هل يمكن مقارنة عضو البرلمان بالموظف العام؟ وما قانونية إعفاءه من الضرائب؟
التصحيح
من
🔴 المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، طالب إعفاء مكافآت نواب "الشيوخ" من الضرائب، وقارن بين عضو الشيوخ أو البرلمان والموظف العام، حيث إن القانون نص على أن مكافأة عضو البرلمان أو مجلس الشيوخ خمسة آلاف جنيه في الشهر، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه من موازنة المجلس بعد إضافات البدلات والاستحقاقات المالية الأخرى عن 20 ألف جنيه شهريًا، بعكس أيّ موظف عام، يمتلك حد أقصى من الأجور أعلى بكثير من ذلك، وبالتالي كان من المنطقي إعفاء المبالغ التي يتقاضاها من الضريبة.
❓هل من المنطقي مقارنة عضو البرلمان أو مجلس الشيوخ بالموظف العام؟
▪️بلغ متوسط ما يتقاضاه الموظف العام الخاضع للضريبة في يونيو 2019 نحو 1479 جنيهًا أسبوعيًا أي لا يزيد عن 5916 شهريًا، وده حسب تقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
▪️في حين أن عضو مجلس النواب السابق النائب مجدي مرشد، قال إن متوسط دخله من البرلمان بعد الحصول على بدلات اللجان يصل إلى 17 ألف جنيه شهريًا.
▪️يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
❓في حالة أن عضو االشيوخ كان في الأساس موظف عام إيه الموقف؟
▪️تنص المادة (33) من قانون مجلس الشيوخ، إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50 % من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50 % من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش.
▪️يتقاضى عضو مجلس الشيوخ أو البرلمان فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، بجانب ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
❓هل يجوز قانونيًا إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ أو البرلمان من الضرائب؟
▪️إعفاء مكافآت نواب "الشيوخ" من الضرائب جاء نقلا عن المادة 428 من لائحة مجلس النواب التي أقرت في 2016، كاستثناء عن كل جهات الدولة الأخرى التي تخضع للضريبة بما فيها رئاسة الجمهورية حسب تصريحات رئيس مصلحة الضرائب الأسبق عبدالمنعم مطر.
▪️وصف قسم التشريع بمجلس الدولة الإعفاء الضريبي لمكافأة النواب بجملة: "غير قائم على ما يسانده"، وطالبت بالرجوع إلى القواعد العامة الخاصة بالإعفاء من الضرائب وفقا للمادة رقم (38) من الدستور.
▪️بالرجوع للمادة المادة 38 من الدستور هنلاقيها أوجبت أن يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم في الأحوال المبينة في القانون.
▪️المقصود بالقانون هنا هو أحد القانونين الأول قانون ـ"الإعفاء من من الضرائب"، والثاني قانون "مجلس النواب" المنظم للعضوية، وإذ خلت أحكام القانونين من أي إعفاءات ضريبية، فإن إعفاء مكافآت النواب من الضرائب يعده مجلس الدولة ""غير قائم على ما يُسانده".
❓هل من المنطقي مقارنة عضو البرلمان أو مجلس الشيوخ بالموظف العام؟
▪️بلغ متوسط ما يتقاضاه الموظف العام الخاضع للضريبة في يونيو 2019 نحو 1479 جنيهًا أسبوعيًا أي لا يزيد عن 5916 شهريًا، وده حسب تقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
▪️في حين أن عضو مجلس النواب السابق النائب مجدي مرشد، قال إن متوسط دخله من البرلمان بعد الحصول على بدلات اللجان يصل إلى 17 ألف جنيه شهريًا.
▪️يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
❓في حالة أن عضو االشيوخ كان في الأساس موظف عام إيه الموقف؟
▪️تنص المادة (33) من قانون مجلس الشيوخ، إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50 % من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50 % من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش.
▪️يتقاضى عضو مجلس الشيوخ أو البرلمان فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، بجانب ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
❓هل يجوز قانونيًا إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ أو البرلمان من الضرائب؟
▪️إعفاء مكافآت نواب "الشيوخ" من الضرائب جاء نقلا عن المادة 428 من لائحة مجلس النواب التي أقرت في 2016، كاستثناء عن كل جهات الدولة الأخرى التي تخضع للضريبة بما فيها رئاسة الجمهورية حسب تصريحات رئيس مصلحة الضرائب الأسبق عبدالمنعم مطر.
▪️وصف قسم التشريع بمجلس الدولة الإعفاء الضريبي لمكافأة النواب بجملة: "غير قائم على ما يسانده"، وطالبت بالرجوع إلى القواعد العامة الخاصة بالإعفاء من الضرائب وفقا للمادة رقم (38) من الدستور.
▪️بالرجوع للمادة المادة 38 من الدستور هنلاقيها أوجبت أن يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم في الأحوال المبينة في القانون.
▪️المقصود بالقانون هنا هو أحد القانونين الأول قانون ـ"الإعفاء من من الضرائب"، والثاني قانون "مجلس النواب" المنظم للعضوية، وإذ خلت أحكام القانونين من أي إعفاءات ضريبية، فإن إعفاء مكافآت النواب من الضرائب يعده مجلس الدولة ""غير قائم على ما يُسانده".
