كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري في تحسن(..) استطعنا تحقيق تطور وتحسن في أرقام المؤشرات الاقتصادية، مقارنة بالعام الماضي
سياق التصريح
التصحيح
من
ليس صحيحُا أن المؤشرات الاقتصادية في مصر حققت أرقامًا أفضل من العام المالي السابق.
فيما يخص معدل النمو، فقد انخفض إلى 3.8% في 2020/2019 مقارنة بـ5.6% في 2018-2019، وكانت الحكومة تتوقع زيادة تصل إلى 6 % في تقديرات الموازنة.
وبشأن الفائض الأولي، فقد انخفض أيضًا من 3% العام المالي الأسبق، إلى 1.8% العام المالي المنصرم.
وحسب محمد معيط، وزير المالية، أمس الأربعاء، فقد انخفض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه، بحسب التوقعات.
وفي يونيو الماضي، قال "معيط" إن الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بحوالى ١٢٤ مليار جنيه، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بتداعيات فيروس كورونا.
كما توقع زيادة الدين العام بقيمة 44 مليار جنيه تساوي 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي مايو من هذا العام، قال "معيط" إن الإيرادات تأثرت سلبًا جاء لتوقف عدد من القطاعات الاقتصادية، منها قطاع الطيران الذي انخفضت الضرائب المحصلة على التذاكر نتيجة لوقف حركته عالميًا، مع تأجيل سداد بعض المستحقات الضريبية.
وقال الطيار محمد رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن خسائر الشركة شهريًا تصل إلى 1.2 مليار دولار، جراء توقف حركة الطيران الخارجية بعد انتشار فيروس كورونا.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ، إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2 بالمئة في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا.
وخسرت السياحة 4 مليار دولار في 4 أشهر، حسب وزير السياحة المصري الذي قال إن القطاع يسهم بما يزيد عن 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وحسب آخر إصدار عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 42.4 ٪ حيـث بلغت 1.57 مليار دولار خلال شهر مايو 2020 مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 38.7٪، حيث بلغت 4.16 مليار دولار خلال شهر مايو 2020، مقابل 6.78 مليار دولار للشهر نفسه، من العام السابق.
تصريح مصطفى مدبولي جاء خلال جاء خلال مؤتمر صحفي لاستعراض جهود الحكومة.
❓ما المؤشرات الإيجابية التي حققتها مصر؟
🔹 انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي لتحقق 7.8% مقابل 8.2% للعام المالي 2018-2019.
🔹 انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج في يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% في يونيو 2019 وهذا إنجاز للحكومة المصرية.
قررت مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B+».
❓ما القروض والتمويلات التي حصلت عليها مصر خلال أزمة كورونا؟
🔹 2.7 مليار دولار تسلمتها مصر في 12 مايو الماضي من صندوق النقد الدولي بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم مساعدة طارئة ضمن أداة التمويل السريع لتلبية الاحتياجات العاجلة التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا.
🔹 5.2 مليار دولار وافق المجلس التنفيذي للصندوق على منحها لمصر ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، وذلك بعد أن توصلت مصر في الخامس من يونيو الجاري مع الصندوق لاتفاق على مستوى الخبراء على برنامج لمدة عام.
🔹 5 مليارات دولار من بيع سندات بالأسواق الدولية يوم 22 مايو الماضي.
🔹 50 مليون دولار حصلت عليها مصر من البنك الدولي بعد موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك على تقديمها لمصر في 14 مايو الماضي كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرها البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).
🔹 400 مليون دولار وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديمها لمصر في 17 يونيو الجاري في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في المحافظات.
🔹 600 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في مواجهة تداعيات كورونا، وزيادة التسهيلات لتمويل التجارة، منها 200 مليون دولار لبنك قطر الوطني الأهلي، ومثلها للبنك الأهلي المصري، و100 مليون لكل من بنك الكويت الوطني مصر، والبنك التجاري الدولي.
🔹 225 مليون دولار وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي في 17 يونيو الجاري على تقديمها لمصر لتمويل برنامج دعم الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في مصر، وهو ما يسهم في تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من آثار فيروس كورونا.
