لا أدري عند أى كارثة بالضبط سوف ينزعج رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لكي يصدر قرارًا بمنع ارتداء النقاب في الأماكن والمؤسسات العامة منعاً باتاً، أسوة بما جرى في المغرب وفي تونس مؤخراً، لوقف الجرائم البشعة التي باتت ترتكب بارتدائه من قبل نساء ورجال
التصحيح
من
لم تمنع المغرب ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية، والأماكن العامة، وإنما قررت دون إعلان رسمي منع إنتاج وتسويق بعض أنواع النقاب (البرقع).

وفي 2017، قال عدد من أصحاب المحلات التجارية المختصة في اللباس الإسلامي، أن افراد تابعين لوزارة الداخلية المغربية، سلموهم وثيقة موقعة من طرف وزارة الداخلية، تبلغهم رسميًا بوقف اقتناء وبيع النقاب والتخلص من مخزونهم منه في غضون يومين، وإلا تعرضوا لعقوبات يمكن أن تصل حد غلق محلاتهم.

وتصريح "النقاب عادة يهودية"، لم يصرّح به أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإنما قالته عضو مجلس النواب والأستاذة بجامعة الأزهر، آمنة نصير. ووفقًا لـ"الطيب"، فإن "النقاب لم يرد به أي نص قرآني أو حديث نبوي، وليس مباحًا أو فضيلة، بل هو عادة، وكشف الوجه والكفين جائز شرعًا".

تصريح أمينة النقاش جاء خلال مقالها "النقاب يتحدى الدولة"، المنشور في "الوفد".