مصر لا يوجد بها سجناء رأي، لكن بها مجرمين في السجون، وإخوان مسلمين مارقين ارتكبوا جرائم في حق المصريين
سياق التصريح
التصحيح
من
التصحيح: أكد التقرير الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، ويغطي الفترة من مايو 2018 حتى يوليو 2019، أن مصر بها سجناء رأي.
وحسب التقرير، فإنه يسود انطباع بأن السلطات لا ترحب بممارسة التظاهر والاحتجاج السلمى، ويُخلط فى الذهن العام بين توقيف المعارضين السياسيين فى قضايا تتصل بدعم الإرهاب من جهة، وحرية النشاط السياسى والمعارضة من جهة أخرى.
ودعا التقرير السلطات إلى تيسير التجمعات السلمية والتفاهم مع التجمعات وحثها على الالتزام بالقانون بدلًا من تدابير توقيف بعض المخالفين بصورة إدارية وحبس بعضهم احتياطيًا بعد عرضهم على النيابة العامة وإبقائهم محبوسين قيد التحقيقات والمحاكمة مادامت أفعالهم لا تنطوى على عنف وخروج على السلمية، على نحو ما شهدته تجمعات جماهرية عديدة خلال السنوات السابقة.
وحسب التقرير فإنه على صعيد النشاط الحزبى، تعرض عدد من المعارضين الحزبيين للتوقيف والملاحقة القضائية.
وأقر علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بوجود شباب مسجونين بسبب آرائهم المعارضة لتغيير الدستور، إذ قال ردًا على طلب أسامة بديع، عضو تنسيقية الأحزاب، بالإفراج عن المحبوسين بسبب الدستور: "سأبدأ من الغد العمل على الإفراج عن الشباب المحبوسين".
وقال فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إن هناك شخصيات من الحزب مسجونين على ذمة قضايا رأي.
كما انتقدت منظمة العفو الدولية أكثر من مرة وجود معتقلي رأي في مصر، كان آخرها في 10 مارس ، حين انتقدت الحكم على السياسي والمحامي الحقوقي زياد العليمي بالسجن لمدة عام لإجرائه مقابلة مع "بي بي سي"، ومن قبله القبض على الباحث باتريك زكي.
تصريح نشأت الديهي جاء خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة ten.
❓هل ظهرت حالات إصابة بفيروس كورونا في السجون؟
🔹 منعت الوزارة الزيارة عن السجون المصرية لمدة 10 أيام كإجراء احترازي ضد "كورونا" تبدأ من 10 مارس.
🔹 حتى الآن لا توجد حالات إصابة موثقة في السجون المصرية، بشكل رسمي، أو شبه رسمي.
🔹 قالت بعض المواقع المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين إنها رصدت حالة إصابة بالفيروس داخل السجن، لكن لم تتوثق أي منظمة حقوقية من الأمر.
🔹 نفت وزارة الداخلية وجود أية حالات إصابة بالفيروس داخل السجون.
❓هل يحصل السجين على الرعاية الطبية اللازمة في سجون مصر؟
🔹 كشف تقرير لمنظمتي النديم والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدر عام 2017، عن الصعوبة الشديدة التي يواجهها المرضى من السجناء في حال احتياجهم إلى العلاج داخل السجن.
🔹 ورصد التقرير تدني مستوى الخدمات الطبية داخل السجن، بالإضافة إلى غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن.
🔹 أما فى حالة احتياج السجناء إلى الحصول على علاج طبي في مستشفى خارجي، لا يتوفر في مستشفى السجن، تقوم مصلحة السجون وإدارة الترحيلات وإدارة السجن نفسه بالتنسيق معًا، حتى يتم نقل السجين للعلاج، وهو الأمر الذي أوضحت الشهادات مدى صعوبته ما ينعكس سلبًا على حالة المريض.
🔹 رصد التقرير مدى صعوبة الملاحقة القانونية لمرتكبي الإهمال الطبي داخل السجون، إذ أنه غير مسموح للسجين المريض ولا لمحاميه بالاطلاع على ملفه الطبي، بالإضافة إلى صعوبة إثبات أسباب الوفاة أو تعرض السجين لأي انتهاك.
❓ما الجهات الحقوقية المسموح لها زيارة السجون المصرية؟
🔹 لا تسمح السجون المصرية بمتابعتها من قبل المنظمات الحقوقية، والجهة الحقوقية الوحيدة المسموح لها هي المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي).
🔹 ووضع التعديل الأخير للائحة السجون عام 2017 قيودًا على زيارة المجلس للسجون، واشترط "الحصول على تصريح مسبق من النائب العام، محددًا به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء"، كما رفض الزيارات المفاجئة مشترطًا الزيارة في "المواعيد التي تحددها إدارة السجن وخلال فترات العمل الرسمية".
