"التطوير" يلاحق سكان المكس والدخيلة في الإسكندرية: الحكومة ترفع قضايا لطرد السكان من أجل مشروع "الميناء الكبير"
المشروع بدأ في عصر السادات وتوقف وأعاد إحيائه كامل الوزير بعد أكثر من 50 عامًا
المشروع بدأ في عصر السادات وتوقف وأعاد إحيائه كامل الوزير بعد أكثر من 50 عامًا
التصحيح
من
🔴 في 21 مارس الماضي، نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا لرئيس #مجلس_الوزراء برقم 472 لسنـة 2024، باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الأولى من ميناء المكس بالإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وهو ما يسمح للحكومة بالاستحواذ على الأراضي والعقارات اللازمة لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، لتنفيذ المشروع.
◾وتتوزع تلك المباني والمحال المقرر إزالتها بين منطقتي "المكس والدخيلة"، إذ تقع في المساحة بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، كما تتنوع ملكيتها، ما بين ملكية خاصة وأخرى مقامة على أراضي مؤجرة من هيئة السلامة البحرية التابعة لوزارة النقل، وبعض الجهات الحكومية الأخرى.
◾وتنوي الحكومة تصميم ميناء المكس الجديد ضمن خطة "تطوير النقل البحري" بتكلفة تبلغ نحو 30 مليار جنيه، بطاقة إجمالية 10 محطات، وحجم تداول تجاري يصل إلى نحو 50 مليون طن، إضافة لتوفير نحو 15 ألف فرصة عمل خلال عام 2025.
⚠️ #صحيح_مصر تواصل مع الأهالي الذين اشتكوا من عدم تحديد قيمًا عادلة للتعويضات نظير تهجيرهم من المنازل والاستحواذ على أراضيهم، فضلاً عن رفع الحكومة دعاوى قضائية ضد الأهالي منطقة "المكس" لطردهم من منازلهم دون الحصول على تعويضات.
🔴 مساحة المشروع الجديد
◾تُقدر مساحة المرحلة الأولى من مشروع ميناء المكس بنحو 344 ألف متر مربع، منهم 59 ألفا و462 متر مربع ملكيات خاصة بين منازل وأراضي، والمساحة الباقية مملوكة لجهات حكومية على رأسها " هيئة السلامة الملاحية".
◾وحددت هيئة المساحة نحو 195 عقارًا وأراضي فضاء تنوي الحكومة نزع ملكيتها من أصحابها لوجودها في موقع المشروع.
◾ونشرت الحكومة في الجريدة الرسمية أسماء أصحاب الأراضي والعقارات موقع المشروع الجديد، لكنها لم تتضمن أسماء سكان تلك العقارات أو مؤجري المحال، وفقًا لتصريحات إلهام حسانين، وهو اسم مستعار لإحدى المتضررات من الإزالات بمنطقة المكس بالإسكندرية.
🔴 مشروع قديم
◾يرجع تاريخ إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير لعصر الرئيس الراحل أنور السادات، إذ أجرت الحكومة وقتها دراسات جدوى حول إقامة ميناء أوسط في #المكس، يتوسط مينائي الإسكندرية والدخيلة، ثم قررت الحكومة ترك منطقة المكس كما هي، كي تكون متنفسًا لمنطقة الدخيلة، إذ تحتوي على الكثير من الملوثات بسبب مصانع الأسمنت والبترول والكيماويات.
◾وتحتوي منطقة #الدخيلة والمكس على بعض الآثار ومنها حوض تصليح السفن بالدخيلة، والذي يعود تاريخه إلى عهد محمد علي، وفنار #الإسكندرية الشهير، ومنارة الإسكندرية.
🔴دعاوى قضائية ضد سكان المكس
◾يعيش الأهالي في منطقة المكس منذ عشرات السنين على أراضي مملوك معظمها للهيئة العامة للسلامة البحرية، وهي إحدى الجهات الحكومية التابعة لوزارة النقل، ومنذ العام 1979 وبالتزامن مع بناء ميناء الدخيلة، فرضت الحكومة على الأهالي حظرًا على إنشاء أي مباني جديدة أو أي تعليات للمبانى القديمة.
◾وتقول إلهام حسانين، إحدى سكان منطقة المكس، إن الحكومة حررت دعاوى قضائية في مجلس قضايا الدولة ضد الأهالي بمنطقة المكس لطردهم من منازلهم، بسبب عدم دفع إيجارات تلك الأراضي المقام عليها المنازل للهيئة العامة للسلامة البحرية المالكة لتلك الأراضي.