🔹 وتصل قيمة المبالغ التي أعلنت مصر الحصول عليها خلال الفترة الماضية أو الاتفاق على الحصول عليها نحو 15.024 مليار دولار، إضافة إلى 338.7 مليون يورو، فضلا عن التفاوض للحصول على قرض بقيمة مليار دولار.
❓ ماذا فعلت مصر لتجاوز آثار كورونا؟
🔹 خصصت 100 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة.
🔹 أنفقت منهم 63 مليار جنيه.
🔹 إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مؤسساته.
🔹 صرف مكافآت تشجيعية صافية (تتحمل الخزانة العامة الضرائب والتأمينات المستحقة عليها بالكامل) للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحي ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف.
🔹 تدبير مبلغ 400 مليون جنيه سنويًا لتمويل تعيين 7 آلاف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب بالجامعات، وتكليفهم بالعمـل بالمستشفيات الجامعية والتعاون الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، إضافة إلى تعيين 1200 زميل وزميل مساعد من الأطباء بالمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة.
🔹 تخصيص 2.6 مليار جنيه لرفع بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية بنسبة 75٪، وكذلك رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية.
🔹 تدبير تمويل بـ5مليارات جنيه لدعم قطاعي السياحة والطيران المدني.
🔹 زيادة الاستثمارات الحكومية بـ10 مليارات جنيه إضافية على النحو الذي يسهم في الحفاظ على العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين.
🔹 ضخ 3 مليارات جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيه لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين.
🔹 تخصيص 6 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية لشراء كميات إضافية من القمح المستورد تبلغ 1.6 مليون طن.
🔹 تدبير 3 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.
🔹 3 مليارات جنيه لتنفيذ خطة عاجلة لرصف الطرق الداخلية بمختلف المحافظات.
🔹 إتاحة 450 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم لتمويل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لامتحانات الثانوية العامة.
🔹 إتاحة 28.6 مليار جنيه لوزارة التموين لتدبير احتياجات المواطنين من القمح والسلع التموينية، وضمان توفر السلع الأساسية والغذائية، منها: 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي.
🔹 دعم قطاع الصناعة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بنحو 16.6 مليار جنيه، عن طريق:
➖ خفض سعر الغاز الطبيعي من 5.5 إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية،.
خفض سعر الكهرباء 10٪.
➖ تأجيل الضريبة العقارية لمدة ثلاثة أشهر.
فيما يخص معدل النمو، فقد انخفض إلى 3.8% في 2020/2019 مقارنة بـ5.6% في 2018-2019، وكانت الحكومة تتوقع زيادة تصل إلى 6 % في تقديرات الموازنة.
وبشأن الفائض الأولي، فقد انخفض أيضًا من 3% العام المالي الأسبق، إلى 1.8% العام المالي المنصرم.
وحسب محمد معيط، وزير المالية، أمس الأربعاء، فقد انخفض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه، بحسب التوقعات.
وفي يونيو الماضي، قال "معيط" إن الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بحوالى ١٢٤ مليار جنيه، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بتداعيات فيروس كورونا.
كما توقع زيادة الدين العام بقيمة 44 مليار جنيه تساوي 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي مايو من هذا العام، قال "معيط" إن الإيرادات تأثرت سلبًا جاء لتوقف عدد من القطاعات الاقتصادية، منها قطاع الطيران الذي انخفضت الضرائب المحصلة على التذاكر نتيجة لوقف حركته عالميًا، مع تأجيل سداد بعض المستحقات الضريبية.
وقال الطيار محمد رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن خسائر الشركة شهريًا تصل إلى 1.2 مليار دولار، جراء توقف حركة الطيران الخارجية بعد انتشار فيروس كورونا.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ، إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2 بالمئة في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا.
وخسرت السياحة 4 مليار دولار في 4 أشهر، حسب وزير السياحة المصري الذي قال إن القطاع يسهم بما يزيد عن 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وحسب آخر إصدار عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 42.4 ٪ حيـث بلغت 1.57 مليار دولار خلال شهر مايو 2020 مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 38.7٪، حيث بلغت 4.16 مليار دولار خلال شهر مايو 2020، مقابل 6.78 مليار دولار للشهر نفسه، من العام السابق.
تصريح مصطفى مدبولي جاء خلال جاء خلال مؤتمر صحفي لاستعراض جهود الحكومة.
