ليس صحيحًا، أن حجم مساهمة قطاع التجارة الداخلية وصل إلى 20% حاليًا، ذلك أنه في مارس الماضي أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي نفسه، أن إجمالي حجم التجارة الداخلية من الناتج القومي تبلغ حوالي 12.6 %.

كما أنه بحسب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، فأن نسبة مساهمة التجارة الداخلية تمثل حوالي 12 % من الناتج المحلي القومي.

بحسب بيانات المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، فإن مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 13.5% عام 2018/2019، مقارنة بـ 12.9% عام 2013/2014. كما زادت الاستثمارات في قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى 283.1%، لتصل إلى 31.8 مليار جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 8.3 مليار جنيه عام 2013/2014.

بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في استثمارات قطاع تجارة الجملة والتجزئة 83.3% عام 2018/2019، لتصل قيمة الاستثمارات الخاصة 26.5 مليار جنيه، والاستثمارات العامة 5.3 مليار جنيه.

تصريح د.إبراهيم عشماوى جاء خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "mbc masr2" .



❓ما هي التجارة الداخلية؟
◀️ التجارة الداخلية هي تلك التجارة التي يتم من خلالها تداول السلع والخدمات بين الأفراد المقيمين بنفس الدولة.
🔹 حيث يتم استخدام المنتجات المحلية ذات الجودة القليلة.
🔹 استخدام العملة المحلية في التداول.
🔹 يتم التداول بين الأفراد المقيمين بنفس الدولة.
🔹 تتميز منتجاتها بقلة أسعارها نظرًا لقلة المنافسة.
🔹 تخضع التجارة الداخلية للقانون التجاري.
🔹 تساعد التجارة الداخلية في تدعيم الاستقلال الاقتصادي للدولة.
🔹 تعمل التجارة الداخلية على دعم التكامل بين القطاعات الاقتصادية.

❓ما هي أنواع التجارة الداخلية؟
🔹 تجارة الجملة: هي تجارة يتم بها تداول السلع والخدمات من المنتجين إلى تجار الجملة على أن تكون هذه المنتجات بكميات كبيرة وأسعار منخفضة.
🔹 تجارة النصف جملة: هي تداول السلع والخدمات من التجار إلى التجار بكميات وأسعار متوسطة.
🔹 تجارة التجزئة: هي تداول السلع والخدمات من تجار التجزئة إلى المستهلكين بعدد قليل وأسعار مرتفعة.
🔹 جهاز تنمية التجارة الداخلية الذي أنشأ عام 2008 هو المسئول عن تنشيط القطاع وجذب الاستثمارات وتوطين البنية التحتية.

❓ما هو حجم الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية؟
◀️ أولاً: القطاع الخاص:
🔶 تجارة الجملة:
🔹 بلغت قيمة المبيعات نحو 422.4 مليار جنيه عام 2016، مقابل 318 مليار جنيه عن عام 2015 بزيادة 32.8%، في حين بلغت قيمة المشتريات 369.4 مليار جنيه عام 2016 مقابل 274.3 مليار جنيه بزيادة 34.7%.
🔹 بلغت قيمة مخزون أول العام 41.1 مليار جنيه عام 2016، مقابل 72.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 43%.
🔹 بلغ عدد المشتغلين 4 ملايين و410 ألف و64 عامل عام 2016، بزيادة 21.8% عن عام 2015.
🔹 بلغت قيمة الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية 11.3 مليار جنيه عام 2016 مقابل 9.4 مليار جنيه عن عام 2015، بزيادة 19.9%؛ في حين بلغت المصروفات 15.8 مليار جنيه عام 2016 مقابل 14.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 11.1%.