◾كما أشارت حسنين إلى أن الحكومة تطالب الأهالي من خلال تلك الدعاوى بدفع الإيجار وغرامات تأخير، إضافة إلى أحقية الهيئة في طرد السكان وإزالة المنازل تنفيذًا لقرار المنفعة العامة الصادر من مجلس الوزراء: "يعني موت وخراب ديار.. الحكومة عايزه من خلال القضايا تخرجنا من بيوتنا من غير ما تدفع تعويضات".
◾أي أن حسنين وجيرانها من الأهالي وأصحاب المحال التجارية في المنطقة مهددين بالإزالة في أي وقت، ولم تحدد أي جهة حكومية حتى الآن ثمنًا أو قيمة مادية تعويضًا عن منازلهم، أملًا في إخراجهم دون أي تعويضات، وتقول: إن إحدى الجهات الحكومية التابعة لهيئة السلامة البحرية عرضت عليهم نقلهم إلى منطقة بشاير الخير، مقابل عدم المطالبة بأي تعويضات مادية، ولكن لم تحدد موقع أو مساحات الشقق البديلة.
🔴 منطقة الدخيلة.. أملاك مستقرة وتعويضات مجهولة
◾الوضع يختلف في منطقة الدخيلة، إذ يملك الأهالي المهددين بإزالة منازلهم الأراضي المقام عليها تلك المنازل، ورغم بدء اللجان التابعة لوزارة النقل في حصر وإبلاغ الأهالي بالعقارات المقرر إزالتها، إلا أنها لم تحدد حتى الآن قيمة التعويضات، كما لم تحدد مواعيد الإزالة.
◾وتقول سمر طنطاوي، إحدى المتضررات من الإزالات في الدخيلة، لصحيح مصر، إن أغلب السكان وأصحاب المحال في المنطقة المجاورة لسكن سمر في الدخيلة لا يعرفون أي شئ سوى نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية يوم 21 مارس الماضي تمهيدا لإزالة منازلهم.
◾وتؤكد طنطاوي إن المنازل والمحال المقررة إزالتها في منطقة الداخيلة مملوكة ومسجلة قانونًا للأهالي المقيمين فيها، أي ملكية خاصة، ولا تمتلك الجهات الحكومة أي شبر منها، فضلاً عن شقق ومنازل يسكن قاطنيها بنظام الإيجار القديم "الـ59 سنة".
◾قدرت الحكومة إجمالي التعويضات المبدئية للمساحات التي سيتم نزع ملكيتها بحوالي مليار و753 مليون جنيه، لكن حتى الآن لم تحدد الحكومة أسعار المتر السكني أو المتر التجاري أو متر المباني، وفقًا لحديث قاطني المنطقة لصحيح مصر.
🔴 المدابغ أيضًا ضمن الخطة
◾لم تكن المحال والمنازل فقط التي يطاردها التطوير، إذ تقع منطقة ورش المدابغ ضمن موقع مشروع الميناء الجديد، وتضم ما يتراوح بين 35 إلى 50 مدبغة، منهم حوالي 7 مدابغ تعمل بطاقتها القصوى وتُصدر للخارج، ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 1000 شخص.
◾ويقول أشرف شاهين، صاحب واحد من أكبر المدابغ لصحيح مصر، إن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ تصريحات الرئيس نفسه الذي وجه بتوفير أماكن سواء في العامرية أو في برج العرب لنقل المدابغ قبل بداية تنفيذ المشروع.
◾ونوه "شاهين" إلى أن نقل المدابغ يتطلب توفير بنية تحتية جيدة، وإنشاء محطة صرف للمياه لتصريف مياه المدابغ الملوثة للبيئة، ولكن الحكومة لم تتخذ أي خطوات لتأهيل المناطق التي حددها الرئيس لتكون صالحة لنقل المدابغ إليها.
◾وقال شاهين إن الحكومة حددت تعويضات هزيلة لأصحاب المدابغ، إذ بلغ تعويض المباني في منطقة المدابغ 1350 جنيه، في الوقت الذي تتكلف فيه المدبغة الواحدة ملايين الجنيهات لتأسيسها: "لو هبيعها خردة هكسب أكتر من تعويض الحكومة.. الحكومة هتخرب بيتنا".
◾فيما حددت الحكومة بحسب شاهين مبلغ 6400 جنيه لمتر الأرض، ويقول شاهين: "إحنا على البحر وسعر المتر لن يقل عن 12 أو 15 ألف جنيه"، مطالبًا بضرورة توفير منطقة لنقلهم إليها بدلاً من التعويض المالي الزهيد الذي حددته الحكومة.
◾ويقول أشرف" إحنا محتاجين وقت عشان ننقل وكل ما نسأل أمتى تتهرب الحكومة من الرد، رغم أن هناك أكثر من لجنة حكومية حصرت المدابغ ومنها هيئة السلامة البحرية، وحي المكس ولجان حكومية تابعة لوزارة النقل".
