من "أبو غزالة" إلى "السيسي" تحت "الشمس": كيف تصاعدت أرباح المولات التجارية والمحال الغذائية للقوات المسلحة؟
التصحيح
من
🔴في ميدان العباسية العتيق، وتحت أحد العمارات الشاهقة، يستقر مول تجاري بواجهة زجاجية فاخرة، يحمل اسم "Sun mall" أو مول الشمس، وليس وحده الذي يحمل هذا الاسم، إذ تمتد سلسلة "صن مول" إلى نحو 23 فرعًا، بجانب 17 سوبر ماركت ضخم بنفس الاسم.
◾وتحت هذه "الشموس" تجني المؤسسة العسكرية المصرية أرباحًا ضمن نشاطها الاقتصادي الممتد منذ عصر عبد الناصر حتى #السيسي.
◾ صحيح مصر يتتبع في هذا التقرير كيف تنامى جزء معلن من الروافد الاقتصادية للمؤسسة العسكرية منذ عام 1981 مع تولي المشير أبو غزالة وزارة الدفاع، وحتى عام 2017 خلال عهد الرئيس السيسي، وفقًا لما هو متاح من ميزانيات جهاز الخدمات العامة في المصادر المفتوحة.
⚠️ تتبع #صحيح_مصر في هذه القراءة الرقمية القوائم المالية وموازنات لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة عبر مواقع: منشورات قانونية، وهو مشروع خاص بوحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشبكة قوانين الشرق التي توفر بيانات وقوانين وميزانيات مصرية منشورة بالجريدة الرسمية المصرية.
◾وتوقف تقرير صحيح مصر عند العام المالي 2016/ 2017 نظرًا لعدم توفر جميع بيانات الموازنات المالية لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة للأعوام اللاحقة.
🔴 التأسيس في عصر ناصر
◾في العام 1957، أسس الرئيس جمال عبد الناصر، ما عُرف باسم "المؤسسة العامة الاقتصادية للقوات المسلحة" لتكون واجهة القوات المسلحة الاقتصادية وآلت إليها كل الأصول للمؤسسة العسكرية. [1]
◾وقتها كان يتشكل مجلس إدارة الجهاز من رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة كرئيس، ومدير عام ويعينه القائد الأعلى للقوات المسلحة، و4 أعضاء يعينهم نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومستشار الرأي بمجلس الدولة.
◾وحدد عبد الناصر نشاطه التجاري بإنشاء المساكن الاقتصادية والمحال التجارية المخصصة لضباط القوات المسلحة وعائلاتهم، وتزويد المنافذ الثابتة والمتحركة بكل السلع التي تلزم عناصر الجيش الموجودة داخل المعسكرات أو في مراكز عسكرية نائية أو في المناورات أو في الميدان.
🔴 أبو غزالة والتوسع نحو المدنيين
◾وبعد حرب أكتوبر، وبالتزامن مع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس السادات، بداية من عام 1974، تحولت المؤسسة إلى "الشركة الاقتصادية العامة للقوات المسلحة"، ولكن رغم تغيير الاسم ظلت على حالها، كواجهة اقتصادية للمؤسسة العسكرية. [2]
◾لكن تلك الشركة لم تستمر طويلا، إذ مع تولي المشير أبو غزالة وزارة الدفاع عام 1981، أنشأ جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، ونُقل إلى تبعيته كافة الأعمال الاقتصادية التابعة للجيش، ومُنح صلاحيات أكبر، وبات يقدم خدماته للمدنيين. [3]
◾كما أصبح تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يعين 5 أعضاء من كبار العاملين بالجهاز، و5 أعضاء آخرين من ضباط القادة بالقوات المسلحة.
◾في قرار تأسيسه الثاني لم يحدد نشاطه التجاري على نوح محدد، واكتفى القرار بأن الجهاز يهدف إلى تقديم كافة الخدمات الاقتصادية بأسعار مناسبة لوحدات وأفراد وضباط #القوات_المسلحة.
◾منذ وصول أبو غزالة وحتى بعد رحيله استمرت توسعات استثمارات الجهاز حتى أصبحت منافذه موجودة في 17 محافظة، وتطورت ميزانية استثماراته من 744 ألف جنيه عام 1981 إلى نحو 36 مليون جنيه في العام 2017، وزادت حجم إيراداته التشغيلية إلى أكثر من 1.5 مليار جنيه.
وحتى العام 2017، أصبح للجهاز 23 فرعًا من المولات المعروفة باسم "صن مول"، و17 فرعًا من الماركات التجارية المعروفة باسم "#صن_ماركت".