🔶 تجارة التجزئة:
🔹 بلغت قيمة المبيعات 138.3 مليار جنيه عام 2016، مقابل 875.7 مليار جنيه عام 2015 بنسبة انخفاض 58%، في حين بلغت المشتريات 1203.5 مليار جنيه عام 2016 مقابل 728.9 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة 65.1%.
🔹 بلغت قيمة مخزون أول العام 130 مليار جنيه عام 2016، مقابل 84.2 مليار جنيه عام 2015 بنسبة 54.3%.
🔹 بلغ عدد المشتغلين 3 ملايين و980 ألف و140 عامل عام 2016، بنسبة زيادة 12% عن عام 2015.
🔹 بلغت قيمة الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية 42.5 مليار جنيه عام 2016 مقابل 28.6 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة 48.8%.
🔹 بلغت قيمة المصروفات 46.8 مليار جنيه عام 2016، مقابل 27.7 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة 69.3%.

◀️ ثانيًا: القطاع العام "الحكومي":
🔶 تجارة الجملة في عام 2016/ 2017:
🔹 بلغت قيمة المبيعات 70.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 52% عن عام 2016/2015، في حين بلغت قيمة المشتريات 66.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 55.2% عن عام 2016/2015.
🔹 بلغت قيمة مخزون أخر العام 6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 70.7% عن عام 2016/2015، في حين بلغت قيمة المخزون أول العام 4.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 46.8% عن عام 216/2015.
🔹 بلغ عدد المشتغلين 34 ألف و545 عامل مقابل 27 ألف و167 عامل عام 2016/2015 بنسبة زيادة 27.1%.
🔹 بلغت قيمة الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية 4.4 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة المصروفات 3.9 مليار جنيه.

🔶 تجارة التجزئة 2017/2016:
🔹 بلغت قيمة المبيعات 34 مليار جنيه بنسبة زيادة 12.5% عن عام 2016/2015، في حين بلغت قيمة المشتريات 33.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 19.3% عن عام 2016/2015.
🔹 بلغت قيمة مخزون أخر العام 4.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 104.3% عن عام 2016/2015، في حين بلغت قيمة مخزون أول العام 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.6% عام 2016/2015.
🔹 بلغ عدد المشتغلين 21 ألف و320 عامل بنسبة انخفاض قدرها 1.1% عن عام 2016/2015.
🔹 بلغت قيمة الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية 2.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 11.4% عن عام 2016/2015.
🔹 بلغت قيمة المصروفات 1.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 30.7% عن عام 2016/ 2015.

❓متى ترتفع نسبة التجارة الداخلية إلى 20% من إجمالي الناتج القومي؟
🔹 بحسب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، فإن نسبة التجارة الداخلية قد تصل إلى 20% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي في حال إضافة النقل والخدمات اللوجستية.

❓ما هي الخدمات اللوجستية؟
🔹 تستهدف الحكومة إقامة 60 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، مقسمة إلى 8 مناطق لوجستية محورية جارٍ تنفيذ 3 مناطق منها، بجانب 52 منطقة لوجستية إقليمية جارٍ العمل حالياً على تنفيذ 11 منطقة منها.
🔹 المناطق اللوجستية: هي مناطق خدمات متكاملة تخدم التخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها لضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية وتشتمل على مخازن مغلقة، ساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، مخازن تبرد (تجميد)، أنشطة الفرز والتعبئة والتغليف، أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، مركز منافذ بيع للمصانع المجاورة.

🔶 أنواع المناطق اللوجستية :
🔹 مناطق لوجستية خارجية: وهى مناطك لوجستية تقع على أراضي دول أخرى محورية لديها علامات تجارية مع مصر وتكون بمساحة 20 فدان وستكون مع الأردن.
🔹 مناطق لوجستية دولية: وهى مناطك لوجستية تقع على الموانئ البحرية وتكون بمساحة 10 – 20 فدان بالإسكندرية.
🔹 مناطق لوجستية حدودية: وهى مناطك لوجستية تقع في أراضي مصرية على الحدود مع الدول الأخرى وتكون بمساحة 20 فدان "أرقين بمحافظة أسوان – سفاجا بمحافظة البحر الأحمر – هضبة السلوم بمحافظة مطروح".
🔹 مناطق لوجستية محورية: وهى مناطك لوجستية تقع في أحد المحافظات وتخدم المحافظات المحيطة بها وتكون بمساحة من 20 الى 40 فدان وستقع في محافظات "الدقهلية – الجيزة – سوهاج – الشرقية – البحيرة – قنا – المنيا – الغربية".
🔹 مناطق لوجستية إقليمية: وهى مناطق لوجستية تقع داخل حيز المحافظة وتخدم المحافظة المقامة بها وتكون بمساحة 20 فدان وستقع داخل 27 محافظة.