◾أشار أشرف إلى أن عدد العاملين في المدابغ يختلف من واحدة إلى أخرى حسب سعة المدبغة، هناك بعض المدابغ الكبرى يعمل بها حوالي 60 عاملًا: "لو في 30 عاملًا مؤمن عليه، في 30 يعملون دون تأمين".
◾وتتوزع تلك المباني والمحال المقرر إزالتها بين منطقتي "المكس والدخيلة"، إذ تقع في المساحة بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، كما تتنوع ملكيتها، ما بين ملكية خاصة وأخرى مقامة على أراضي مؤجرة من هيئة السلامة البحرية التابعة لوزارة النقل، وبعض الجهات الحكومية الأخرى.
◾وتنوي الحكومة تصميم ميناء المكس الجديد ضمن خطة "تطوير النقل البحري" بتكلفة تبلغ نحو 30 مليار جنيه، بطاقة إجمالية 10 محطات، وحجم تداول تجاري يصل إلى نحو 50 مليون طن، إضافة لتوفير نحو 15 ألف فرصة عمل خلال عام 2025.
⚠️ #صحيح_مصر تواصل مع الأهالي الذين اشتكوا من عدم تحديد قيمًا عادلة للتعويضات نظير تهجيرهم من المنازل والاستحواذ على أراضيهم، فضلاً عن رفع الحكومة دعاوى قضائية ضد الأهالي منطقة "المكس" لطردهم من منازلهم دون الحصول على تعويضات.
🔴 مساحة المشروع الجديد
◾تُقدر مساحة المرحلة الأولى من مشروع ميناء المكس بنحو 344 ألف متر مربع، منهم 59 ألفا و462 متر مربع ملكيات خاصة بين منازل وأراضي، والمساحة الباقية مملوكة لجهات حكومية على رأسها " هيئة السلامة الملاحية".
◾وحددت هيئة المساحة نحو 195 عقارًا وأراضي فضاء تنوي الحكومة نزع ملكيتها من أصحابها لوجودها في موقع المشروع.
◾ونشرت الحكومة في الجريدة الرسمية أسماء أصحاب الأراضي والعقارات موقع المشروع الجديد، لكنها لم تتضمن أسماء سكان تلك العقارات أو مؤجري المحال، وفقًا لتصريحات إلهام حسانين، وهو اسم مستعار لإحدى المتضررات من الإزالات بمنطقة المكس بالإسكندرية.
🔴 مشروع قديم
◾يرجع تاريخ إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير لعصر الرئيس الراحل أنور السادات، إذ أجرت الحكومة وقتها دراسات جدوى حول إقامة ميناء أوسط في #المكس، يتوسط مينائي الإسكندرية والدخيلة، ثم قررت الحكومة ترك منطقة المكس كما هي، كي تكون متنفسًا لمنطقة الدخيلة، إذ تحتوي على الكثير من الملوثات بسبب مصانع الأسمنت والبترول والكيماويات.
◾وتحتوي منطقة #الدخيلة والمكس على بعض الآثار ومنها حوض تصليح السفن بالدخيلة، والذي يعود تاريخه إلى عهد محمد علي، وفنار #الإسكندرية الشهير، ومنارة الإسكندرية.
🔴دعاوى قضائية ضد سكان المكس
◾يعيش الأهالي في منطقة المكس منذ عشرات السنين على أراضي مملوك معظمها للهيئة العامة للسلامة البحرية، وهي إحدى الجهات الحكومية التابعة لوزارة النقل، ومنذ العام 1979 وبالتزامن مع بناء ميناء الدخيلة، فرضت الحكومة على الأهالي حظرًا على إنشاء أي مباني جديدة أو أي تعليات للمبانى القديمة.
◾وتقول إلهام حسانين، إحدى سكان منطقة المكس، إن الحكومة حررت دعاوى قضائية في مجلس قضايا الدولة ضد الأهالي بمنطقة المكس لطردهم من منازلهم، بسبب عدم دفع إيجارات تلك الأراضي المقام عليها المنازل للهيئة العامة للسلامة البحرية المالكة لتلك الأراضي.
◾كما أشارت حسنين إلى أن الحكومة تطالب الأهالي من خلال تلك الدعاوى بدفع الإيجار وغرامات تأخير، إضافة إلى أحقية الهيئة في طرد السكان وإزالة المنازل تنفيذًا لقرار المنفعة العامة الصادر من مجلس الوزراء: "يعني موت وخراب ديار.. الحكومة عايزه من خلال القضايا تخرجنا من بيوتنا من غير ما تدفع تعويضات".