🔴 تطور الإيرادات والأرباح
◾ومع زيادة عدد أفرع الجهاز ومنافذه التجارية زادت إيراداته الإجمالية التي تشمل "الإيرادات التشغيلية والرأسمالية" من 45.4 مليون جنيه عام 1981/ 1982 إلى 2.1 مليار جنيه في العام 2016/ 2017، بنسبة زيادة بلغت أكثر من 4000%.
◾وتخطت إيرادات الجهاز المليار جنيه بعد نهاية حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتحديدًا في عام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي بعدما وصل إلى 1.6 مليار جنيه في العام 2012/ 2013.
◾زادت الإيرادات التشغيلية، والتي تعني كل الأموال المحصلّة من النشاط الاقتصادي للجهاز، 44.7 مليون جنيه عام 1981 إلى 1.53 مليار جنيه عام 2017 بنسبة زيادة أكثر من 3000%.
◾كما زادت المصروفات 43.2 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه خلال الفترة بين 1981 إلى 2017 بنسبة زيادة أكثر من 3000%.
◾ورغم أن الجهاز يُحقق أرباحًا سنوية تتراوح بين 50 إلى 143 مليون جنيه؛ إلا أنها لا تدخل إلى الخزانة العامة للدولة، ويتم ترحيلها سنويًا إلى العام المالي التالي، إذ دأب رؤساء الجهاز على ذلك، على الرغم من كون الجهاز يُعامل بقانون الهيئات الاقتصادية والمؤسسات العامة الصادر عام 1963.
◾إذ زاد الفائض المرحل خلال نفس الفترة بنسبة تزيد عن 12000%، بعدما زاد من 1.15 مليون جنيه إلى 143.7 مليون جنيه.
🔴 أجور العساكر والضباط
◾تصاعد بند الأجور من 1.5 مليون عام 1981 إلى 58 مليون جنيه عام 2017.
◾ولا يمكن إغفال نسبة الزيادة في المرتبات والتي تزيد عن 3000%، ويرجع جزء منها بشكل أساسي إلى زيادة معدلات التضخم وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 70 قرشًا للدولار سنة 1981 إلى 17.7 جنيهًا عام 2017.
◾وحدثت الزيادة الواضحة في معدلات الأجور بعد العام 2010، إذ ارتفعت الأجور بمعدل يزيد عن 4 أضعاف، إذ زاد من 12.2 مليون جنيه عام 2009/ 2010 إلى 58.1 مليون جنيه في 2016/ 2017.
◾ويكشف مصدر يعمل بإحدى مولات صن مول، أن المولات تجمع في العمل بين المدنيين والعسكريين، لكن الإدارة العليا معظمها من ضباط القوات المسلحة، فيما يتولى المدنيين والمجندين الأعمال اليومية في تلك المولات والمحال.
◾وتحت هذه "الشموس" تجني المؤسسة العسكرية المصرية أرباحًا ضمن نشاطها الاقتصادي الممتد منذ عصر عبد الناصر حتى #السيسي.
◾ صحيح مصر يتتبع في هذا التقرير كيف تنامى جزء معلن من الروافد الاقتصادية للمؤسسة العسكرية منذ عام 1981 مع تولي المشير أبو غزالة وزارة الدفاع، وحتى عام 2017 خلال عهد الرئيس السيسي، وفقًا لما هو متاح من ميزانيات جهاز الخدمات العامة في المصادر المفتوحة.
⚠️ تتبع #صحيح_مصر في هذه القراءة الرقمية القوائم المالية وموازنات لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة عبر مواقع: منشورات قانونية، وهو مشروع خاص بوحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشبكة قوانين الشرق التي توفر بيانات وقوانين وميزانيات مصرية منشورة بالجريدة الرسمية المصرية.
◾وتوقف تقرير صحيح مصر عند العام المالي 2016/ 2017 نظرًا لعدم توفر جميع بيانات الموازنات المالية لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة للأعوام اللاحقة.
🔴 التأسيس في عصر ناصر
◾في العام 1957، أسس الرئيس جمال عبد الناصر، ما عُرف باسم "المؤسسة العامة الاقتصادية للقوات المسلحة" لتكون واجهة القوات المسلحة الاقتصادية وآلت إليها كل الأصول للمؤسسة العسكرية. [1]
◾وقتها كان يتشكل مجلس إدارة الجهاز من رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة كرئيس، ومدير عام ويعينه القائد الأعلى للقوات المسلحة، و4 أعضاء يعينهم نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومستشار الرأي بمجلس الدولة.
◾وحدد عبد الناصر نشاطه التجاري بإنشاء المساكن الاقتصادية والمحال التجارية المخصصة لضباط القوات المسلحة وعائلاتهم، وتزويد المنافذ الثابتة والمتحركة بكل السلع التي تلزم عناصر الجيش الموجودة داخل المعسكرات أو في مراكز عسكرية نائية أو في المناورات أو في الميدان.
