعمال العنف والتحرش ضد المرأة والمثليين ومغايري الهوية الجنسية.
🔹 تحقيق مستقل وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين.
🔹 اعتبر أن أي دعم مالي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر، بشكل مباشر أو غير مباشر، لازم يكون مشروط بإجراءات لتعديل أوضاع حقوق الإنسان.
🔹 دعا دول أعضاء الاتحاد الأوروبي بعدم تصدير أي معدات يمكن استخدامها في القمع، ووقف جميع صادرات الأسلحة التكنولوجيا أو التي يمكن استخدامها للتجسس على المواطنين.