◾أي أن حسنين وجيرانها من الأهالي وأصحاب المحال التجارية في المنطقة مهددين بالإزالة في أي وقت، ولم تحدد أي جهة حكومية حتى الآن ثمنًا أو قيمة مادية تعويضًا عن منازلهم، أملًا في إخراجهم دون أي تعويضات، وتقول: إن إحدى الجهات الحكومية التابعة لهيئة السلامة البحرية عرضت عليهم نقلهم إلى منطقة بشاير الخير، مقابل عدم المطالبة بأي تعويضات مادية، ولكن لم تحدد موقع أو مساحات الشقق البديلة.
🔴 منطقة الدخيلة.. أملاك مستقرة وتعويضات مجهولة
◾الوضع يختلف في منطقة الدخيلة، إذ يملك الأهالي المهددين بإزالة منازلهم الأراضي المقام عليها تلك المنازل، ورغم بدء اللجان التابعة لوزارة النقل في حصر وإبلاغ الأهالي بالعقارات المقرر إزالتها، إلا أنها لم تحدد حتى الآن قيمة التعويضات، كما لم تحدد مواعيد الإزالة.
◾وتقول سمر طنطاوي، إحدى المتضررات من الإزالات في الدخيلة، لصحيح مصر، إن أغلب السكان وأصحاب المحال في المنطقة المجاورة لسكن سمر في الدخيلة لا يعرفون أي شئ سوى نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية يوم 21 مارس الماضي تمهيدا لإزالة منازلهم.
◾وتؤكد طنطاوي إن المنازل والمحال المقررة إزالتها في منطقة الداخيلة مملوكة ومسجلة قانونًا للأهالي المقيمين فيها، أي ملكية خاصة، ولا تمتلك الجهات الحكومة أي شبر منها، فضلاً عن شقق ومنازل يسكن قاطنيها بنظام الإيجار القديم "الـ59 سنة".
◾قدرت الحكومة إجمالي التعويضات المبدئية للمساحات التي سيتم نزع ملكيتها بحوالي مليار و753 مليون جنيه، لكن حتى الآن لم تحدد الحكومة أسعار المتر السكني أو المتر التجاري أو متر المباني، وفقًا لحديث قاطني المنطقة لصحيح مصر.
🔴 المدابغ أيضًا ضمن الخطة
◾لم تكن المحال والمنازل فقط التي يطاردها التطوير، إذ تقع منطقة ورش المدابغ ضمن موقع مشروع الميناء الجديد، وتضم ما يتراوح بين 35 إلى 50 مدبغة، منهم حوالي 7 مدابغ تعمل بطاقتها القصوى وتُصدر للخارج، ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 1000 شخص.
◾ويقول أشرف شاهين، صاحب واحد من أكبر المدابغ لصحيح مصر، إن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ تصريحات الرئيس نفسه الذي وجه بتوفير أماكن سواء في العامرية أو في برج العرب لنقل المدابغ قبل بداية تنفيذ المشروع.
◾ونوه "شاهين" إلى أن نقل المدابغ يتطلب توفير بنية تحتية جيدة، وإنشاء محطة صرف للمياه لتصريف مياه المدابغ الملوثة للبيئة، ولكن الحكومة لم تتخذ أي خطوات لتأهيل المناطق التي حددها الرئيس لتكون صالحة لنقل المدابغ إليها.
◾وقال شاهين إن الحكومة حددت تعويضات هزيلة لأصحاب المدابغ، إذ بلغ تعويض المباني في منطقة المدابغ 1350 جنيه، في الوقت الذي تتكلف فيه المدبغة الواحدة ملايين الجنيهات لتأسيسها: "لو هبيعها خردة هكسب أكتر من تعويض الحكومة.. الحكومة هتخرب بيتنا".
◾فيما حددت الحكومة بحسب شاهين مبلغ 6400 جنيه لمتر الأرض، ويقول شاهين: "إحنا على البحر وسعر المتر لن يقل عن 12 أو 15 ألف جنيه"، مطالبًا بضرورة توفير منطقة لنقلهم إليها بدلاً من التعويض المالي الزهيد الذي حددته الحكومة.
◾ويقول أشرف" إحنا محتاجين وقت عشان ننقل وكل ما نسأل أمتى تتهرب الحكومة من الرد، رغم أن هناك أكثر من لجنة حكومية حصرت المدابغ ومنها هيئة السلامة البحرية، وحي المكس ولجان حكومية تابعة لوزارة النقل".
◾أشار أشرف إلى أن عدد العاملين في المدابغ يختلف من واحدة إلى أخرى حسب سعة المدبغة، هناك بعض المدابغ الكبرى يعمل بها حوالي 60 عاملًا: "لو في 30 عاملًا مؤمن عليه، في 30 يعملون دون تأمين".