🔹 ورفضت إدارة السجون من قبل طلب المجلس بزيارة سجن طرة شديد الحراسة ب، المعروف بـ"العقرب"، ثم وافقت بعد أكثر من 4 أشهر، لكنها رفضت إدخال راجية عمران، عضو المجلس، ضمن الوفد الزائر، لانتقادها أوضاع السجون المصرية.
❓هل هناك انتقادات سابقة من جهات رسمية مصرية للسجون في مصر؟
◀️ وجه المجلس القومي لحقوق الإنسان (الجهة الرسمية المعنية بحقوق الإنسان في مصر) عددًا من الانتقادات لنظام السجون في تقريره عن سنة 2016/2015، وهي:
🔹 تكتظ مراكز الاحتجاز الأولية بالأقسام والمديريات بأعداد هائلة تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير، وبتقديرات تصل إلى نحو 300% من طاقتها الاستيعابية.
🔹 يتجاوز الاكتظاظ بالسجون إلى 150% من طاقتها الاستيعابية، ما يتسبب في استمرار وقوع وفيات نتيجة تردي الأحوال الصحية، وعدم القدرة على إسعاف الحالات الحرجة، والاختناق الذي يصيب المحتجزين، الذين يتناوبون في النوم لضيق المساحة، وتردي الخدمات البيئية والغذائية والسلوكيات السلبية للمحتجزين.
🔹 مخاطر الحبس لفترات طويلة لغير معتادي الإجرام مع المجرمين.
🔹 عدم تطبيق مواد لائحة السجون الجديدة، فيما يتعلق بالزيارة ومدتها، والتريض ومدته وأماكنه.
🔹 اتخاذ إدارة أحد السجون عدد من الإجراءات التأديبية تجاه سجناء، بوضعهم في غرف التأديب لفترات تتراوح ما بين أسبوع حتى 16 يومًا، وفى ظروف لا إنسانية تمثلت في عدم إمكانية قضاء حاجتهم، قلة ورداءة وعدم صلاحية الطعام المقدم، ومياه الشرب، وعدم وجود تهوية، وكذلك تبين وجود آثار ضرب على أحدهم.
🔹 تعرض سجناء للتهديد بطريقة غير مباشرة من القائمين على إدارة السجن في حالة الإفصاح عما حدث لهم إلي وفد المجلس.
🔹 أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة النظر في المواد القانونية، التي تنظم الحبس الاحتياطي وضرورة تطبيق لائحة السجون الجديدة، والتحقيق العاجل في الوقائع التي تم الإبلاغ عنها بسجن أبو زعبل.
وحسب التقرير، فإنه يسود انطباع بأن السلطات لا ترحب بممارسة التظاهر والاحتجاج السلمى، ويُخلط فى الذهن العام بين توقيف المعارضين السياسيين فى قضايا تتصل بدعم الإرهاب من جهة، وحرية النشاط السياسى والمعارضة من جهة أخرى.
ودعا التقرير السلطات إلى تيسير التجمعات السلمية والتفاهم مع التجمعات وحثها على الالتزام بالقانون بدلًا من تدابير توقيف بعض المخالفين بصورة إدارية وحبس بعضهم احتياطيًا بعد عرضهم على النيابة العامة وإبقائهم محبوسين قيد التحقيقات والمحاكمة مادامت أفعالهم لا تنطوى على عنف وخروج على السلمية، على نحو ما شهدته تجمعات جماهرية عديدة خلال السنوات السابقة.
وحسب التقرير فإنه على صعيد النشاط الحزبى، تعرض عدد من المعارضين الحزبيين للتوقيف والملاحقة القضائية.
وأقر علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بوجود شباب مسجونين بسبب آرائهم المعارضة لتغيير الدستور، إذ قال ردًا على طلب أسامة بديع، عضو تنسيقية الأحزاب، بالإفراج عن المحبوسين بسبب الدستور: "سأبدأ من الغد العمل على الإفراج عن الشباب المحبوسين".
وقال فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إن هناك شخصيات من الحزب مسجونين على ذمة قضايا رأي.
كما انتقدت منظمة العفو الدولية أكثر من مرة وجود معتقلي رأي في مصر، كان آخرها في 10 مارس ، حين انتقدت الحكم على السياسي والمحامي الحقوقي زياد العليمي بالسجن لمدة عام لإجرائه مقابلة مع "بي بي سي"، ومن قبله القبض على الباحث باتريك زكي.
تصريح نشأت الديهي جاء خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة ten.
❓هل ظهرت حالات إصابة بفيروس كورونا في السجون؟
🔹 منعت الوزارة الزيارة عن السجون المصرية لمدة 10 أيام كإجراء احترازي ضد "كورونا" تبدأ من 10 مارس.