❓ ما هي أبرز المناطق اللوجستية التي يجري العمل بها؟
🔹 إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة الغربية على مساحة 82 فدانا، باستثمارات 8 مليارات جنيه، توفر 80 ألف فرصة عمل.
🔹 إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة البحيرة على مساحة 91 فدانًا، باستثمارات 11 مليار جنيه، توفر 75 ألف فرصة عمل.
🔹 إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة قنا على مساحة 15.5 فدان، باستثمارات 2 مليار جنيه، توفر 20 ألف فرصة عمل.
🔹 إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة الفيوم على مساحة 5 أفدنة، باستثمارات مليار جنيه، توفر 8 آلاف فرصة عمل.
🔹 إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة المنوفية على مساحة 17 فدانا، باستثمارات 2 مليار جنيه، توفر 18 ألف فرصة عمل.
🔹 إنشاء المنطقة اللوجستية بالدقهلية على مساحة 47 فدانًا، باستثمارات 5 مليار جنيه، توفر 40 ألف فرصة عمل.
🔹 إنشاء المنطقة اللوجستية بالأقصر على مساحة 3 أفدنة، باستثمارات مليار جنيه، توفر 4 آلاف فرصة عمل.
🔹 يجري حاليًا طرح المنطقة اللوجستية بمحافظة الشرقية على مساحة 35 فدانًا، باستثمارات 4 مليارات جنيه، توفر 9 آلاف فرصة عمل.
🔹 المنطقة اللوجستية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فداناً، باستثمارات 7 مليارات جنيه، توفر 12 ألف فرصة عمل.
🔹 المنطقة اللوجستية بمحافظة السويس على مساحة 30 فدانا، باستثمارات 3.5 مليار جنيه، توفر 8 آلاف فرصة عمل.


❓ماهي شراكات الحكومة مع القطاع الخاص في التجارة الداخلية؟
🔹 وقعت الحكومة 7 عقود في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل الأصول غير المستغلة والقابلة للتطوير، وكذلك تم عقد اتفاقية مع شركة "سوماريس" والوكالة الفرنسية بقيمة 700 ألف يورو، لتطوير أسواق الجملة على مستوى الجمهورية.
🔹 التوقيع عقد مع شركة لولو العالمية، لإنشاء 4 مراكز تسوق "هايبر" فى مصر، باستثمارات 500 مليون دولار، لتوفير 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المستهدف بدء التشغيل بحلول عام 2021، هذا بجانب افتتاح مركز تسوق بألماظة "سيتى سنتر"، باستثمارات 9.4 مليار جنيه، يضم أكثر من 260 متجرا، لتوفير 40 ألف فرصة عمل.
🔹 "لولو "شركة إماراتية تستحوذ على 66% من السوق الخليجي، و دخلت مصر في 2008 وخرجت مع ثورة 2011، وعادت مرة أخرى في نهاية 2015. وتستهدف إقامة 10 فروع خلال السنوات المقبلة، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل، وأحدث فروع الشركة يقام حاليا على مساحة 20 ألف متر، بالإضافة إلى تحديد أماكن في أكتوبر بمساحة 40 ألف متر مربع ، ومن المتوقع أن تدخل الشركة في إقامة مشروعات في سوهاج، وقنا، والأقصر، والإسكندرية.

❓ ما هو حجم الاستثمارات في قطاع النقل والتخزين؟
🔹 زيادة الاستثمارات في قطاع النقل والتخزين بنسبة 265.7%، لتصل إلى 96.9 مليار جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 26.5 مليار جنيه عام 2013/2014،
🔹 يوجد 669 منفذا تابعًا للسلاسل التجارية الكبرى بالقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف إنشاء 1895 منفذا على مستوى الجمهورية حتى عام 2030.