🔴 أبو غزالة والتوسع نحو المدنيين
◾وبعد حرب أكتوبر، وبالتزامن مع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس السادات، بداية من عام 1974، تحولت المؤسسة إلى "الشركة الاقتصادية العامة للقوات المسلحة"، ولكن رغم تغيير الاسم ظلت على حالها، كواجهة اقتصادية للمؤسسة العسكرية. [2]
◾لكن تلك الشركة لم تستمر طويلا، إذ مع تولي المشير أبو غزالة وزارة الدفاع عام 1981، أنشأ جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، ونُقل إلى تبعيته كافة الأعمال الاقتصادية التابعة للجيش، ومُنح صلاحيات أكبر، وبات يقدم خدماته للمدنيين. [3]
◾كما أصبح تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يعين 5 أعضاء من كبار العاملين بالجهاز، و5 أعضاء آخرين من ضباط القادة بالقوات المسلحة.
◾في قرار تأسيسه الثاني لم يحدد نشاطه التجاري على نوح محدد، واكتفى القرار بأن الجهاز يهدف إلى تقديم كافة الخدمات الاقتصادية بأسعار مناسبة لوحدات وأفراد وضباط #القوات_المسلحة.
◾منذ وصول أبو غزالة وحتى بعد رحيله استمرت توسعات استثمارات الجهاز حتى أصبحت منافذه موجودة في 17 محافظة، وتطورت ميزانية استثماراته من 744 ألف جنيه عام 1981 إلى نحو 36 مليون جنيه في العام 2017، وزادت حجم إيراداته التشغيلية إلى أكثر من 1.5 مليار جنيه.
وحتى العام 2017، أصبح للجهاز 23 فرعًا من المولات المعروفة باسم "صن مول"، و17 فرعًا من الماركات التجارية المعروفة باسم "#صن_ماركت".
🔴 تطور الإيرادات والأرباح
◾ومع زيادة عدد أفرع الجهاز ومنافذه التجارية زادت إيراداته الإجمالية التي تشمل "الإيرادات التشغيلية والرأسمالية" من 45.4 مليون جنيه عام 1981/ 1982 إلى 2.1 مليار جنيه في العام 2016/ 2017، بنسبة زيادة بلغت أكثر من 4000%.
◾وتخطت إيرادات الجهاز المليار جنيه بعد نهاية حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتحديدًا في عام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي بعدما وصل إلى 1.6 مليار جنيه في العام 2012/ 2013.
◾زادت الإيرادات التشغيلية، والتي تعني كل الأموال المحصلّة من النشاط الاقتصادي للجهاز، 44.7 مليون جنيه عام 1981 إلى 1.53 مليار جنيه عام 2017 بنسبة زيادة أكثر من 3000%.
◾كما زادت المصروفات 43.2 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه خلال الفترة بين 1981 إلى 2017 بنسبة زيادة أكثر من 3000%.
◾ورغم أن الجهاز يُحقق أرباحًا سنوية تتراوح بين 50 إلى 143 مليون جنيه؛ إلا أنها لا تدخل إلى الخزانة العامة للدولة، ويتم ترحيلها سنويًا إلى العام المالي التالي، إذ دأب رؤساء الجهاز على ذلك، على الرغم من كون الجهاز يُعامل بقانون الهيئات الاقتصادية والمؤسسات العامة الصادر عام 1963.
◾إذ زاد الفائض المرحل خلال نفس الفترة بنسبة تزيد عن 12000%، بعدما زاد من 1.15 مليون جنيه إلى 143.7 مليون جنيه.
🔴 أجور العساكر والضباط
◾تصاعد بند الأجور من 1.5 مليون عام 1981 إلى 58 مليون جنيه عام 2017.
◾ولا يمكن إغفال نسبة الزيادة في المرتبات والتي تزيد عن 3000%، ويرجع جزء منها بشكل أساسي إلى زيادة معدلات التضخم وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 70 قرشًا للدولار سنة 1981 إلى 17.7 جنيهًا عام 2017.
◾وحدثت الزيادة الواضحة في معدلات الأجور بعد العام 2010، إذ ارتفعت الأجور بمعدل يزيد عن 4 أضعاف، إذ زاد من 12.2 مليون جنيه عام 2009/ 2010 إلى 58.1 مليون جنيه في 2016/ 2017.
◾ويكشف مصدر يعمل بإحدى مولات صن مول، أن المولات تجمع في العمل بين المدنيين والعسكريين، لكن الإدارة العليا معظمها من ضباط القوات المسلحة، فيما يتولى المدنيين والمجندين الأعمال اليومية في تلك المولات والمحال.
مصادر