❓ما المؤشرات الإيجابية التي حققتها مصر؟
🔹 انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي لتحقق 7.8% مقابل 8.2% للعام المالي 2018-2019.
🔹 انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج في يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% في يونيو 2019 وهذا إنجاز للحكومة المصرية.
قررت مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B+».
❓ما القروض والتمويلات التي حصلت عليها مصر خلال أزمة كورونا؟
🔹 2.7 مليار دولار تسلمتها مصر في 12 مايو الماضي من صندوق النقد الدولي بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم مساعدة طارئة ضمن أداة التمويل السريع لتلبية الاحتياجات العاجلة التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا.
🔹 5.2 مليار دولار وافق المجلس التنفيذي للصندوق على منحها لمصر ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، وذلك بعد أن توصلت مصر في الخامس من يونيو الجاري مع الصندوق لاتفاق على مستوى الخبراء على برنامج لمدة عام.
🔹 5 مليارات دولار من بيع سندات بالأسواق الدولية يوم 22 مايو الماضي.
🔹 50 مليون دولار حصلت عليها مصر من البنك الدولي بعد موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك على تقديمها لمصر في 14 مايو الماضي كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرها البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).
🔹 400 مليون دولار وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديمها لمصر في 17 يونيو الجاري في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في المحافظات.
🔹 600 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في مواجهة تداعيات كورونا، وزيادة التسهيلات لتمويل التجارة، منها 200 مليون دولار لبنك قطر الوطني الأهلي، ومثلها للبنك الأهلي المصري، و100 مليون لكل من بنك الكويت الوطني مصر، والبنك التجاري الدولي.
🔹 225 مليون دولار وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي في 17 يونيو الجاري على تقديمها لمصر لتمويل برنامج دعم الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في مصر، وهو ما يسهم في تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من آثار فيروس كورونا.
🔹 وتصل قيمة المبالغ التي أعلنت مصر الحصول عليها خلال الفترة الماضية أو الاتفاق على الحصول عليها نحو 15.024 مليار دولار، إضافة إلى 338.7 مليون يورو، فضلا عن التفاوض للحصول على قرض بقيمة مليار دولار.
❓ ماذا فعلت مصر لتجاوز آثار كورونا؟
🔹 خصصت 100 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة.
🔹 أنفقت منهم 63 مليار جنيه.
🔹 إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مؤسساته.
🔹 صرف مكافآت تشجيعية صافية (تتحمل الخزانة العامة الضرائب والتأمينات المستحقة عليها بالكامل) للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحي ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف.
🔹 تدبير مبلغ 400 مليون جنيه سنويًا لتمويل تعيين 7 آلاف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب بالجامعات، وتكليفهم بالعمـل بالمستشفيات الجامعية والتعاون الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، إضافة إلى تعيين 1200 زميل وزميل مساعد من الأطباء بالمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة.
🔹 تخصيص 2.6 مليار جنيه لرفع بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية بنسبة 75٪، وكذلك رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية.
🔹 تدبير تمويل بـ5مليارات جنيه لدعم قطاعي السياحة والطيران المدني.
🔹 زيادة الاستثمارات الحكومية بـ10 مليارات جنيه إضافية على النحو الذي يسهم في الحفاظ على العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين.
🔹 ضخ 3 مليارات جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيه لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين.
🔹 تخصيص 6 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية لشراء كميات إضافية من القمح المستورد تبلغ 1.6 مليون طن.
🔹 تدبير 3 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.
🔹 3 مليارات جنيه لتنفيذ خطة عاجلة لرصف الطرق الداخلية بمختلف المحافظات.
🔹 إتاحة 450 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم لتمويل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لامتحانات الثانوية العامة.
🔹 إتاحة 28.6 مليار جنيه لوزارة التموين لتدبير احتياجات المواطنين من القمح والسلع التموينية، وضمان توفر السلع الأساسية والغذائية، منها: 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي.
🔹 دعم قطاع الصناعة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بنحو 16.6 مليار جنيه، عن طريق:
➖ خفض سعر الغاز الطبيعي من 5.5 إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية،.
خفض سعر الكهرباء 10٪.
➖ تأجيل الضريبة العقارية لمدة ثلاثة أشهر.