🔹 حتى الآن لا توجد حالات إصابة موثقة في السجون المصرية، بشكل رسمي، أو شبه رسمي.
🔹 قالت بعض المواقع المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين إنها رصدت حالة إصابة بالفيروس داخل السجن، لكن لم تتوثق أي منظمة حقوقية من الأمر.
🔹 نفت وزارة الداخلية وجود أية حالات إصابة بالفيروس داخل السجون.
❓هل يحصل السجين على الرعاية الطبية اللازمة في سجون مصر؟
🔹 كشف تقرير لمنظمتي النديم والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدر عام 2017، عن الصعوبة الشديدة التي يواجهها المرضى من السجناء في حال احتياجهم إلى العلاج داخل السجن.
🔹 ورصد التقرير تدني مستوى الخدمات الطبية داخل السجن، بالإضافة إلى غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن.
🔹 أما فى حالة احتياج السجناء إلى الحصول على علاج طبي في مستشفى خارجي، لا يتوفر في مستشفى السجن، تقوم مصلحة السجون وإدارة الترحيلات وإدارة السجن نفسه بالتنسيق معًا، حتى يتم نقل السجين للعلاج، وهو الأمر الذي أوضحت الشهادات مدى صعوبته ما ينعكس سلبًا على حالة المريض.
🔹 رصد التقرير مدى صعوبة الملاحقة القانونية لمرتكبي الإهمال الطبي داخل السجون، إذ أنه غير مسموح للسجين المريض ولا لمحاميه بالاطلاع على ملفه الطبي، بالإضافة إلى صعوبة إثبات أسباب الوفاة أو تعرض السجين لأي انتهاك.
❓ما الجهات الحقوقية المسموح لها زيارة السجون المصرية؟
🔹 لا تسمح السجون المصرية بمتابعتها من قبل المنظمات الحقوقية، والجهة الحقوقية الوحيدة المسموح لها هي المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي).
🔹 ووضع التعديل الأخير للائحة السجون عام 2017 قيودًا على زيارة المجلس للسجون، واشترط "الحصول على تصريح مسبق من النائب العام، محددًا به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء"، كما رفض الزيارات المفاجئة مشترطًا الزيارة في "المواعيد التي تحددها إدارة السجن وخلال فترات العمل الرسمية".
🔹 ورفضت إدارة السجون من قبل طلب المجلس بزيارة سجن طرة شديد الحراسة ب، المعروف بـ"العقرب"، ثم وافقت بعد أكثر من 4 أشهر، لكنها رفضت إدخال راجية عمران، عضو المجلس، ضمن الوفد الزائر، لانتقادها أوضاع السجون المصرية.
❓هل هناك انتقادات سابقة من جهات رسمية مصرية للسجون في مصر؟
◀️ وجه المجلس القومي لحقوق الإنسان (الجهة الرسمية المعنية بحقوق الإنسان في مصر) عددًا من الانتقادات لنظام السجون في تقريره عن سنة 2016/2015، وهي:
🔹 تكتظ مراكز الاحتجاز الأولية بالأقسام والمديريات بأعداد هائلة تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير، وبتقديرات تصل إلى نحو 300% من طاقتها الاستيعابية.
🔹 يتجاوز الاكتظاظ بالسجون إلى 150% من طاقتها الاستيعابية، ما يتسبب في استمرار وقوع وفيات نتيجة تردي الأحوال الصحية، وعدم القدرة على إسعاف الحالات الحرجة، والاختناق الذي يصيب المحتجزين، الذين يتناوبون في النوم لضيق المساحة، وتردي الخدمات البيئية والغذائية والسلوكيات السلبية للمحتجزين.
🔹 مخاطر الحبس لفترات طويلة لغير معتادي الإجرام مع المجرمين.
🔹 عدم تطبيق مواد لائحة السجون الجديدة، فيما يتعلق بالزيارة ومدتها، والتريض ومدته وأماكنه.
🔹 اتخاذ إدارة أحد السجون عدد من الإجراءات التأديبية تجاه سجناء، بوضعهم في غرف التأديب لفترات تتراوح ما بين أسبوع حتى 16 يومًا، وفى ظروف لا إنسانية تمثلت في عدم إمكانية قضاء حاجتهم، قلة ورداءة وعدم صلاحية الطعام المقدم، ومياه الشرب، وعدم وجود تهوية، وكذلك تبين وجود آثار ضرب على أحدهم.
🔹 تعرض سجناء للتهديد بطريقة غير مباشرة من القائمين على إدارة السجن في حالة الإفصاح عما حدث لهم إلي وفد المجلس.
🔹 أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة النظر في المواد القانونية، التي تنظم الحبس الاحتياطي وضرورة تطبيق لائحة السجون الجديدة، والتحقيق العاجل في الوقائع التي تم الإبلاغ عنها بسجن أبو زعبل.
